حوادث الإعتداء على مستثمرين ..رواية في الإعلام من طرف واحد

أكيد- أنور الزيادات

احتلت العناوين والأخبار المتعلقة بالإعتداء على مستثمرين وحمايتهم، مساحة واسعة في وسائل إعلام محلية خلال الشهرين الماضيين، وكان واضحا انعكاس الإهتمام الحكومي بهذا الموضوع على المحتوى في وسائل إعلام مختلفة.

وركزت وسائل إعلام اهتمامها على اتجاهين متوازيين، وهما القضايا المتعلقة بالتجاوزات المرتكبة بحق المستثمرين من قضايا إعتداء وإبتزاز واحتيال، وفي الإتجاه الأخر ردود فعل الحكومة الصادرة عن رئيس الحكومة والمسؤولين المعنيين، ومواقف واتجاهات الأطراف ذات العلاقة.

 وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ما تناوله الإعلام حول تعرض مستثمرين لتجاوزات توزعت بين إعتداء جسدي، إبتزاز، إحتيال، نصب وسطو، ويبين الجدول التالي التجاوزات المرتكبة بحق مستثمرين كما نشر في وسائل إعلام خلال شهرين:

الرقم

القضية

نوع القضية

المصدر

1

مالك شركة ادوية

 

ابتزاز

 

أمني

 

2

مستثمر هندي "العقبة"

اعتداء

 

 

أمني

 

3

مستثمر صيني الزرقاء

اعتداء

 

 

أمني

 

4

مستثمر لبناني

 

احتيال

 

 

شخصي

5

مستثمرين عرب

 

نصب

 

أمني

 

6

صاحب مطعم في مادبا

اعتداء

 

 

 

شخصي

7

ابتزاز مستثمر عربي

 

ابتزاز

 

أمني

 

8

مصنع إسفنج

 

سطو

 

أمني

 

9

اجبار على شراء قصر

 

ابتزاز

 

 

نيابي

10

مدير مصنع مادبا

اعتداء

 

حكومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويظهر الجدول وجود عشرة قضايا في وسائل الإعلام حول مستثمرين توزعت على 4 حالات اعتداء جسدي و3 قضايا إبتزاز وقضية نصب وأخرى إحتيال وقضية سطو، فيما أعلنت 6 أخبار منها عبر مصدر أمني وخبرين من خلال مصدرين شخصيين وخبر أعلن على لسان مصدر حكومي  وأخر نيابي.

وخلال البحث يتبين أن الإعتداء على مدير مصنع هندي وقع في مأدبا ، والإعتداء على نائب مدير المشروع الصيني لتوسعة محطة الحسين الحرارية وهو من الجنسية الصينية، لقيا الاهتمام الأكبر من قبل الإعلام من أصل عشرة قضايا متعلقة بمستثمرين.

مصنع مأدبا

جاء في الأخبار أن صاحب شركة نقل خاص اعتدى على مدير مصنع الصافي للألبسة ببلدة مليح بمأدبا والذي يعود لمستثمر هندي بسبب عدم اعطائه عطاء لنقل موظفي أحد المصانع ويبلغ عددهم أكثر من 450 عاملا وعاملة.

وشكل هذا الاعتداء على مدير المصنع انطلاقة لحملة حكومية تحت عنوان حماية المستثمرين، شكل الاعلام جزءا مهما منها، وانعكاسا لأفكار وتوجهات الحكومة في هذا الإطار.

وقعت وسائل الإعلام خلال التغطية الاعلامية لهذه القضية بخطأ عدم الدقة، فبعض المواقع أشارت الى أن الإعتداء، وقع على المستثمر الأجنبي وهو أمر غير دقيق ، فالإعتداء وقع على مدير المصنع وهو احد المواطنین الأردنیین، فيما الأخبار التي تحدثت على أن الإعتداء وقع على المستثمر "الهندي" غير دقيقة. 

بعض المواقع نشرت خبرا تحت عنوان ما قاله المستثمر الاجنبي بعد الاعتداء عليه في مادبا ، لكن نص الخبر يشير الى أمرين منفصلين، أحدهما زيارة وزير العمل إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمدير المعتدى عليه، والأمر الآخر اتصال الوزير مع المستثمر.  

