غياب التصريحات الرسمية حول جمرك (الهايبرد) يغذي الشائعات في الإعلام

أكيد - أنور الزيادات

حاولت وسائل إعلام خلال الفترة الماضية توضيح الصورة حول تجديد قرار إعفاء سيارات الهايبرد من رسوم جمركية، ورسم صورة لما هو متوقع في حال عدم التجديد مع قدوم العام الجديد، ما تسبب بنشر شائعات ومعلومات غير دقيقة عززها غياب التصريحات الرسمية وموقف الحكومة الذي يسوده الغموض.   

ولاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أنه منذ (22 تشرين ثاني إلى 21 كانون أول 2017) نشرت الصحف اليومية والمواقع الإخبارية ما يزيد عن 90 مادة صحفية بين الخبر والتقرير  حول السيارات الهجينة "الهايبرد"، واهتمت التغطيات الإعلامية بإثر وقف الاعفاء الجمركي على سوق السيارات، والجانب الاقتصادي بشكل كبير، كما تناولت التقارير الجانب البيئي ولو بشكل ثانوي خلال التغطيات الصحفية.

ولقي الموضوع اهتماما كبيرا خاصة من الصحف اليومية، ونشر بتاريخ 16 كانون ثاني خبرا بعنوان "مصدر: لا تمديد لقرار شطب واستبدال السيارات الهايبرد جاء فيه "إشار مصدر مطلع أن الحكومة لن تجدد أو تمدد قرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد، مبينا أن وزارة المالية نسبت بعدم التجديد أو التمديد للقرار بعد دراسة قامت بها بالإضافة الى توجه الوزارة القائم على مراجعة الاعفاءات الضريبية والجمركية المنوي إتخاذها خلال العام المقبل ضمن الاجراءات الإصلاحية".

ونشر أيضا في 5 كانون أول خبرا بعنوان "لا تغيير على قرار إعفاء سيارات الهايبرد حتى نهاية العام، ونقل على لسان مدير عام الجمارك العامة وضاح الحمود أنه "لا تغيير على قرار إعفاء سيارات الهايبرد من الضريبة الخاصة على المبيعات وشطب واستبدال السيارات الهايبرد لنهاية العام، مشيرا الى أن تمديد أو إلغاء الإعفاء المفترض أن ينتهي مع نهاية هذا العام يعود الى مجلس الوزراء".

وسبق أن نشرت وسائل إعلام بتاريخ 28 تشرين ثاني تقريرا بعنوان الحكومة تدرس إلغاء إعفاء مركبات ‘‘الهايبرد‘‘ وجاء فيه "كشف مصدر رسمي أن الحكومة تدرس إلغاء الإعفاء الممنوح لمركبات "الهايبرد" إذ طلبت وزارة المالية أخيرا من لجنة التشريعات التابعة إليها دراسة إلغاء الاعفاء لهذا النوع من المركبات وأن وزارة المالية قد تذهب باتجاه الغاء الإعفاء رغم أن الأردن ملتزم باتفاقيات دولية موقعة مع الدول التي تصنع هذا النوع من السيارات وأبرزها الولايات المتحدة الأميركية".

وكالة الأنباء الاردنية "بترا" نشرت خبرا بعنوان "مطالبة بتمديد قرار اعفاء مركبات (الهايبرد) من الضريبة وجاء فيه "طالب ممثل قطاع السيارات والأليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي بتمديد قرار شطب وتمديد واستبدال واعفاء مركبات (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات".

وقال رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها حسن عليان في تصريحات لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إن "القطاع ما زال يتعامل مع الإشاعات حول تمديد وعدم تمديد فترة تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة "الهايبرد", ولم تصدر  الحكومة ممثلة بوزارة المالية قرارا رسميا حول الموضوع، كما أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن عن مجلس الوزراء".

