ارتفاع في نسبة الجرائم الالكترونية ونقص في المتابعات الإعلامية

أكيد – آية الخوالدة

تعاملت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي خلال العام 2015 مع 2305 جريمة الكترونية، تنوعت ما بين الابتزاز والاحتيال المالي، وفي تصريح لمدير البحث الجنائي قسيم الإبراهيم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد بلغت القضايا الالكترونية - في دراسة أعدتها المديرية - منذ بداية عام 2016 وحتى شهر آب 2013 قضية منها 917 قضية لفتيات، ووفقا لدراسة عربية أجراها الباحث في مجال الجريمة الإلكترونية يوسف الشويحاني وأعلنت عنها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، فإن 61% من النساء العربيات تعرضن للابتزاز الالكتروني.

وبحسب دراسة لمؤسسة "تكنولوجي جيت"، ارتفع معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط ومنها الأردن بنسبة 24% للعام 2016 مقارنة مع العام الماضي، حيث تتلقى مديرية الجرائم الالكترونية يوميا شكاوى تتعلق بالابتزاز، كان آخرها شكوى ابتزاز شاب عراقي لفتاة أردنية وهتك عرضها.

تزايدت جرائم استدراج الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي واختلاس الصور الشخصية والتهديد بنشرها، ورغم كل التحذيرات التي تقدمها وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة إلى إدارة البحث الجنائي، والتي باشرت عملها في عام 2008، الا أن عدد الجرائم الالكترونية في ازدياد سنويا، وتشمل الابتزاز المادي والمعنوي، والتحرش، وخطاب الكراهية، وانتحال الشخصية، وسرقة البيانات الشخصية.

رغم أن الإعلام ينشر وبحماس عادة أخبار هذا الارتفاع في نسبة الجرائم الالكترونية، إلا أن حجم المتابعات والتغطيات اللاحقة لهذه الأخبار ضعيف، فقد رصد "أكيد" تغطيات هذه الجرائم في أبرز وسائل الإعلام الالكترونية والمطبوعة، خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني وحتى أواخر تشرين ثاني من العام الجاري (2016)، وذلك من خلال البحث المتقدم عبر محرك البحث (غوغل) باستخدام الكلمات المفتاحية التالية "الابتزاز الالكتروني، الجرائم الالكترونية، جريمة الكترونية، وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، ابتزاز، تهديد الكتروني"، وذلك بهدف شمول أوسع حجم ممكن من المادة المنشورة.

وكشف الرصد أن أغلب هذه الوسائل تكتفي بنشر البيانات والتحذيرات الصادرة من مكتب مديرية مكافحة الجريمة الالكترونية، دون البحث بشكل أعمق في تلك القضايا وتقديم النصائح التوعوية، باستثناء تقريرين أولهما نشرته صحيفة حول احتيال مجهول على عدد من الفتيات وأخذ مبالغ مالية منهن بعد وعدهن بالزواج، وقد حاورت الصحيفة استاذين في علم الاجتماع وعلم النفس وعرضت آخر الأرقام المتعلقة بهذه الجرائم. وثانيهما لصحيفة أخرى حاورت عددا من المختصين في مجال مكافحة القرصنة الالكترونية، قدموا أفكاراً حول الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي وحماية المعلومات السرية للمستخدمين.

اتصل "أكيد" مع مستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأردني، المحامية انعام العشا التي قالت "إن الإعلام يتناول القضايا المجتمعية بناء على نظام الفزعة، حيث يلقي الضوء عليها ويتناولها في ظل مناسبة دولية أو وطنية أو حدث وموقف معين، والجريمة الالكترونية قضية انسانية موجودة معنا ولا بد من تناولها والحديث عنها من خلال جميع وسائل الإعلام، التي تعد شريكاً أساسياً في الحملات التي تجريها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمدارس والأهالي".

وأكدت العشا ضرورة أن يلقي الإعلام الضوء على القوانين التي أضيفت إلى منظومة التشريعات الأردنية، لتشكل رادعا قويا لمرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى توعية الفتيات كيف يحمين أنفسهن من  الجرائم وكيف يمتلكن الجرأة للحديث عن مثل هذه التهديدات والابتزازات، وخاصة أن 80% من الضحايا إناث".

بدوره أشار الصحافي المختص في الأخبار الأمنية موفق كمال في اتصال مع "أكيد" إلى تقصير الوسائل الإعلامية فيما يخص هذا الجانب والذي يحتل اهمية كبرى نظرا لارتفاع نسبة مستخدمي الانترنت والاجهزة الذكية، وعزا ذلك إلى نقص المعلومة أو ضعف حجم الشكاوى المقدمة، فضلاً عن خلل آخر يكمن في أن التوعية تحصل عادة بعد وقوع الجريمة".

ودعا كمال إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية والإعلامية بشأن التوعية، وخاصة أن الكثير لا يعلمون بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي في حال استخدمت بشكل خاطئ، ولا يعرفون الكثير عن دور مديرية مكافحة الجريمة الالكترونية في مواجهتها.

ولفت المدرّب في مضمار الإعلام الاجتماعي خالد الاحمد الانتباه في حديثه لـ "أكيد" إلى قدرة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها على تقديم التوعية والنصائح فيما يتعلق بقضايا مثل حماية المعلومات السرية للمستخدم وزيادة الحذر من التواصل مع الاشخاص غير المعروفين، وذلك من خلال وسائل وأساليب مفهومة مثل فيديو رسوم متحركة تخاطب جميع الفئات العمرية.

ووفقاً للأحمد، لم تهتم وسائل الإعلام قديما بهذه القضايا، نظرا لقلة الخبراء والمختصين الذين يمكنهم تقديم رأي بخصوص محاربة هذه الجرائم والوقاية منها، على عكس الحال اليوم حيث يوجد الكثير من الخبراء والمختصين، الذين يمكن التواصل معهم بشكل مستمر.

غير أن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام تقوم بجانب من المهمة الإعلامية، فقد أصدرت مجموعة من التوجيهات والنصائح للمواطنين، ونشرتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك", وأعادت نشرها العديد من المواقع الإخبارية. وطلبت الوحدة ممن يتعرض للابتزاز ان يتواصل مع الدائرة من خلال صفحة الفيسبوك وقدمت مجموعة من الهاشتاغات التي تساعد في الوصول إلى المواضيع المشابهة.

وتتضاعف أهمية وسائل الإعلام، نظراً إلى التداخل بين الجرائم الإلكترونية والمخالفات الإعلامية ككل، ولهذا جاءت المادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية كالتالي:

أ‌. يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب‌. يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ج. يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً، في الدعارة أو الاعمال الاباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار."

فيما خصصت المادة العاشرة لتجريم ومعاقبة من يستخدم تكنولوجيا المعلومات للترويج أو التسهيل للدعارة حيث جاء فيها "يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعاً الكترونياً للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار."

وعاقبت المادة الحادية عشر كل من أقدم على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ذكراً أكان أم أنثى حيث جاء فيها :"يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار."

تحقق

تحقق