وغطت وسائل إعلام محلية هذه القضية أيضا تحت عدد من العناوين منها: مادبا.. الاعتداء على مدير مصنع ووزير العمل يتوعد، تسليم المشتبه بهما بحادثة سير مفتعلة مع مستثمر في مادبا للأجهزة الامنية، اعتداء على صاحب مصنع بسبب عطاء .. والحكومة تدين، الاعتداء على مدير مصنع في مأدبا والحكومة تتوعد الفاعلين، الحكومة تدين الاعتداء على مدير فرع انتاجي لمصنع في مادبا، "المهندسين" تدين الاعتداء على مدير مصنع في مأدبا، تسليم المشتبه بهم بحادثة مدير مصنع الصافي للأمن

ونشرت صحيفة عربية الكترونية مقرها لندن خبرا تحت عنوان" "غضب في اعلى المستويات بالاردن بعد إعتداء بلطجية بإسم عشائر على  أحد المستثمرين  ، جاء فيه "تأثر رئيس الوزراء الأردني وجهات عليا في المملكة بصورة  مسجلة تظهر عملية ضرب واعتداء همجية من قبل بلطجية استخدموا اسم احدى العشائر في مدينة مادبا جنوبي العاصمة عمان ضد مستثمر حاول اقامة مصنع في  منطقته، الحادث الذي اطلع عليه رئيس الحكومة أثار غضب الأخير ووعد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة كما شكل لجنة وزارية تتولى البحث في الظاهرة والتحقق منها وأمر الجهات المختصة بالتحقيق".

 الإعتداء على صيني

القضية الأخرى التي كان لها صدى واسعا في الإعلام المحلي هي الاعتداء على صيني في الزرقاء، وفي هذه القضية ، إختلفت التوصيفات حول حامل الجنسية الصينية، ومن اعتدى عليه،  فمثلا أحد الأخبار أشار إلى أن موظفا سابقا في محطة الحسين الحرارية، قام بالإعتداء بالضرب على نائب مدير المشروع الصيني لتوسعة محطة الحسين الحرارية وهو من الجنسية الصينية، وذلك نتيجة خلافات سابقة بينهما، فيما جاء خبر أخر تحت عنوان رئيس النيابة العامة يتابع قضية الاعتداء على المستثمر الصيني، وأخر موظف سابق يعتدي بالضرب على مسؤول صيني في محطة الحسين الحرارية.

ونشر مواقع خبرا بعنوان "كشف المستور .. مشاجرة مع موظف صيني وليس مستثمر .. وذووه يوضحون الحقائق " جاء فيه "قال عم الموظف المتهم بالاعتداء أن إبن شقيقه يعمل في الشركة لغاية الان، وتسلم راتبه منذ ايام ، مشيرا ان لا صحة بانه موظف قديم او كما نشرت بعض وسائل الاعلام عنه، موضحا ان الخلاف الذي وقع بين ابن شقيقه وبين مساعد المدير، وهو ليس مستثمر كما يشاع ، يعود الى وقوع خلاف مادي، نتيجة ان الشركة أخذت ساحة ومنزل ابن شقيقه ولم تقم الشركة بدفع التكاليف التي عليها، الامر الذي ادى لحدوث مشاجرة بينهم، وعلى اثرها دخل ابن شقيقه الى مستشفى الزرقاء الحكومي لكن الأجهزة الامنية استدعته مباشره وتم تحويله الى المدعي العام، مضيفا أن كل ما نريده هو احقاق الحق ، وعدم  جر الإعلام للأمور على غير حقيقتها".

ومن العناوين التي تناولت الموضوع "السفارة الصينية تقدر الموقف الرسمي المندد بحادثة الاعتداء على مستثمر صيني، والحكومة تعلق على حادثة الاعتداء على مستثمر صيني بالزرقاء، والحكومة تتوعد المعتدين على مستثمر صيني بأشد العقوبات، وزير العمل يطمئن على مستثمر صيني تعرض لاعتداء والنيابة العامة تباشر التحقيق بقضية الاعتداء على مستثمر صيني, الادعاء العام يباشر التحقيق بقضية الاعتداء على المستثمر الصيني ،متصرف الهاشمية : لن نسمح بالاعتداء على المستثمرين .. وسنحاسب المعتدي وفق القانون، وزير العمل يطمئن على المستثمر الصيني المعتدى عليه في الزرقاء، امن وقائي هاشمية الزرقاء يضبط موظف اعتدى على مستثمر صيني الجنسية،القبض على شخص اعتدى على مدير استثمار

ومن هنا يتبين أن الإعلام قدم أكثر من رواية للاعتداء، واختلاف الروايات يخلق تشويشا لدى المتابع، فعند غياب التوازن فيما تنشره وسائل الاعلام  يقدم للقارئ نصف الحقيقة، وفي أغلب التغطيات السابقة حملت الأخبار الرواية من طرف واحد.