وقال إن "الشائعات ترجح وقف قرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد، ورفع نسبة الجمارك إلى 55%" ، مشيراً إلى أن "الحكومة يجب أن تحارب الشائعات بالإعلان الواضح عن خططها المستقبلية، فالمعلومات هي الأساس في التخطيط للمستقبل".

وأضاف أن "التجار يحتاجون إلى الشفافية، والوضوح والمطلب الأكثر أهمية هو الوضوح وإشراك الجهات الأخرى بالقرار، فالتجارة تحتاج إلى تخطيط وأي قرار يجب إعلانه ومنح المتأثرين به  فترة  تقارب ثلاثة شهور من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة، أما حاليا فهناك حركة نشطة في التخليص الجمركي قبل إنتهاء العام الحالي".

وأوضح أن إعفاء سيارات الهايبرد يتألف من شقين الأول هو تخفيض الرسوم الجمركية إلى 12،5% في حال الشطب والإستبدال وهو أمر مرتبط بشطب واستبدال السيارات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات، أما الشق الثاني فمرتبط بنسبة الرسوم الجمركية والتي تصل مع التخفيض إلى 25%، وترتفع في حال الإلغاء إلى 55%.

وبالعودة الى ما نشرته المواقع الإخبارية نجد تنوعا في إتجاهات الأخبار، وفيما يلي عناوين مختارة حول الموضوع: 29.2 ألف مركبة "هايبرد" دخلت السوق المحلي بنهاية تشرين الثاني، مطالبات بتمديد إعفاء مركبات “الهايبرد” من الضريبة، هل ستلغي الحكومة إعفاء مركبات "الهايبرد" في الأردن؟، مصادر حكومية : لا نية لتمديد لقرار شطب و استبدال السيارات "الهايبرد"، "تجارة الأردن" تطالب بتمديد إعفاء مركبات الهايبرد، وزير المالية يخالف اتفاقيات دولية و يوعز بدراسة الغاء الاعفاء على سيارات "الهايبرد"، لا تمديد لقرار شطب واستبدال السيارات الهايبرد.

اتجاهات السوق في حال إلغاء إعفاء الهايبرد، الأردنيون يقبلون على شراء سيارات «الهايبرد» خوفا من رفع الضريبة عليها، تراجع التخليص على سيارات البنزين لصالح السوق المحلي، ورفع أسعار المحروقات يدفع مواطنين لبيع سيارات فارهة بالاقساط .. والحكومة تهدد برفع الضريبة على "الهايبرد"، مصير السيارات الهجينة يربك السوق المحلي  ..  والحكومة "خارج التغطية"،قطيشات: ارتباك يسيطر على سوق المركبات.. ونطالب بتمديد قرار "الشطب والاستبدال".

وناقشت بعض البرامج الحوارية هذه القضية ومنها راديو هلا " اذاعة القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي "والتي خلصت إلى أن عدم شفافية الحكومة بإعلانها الرسمي عن قرارها الخاص بالسيارات الهجينة بالتمديد او الشطب والاستبدال أو توقف العمل بها تسببت بحالة من الإرباك والفوضى سادت القطاع خلال الفترة الأخيرة".

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مجلس الوزراء خلال سنوات سابقة أصدر قرار التمديد في الثلث الأخير من شهر كانون أول، ففي العام الماضي صدر القرار في 28 كانون أول "  تمديد العمل بقرار تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الـ"هايبرد""، أما العام قبل الماضي فصدر القرار يوم 21 كانون أول "مجلس الوزراء يقرر تمديد العمل بإعفاء الشقق وسيارات الهايبرد.

ويرى مرصد (أكيد) أن عدم الحصول على المعلومة من قبل الصحفي لوقت طويل يتسبب بلجوء الصحفي الى مصادر غير رسمية وقد يتسبب أيضا بنشر معلومات كاذبة وغير دقيقة، وفي مثل هذه الحالة تكون هناك عواقب اقتصادية على السوق.

تحقق

تحقق