 الحوادث الأخرى

كما تناول الإعلام الأخبار والقصص الأخرى التي تمحورت حول التجاوزات على بعض المستثمرين تحت عناوين "الاعتداء على مركبة مستثمر هندي بالعقبة وسلب مبالغ مالية,رجل اعمال اردني .. يحتال ب “١٥” مليون دينار على “مستثمر” من جنسية عربية ..!!، القبض على شخصين ابتزا مستثمراً عربياً وهددا بأغلاق مصنعه،  اعتداءات بالجملة على مستثمرين ..و هيئة الاستثمار توضح، احباط محاولة نصب على مستثمرين عرب،"الأتاوات" تجبر صاحب مطعم في مادبا على إغلاقه، القبض على احد ارباب السوابق بعد قيامه بطلب اتاوة من احد المستثمرين، القبض على شخص هدد مستثمرا وطلب اتاوة، القبض على شخصين ابتزا مستثمراً عربياً وهددا بإغلاق مصنعه، والقبض على مطلوب سطا على مصنع إسفنج، محاولة  ابتزاز مستثمر بإجباره على شراء “قصر” بملايين الدنانير.

قضايا فردية

وخلال البحث فيما نشرته وسائل الإعلام  نجد توصيفا يكاد يكون موحدا من قبل العديد من الأطراف بان هذه القضايا فردية، فقد قال رئيس الوزراء هاني الملقي "ان الإعتداء على مستثمر وان كان حادثة فردية الا انه إعتداء على دولة القانون وسلم المجتمع الأهلي وغير مقبول على الإطلاق وهو أمر دخيل على بلدنا ومجتمعنا وقيمنا ويسيء للأردن وقيمه وسمعته".

بدوره قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود "أن حالات الاعتداء على المستثمرين فردية ولا تشكل ظاهرة" .

من جانبه قال أمين عام الهيئة العامة للاستثمار فريدون شمس الدين بأن "تلك التصرفات الفردية التي تظهر بالمجتمع لا تعبر عن الوضع العام للدولة، الا أنها بالتأكيد لها تأثيرها على جذب الاستثمار لعدم اعطائها الصورة الحضارية للمجتمع، وقد يكون لها مردود سلبي يؤدي الى اغلاق أو تقليص بعض الاستثمارات في الدولة الأردنية".

وخالفهم عضو جمعية حماية المستثمر محمد أرسلان، الذي "اتهم نوابا ومسؤولين – لم يسمهم -، بممارسة الابتزاز بحق مستثمرين في المملكة، ودعا أرسلان خلال استضافته ببرنامج نبض البلد، إلى حماية المستثمرين وتوفير كافة التسهيلات لهم".

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ، عن سعي الحكومة لمضاعفة العقوبة على المعتدين وفارضي الأتاوات على المستثمرين مبينا أنه سيصار إلى تعديل قانون محكمة أمن الدولة لردع المعتدين على المستثمرين.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها في 5 أذار 2018 ، على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الاقتصادية ومشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة، وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الحاجة لتعديل هذه القوانين من أجل تمكين محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد بقانون الجرائم الاقتصادية بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي وجرائم التعدي على الأشخاص والأموال المتعلقة بالمستثمر في المملكة أو مصالحه فيها أو ما يعرف "بالأتاوات".

تصريح الوزير لاقى اهتماما واسعا من قبل وسائل الاعلام، فيما كان الإهتمام بوجهات النظر الأخرى محدودا، وهنا نشير الى تصريحات مخالفة لوجهة النظر الحكومية وهي :

العرموطي يوضح رأيه القانوني بتحويل المعتدين على المستثمرين لمحكمة أمن الدولة وجاء فيه "قال النائب صالح العرموطي: إن تحويل مرتكبي جرائم الاعتداء وفرض الأتاوات على المستثمرين لمحكمة أمن الدولة لا يجوز قانونياً، مضيفا أن الأصل محاكمة المعتدين على المستثمرين وفارضي الأتاوات عليهم، وفقاً لقانون العقوبات، وأمام المحاكم النظامية المختصة".

وانتقد العرموطي توسع رئيس الوزراء في تحويل الجرائم لمحكمة أمن الدولة وسحب الصلاحيات من القضاء النظامي المؤهل للنظر في هذه القضايا إلى المحاكم الخاصة.

من جانبه تساءل الوزير الأسبق والفقيه الدستوري، الدكتور محمد الحموري، عن الأسباب الموجبة التي يمكن أن تقدمها الحكومة إلى السلطة التشريعية من أجل الموافقة على تحويل المعتدين على المستثمرين إلى محكمة أمن الدولة، متساءلا أيضا عن عدد الحالات التي شهدتها المملكة كي يستوجب الأمر تعديل القانون.

وقال الحموري إن القوانين الأردنية النافذة تجرّم الاعتداء على أيّ كان وليس على المستثمرين فقط، مشيرا إلى أن تعديل القوانين يأتي نتيجة "مستجدات تشهدها الساحة"، لافتا إلى أن بعض القوانين أخذت منحى الانحراف التشريعي وتخالف المادة 128 من الدستور الاردني وكل القوانين التي تمسّ الحقوق والحريات".

جوانب أخرى للاعتداءات

انعكس إهتمام الحكومة في قضايا الإعتداء على المستثمرين الذي وصل الى تشكيل ادارة مختصة في مديرية الأمن العام لحماية قطاع الإستثمار، على الإعلام وما ينشر فيه وربما باستعراض بعض العناوين يكون هناك رؤيا واضحة حول اتجاه الأخبار في هذه القضية،  ومن هذه العناوين:"وحدة حماية الاستثمارات في الأمن العام تطلق خطاً ساخناً، الملقي : الحكومة لن تسمح بالابتزاز والبلطجة التي يمارسها البعض في الاعتداء على الاستثمارات،مجلس الوزراء : الاعتداء على المستثمرين يشكل اساءة لنا جميعا,وحدة حماية الاستثمارات في الأمن العام تطلق خطاً ساخناً,المومني:  ,المومني: سعي الحكومة لمضاعفة العقوبة على المعتدين وفارضي الاتاوات على المستثمرين,صلح عشائري بين "بني صخر" و"التقدم للصناعات الدوائية",الحكومة تتوجه لتعديل قانون محكمة أمن الدولة , شحادة: الاعمال التخريبية المنفردة لن تؤثر على بيئة الاستثمار ,"الاقتصاد النيابية" تثمن جهود الأمن لحماية الاستثمار,الحكومة تثمن قرار الامن باستحداث وحدة حماية الاستثمار، تقرير :مستثمرون: تغليظ العقوبات على فارضي الأتاوات يطمئن المستثمر ,المعايطة: وحدة حماية المستثمر يد ضاربة بحق من يعتدي على المستثمرين , وزير الداخلية: المحافظة على أمن الاستثمارات والعاملين فيها أولوية قصوى , "صناعة الأردن": تشكيل وحدة حماية المستثمرين يعكس اهتمام الحكومة, غضب جهات عليا بالاردن بعد إعتداء بلطجية بإسم عشائر على أحد المستثمرين, جمعية المصدرين تدين الاعتداء على احد المستثمرين ,الملقي غاضبا,وحدة خاصة لحماية المستثمرين في الاردن ,قائد امن اقليم الشمال حماية الاستثمار والمستثمرين من اولياتنا,"مصدري الالبسة والمنسوجات" تستنكر الاعتداء على مستثمر ,الأمن : ماضون للقضاء على جريمة فرض الأتاوات،غضب حكومي بعد إعتداء بلطجية على أحد المستثمرين

كما أن القضية لم تغب عن مقالات الرأي والتي تناولتها تحت عدد من العناوين :"بلطجة" في مواجهة "الاستثمار" في الأردن,أبعد من مهددات الاستثمار ،"من يرفض الدولة ويحارب الاستثمار؟!,مبالغات حكومية في أمن الاستثمار,الاعتداء على مستثمر مهم.. لماذا؟,الاستثمار منظومة متكاملة.

رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين الأردنيين جمال شتيوي قال لمرصد (أكيد)، إن "الإعتداء على المستثمرين لم يكن ظاهرة وقضية ذات يوم، ولكن تم التركيز عليه خلال الفترة الماضية وكأنه ظاهرة"، مشيرا إلى أن "هناك مساحة واسعة بين وجود حالات ووجود ظاهرة ، وفي قضية الإعتداء على المستثمرين موجود حالات ولكن لا يوجد ظاهرة".

وأضاف ان الإهتمام الإعلامي في البداية كان لعدة أسباب أهمها أنه جاء في ظل حديث الحكومة عن الإصلاح الإقتصادي والإستثمار، وبسبب حادثة الإعتداء، وبالتالي فان الصحافيين لم يصنعوا الحدث لكن كان التركيز عليه يأتي كردة فعل على القرارات الحكومية في المجال الاقتصادي ورفع الضرائب.

وحول حديث الحكومة عن تعديل قانون محكمة أمن الدولة لردع المعتدين على المستثمرين ومنحه الزخم الاعلامي، قال "الجميع يحاول توظيف الإعلام لصالحه، لكن بعض الجهات لديها القدرة على توظيف الإعلام أكثر من الأطراف الأخرى، فمثلا المعارضة لدينا أحيانا لا تستطيع توجيه الإعلام، لكن الحكومة من السهل عليها توجيه الإعلام كما تشاء خاصة الإعلام الرسمي".

وحول وجود رواية من طرف واحد يقول شتيوي "في الإعلام المهني لا بد من سماع الرواية الأخرى، ففي أغلب وسائل الإعلام المحلية لا توجد رواية أخرى، والأصل في الإعلام المهني الموضوعي أن يحافظ على توازن المادة الإعلامية من خلال نشر رواية جميع الأطراف ونشر جميع وجهات النظر".

تحقق

تحقق