"استقالة وزيري العدل والدَّاخلية".. وسائل إعلام لا تقف عند مصدر واحد للمعلومة

"استقالة وزيري العدل والدَّاخلية".. وسائل إعلام لا تقف عند مصدر واحد للمعلومة

  • 2021-03-01
  • 12

أكيد-تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، قضية استقالة وزيري العدل والدَّاخلية من الحكومة الأردنية، وكيف نقلتها وسائل الإعلام منذ صباح يوم 28 شُباط الماضي وحتى ظهر يوم الأول من آذار الجاري.

ويبين "أكيد" في هذا التَّقرير أين أصابت وسائل الإعلام؟، وأين أخطأت؟، وهل كان السَّبق الصَّحفي على حساب النَّوعية؟، وفقا للمعايير التي يتَّبعها في تقييم المواد المنشورة عبر وسائل الإعلام المحلية، والتي تم اشتقاقها من مواثيق الشَّرف الصَّحفية المحلية والعربية والدَّولية، والمنشورة على موقعه الالكتروني.

 القضية التي سيطرت على تغطيات وسائل الإعلام المحلية:

نقلت وسيلة إعلام محلية خبرًا قصيرًا تضمن محتوى يروي نبأ طلب رئيس الوزراء الأردني من وزيري العدل والداخلية تقديم استقالتيهما بسبب مخالفة أوامر الدِّفاع وحضورهما عشاء تجاوز عدد الحضور على المائدة الواحدة ال 6 أشخاص.

تغطية وسائل الإعلام المحلية للقضية:

رصد "أكيد" التَّغطية الصَّحفية لهذه القضية في الإعلام المحلي والخارجي خاصة وسائل الإعلام النَّاطقة باللغة العربية، ففي وسائل الإعلام المحلية حملت بعض المواد الصحافية عناوين من أبرزها:

الخصاونة يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما لمخالفتهما أوامر الدفاع

التلهوني للغد: دعوة العشاء لم تتجاوز الـ9 أشخاص

عاجل : هذا ما قاله وزير العدل بسام التلهوني عقب تقديم استقالته من حكومة الخصاونة .. تفاصيل

الخصاونة يطلب من وزيري العدل والداخلية تقديم استقالتهما

إرادتان ملكيتان بقبول استقالة التلهوني والمبيضين وتكليف كريشان بإدارة الداخلية والزيادات العدل

وزيرا الداخلية والعدل يخالفان اوامر الدفاع والخصاونة يطلب منهما تقديم استقالاتهما

رئيس الوزراء يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما

استقالة وزيري الداخلية والعدل سمير المبيضين و بسام التلهوني

الأردنيون يتفاعلون مع طلب الخصاونة استقالة وزيري الداخلية والعدل: إحنا بحلم ولا بعلم!

استقالة الوزيرين تفتح الباب لتعديل موسع

مخالفة ولا إغلاق للمطعم “الفرنسي” الذي تواجد فيه الوزيران التلهوني والمبيضين

وتابع "أكيد" تغطية وسائل إعلام خارجية ناطقة باللغة العربية لقضية استقالة الوزيرين من الحكومة وحملت المواد الصحافية عناوين من بينها:   

فيروس كورونا: استقالة وزيري العدل والداخلية الأردنيين "لمخالفتهما إجراءات السلامة العامة"

الأردن.. قبول استقالة وزيري العدل والداخلية وتكليف وزيرين آخرين للقيام بمهامها

عاجل.. إقالة وزيري الداخلية والعدل الأردنيين بسبب مأدبة طعام

رئيس الوزراء الأردني يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما لمخالفتهما أوامر الدفاع

رئيس الوزراء الأردني يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما

«مأدبة طعام» تطيح بوزيري العدل والداخلية الأردنيين

صاحب المطعم يروي قصة العشاء الذي أطاح بوزيرين في الأردن: ظهر التفتيش فجأة وبدا الأمر وكأن أحدا يترصد بهما

Jordan: 2 ministers resign for violating virus measures

Two Jordanian ministers fired for partying in breach of their own rules

Two Jordan ministers resign for partying in breach of COVID rules

تقييم "أكيد" للتغطية الصَّحفية الخاصة باستقالة الوزيرين:

حدَّد "أكيد" أطراف القضية التي يجب على وسائل الإعلام الوصول إليها لتحقيق عناصر التَّغطية المتوازنة والمهنية والحيادية والتي تبتعد بالتشويش والتَّضليل عن جمهور المتلقين، وهي: رئيس الوزراء أو النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة، ووزير العدل، ووزير الدَّاخلية، وصاحب الدَّعوة على العشاء، وصاحب المطعم، وشهود العيان الحاضرين للدَّعوة، ونص أمر الدِّفاع الذي حدَّد عدد الأشخاص على المائدة الواحدة في المطاعم.

ويرى "أكيد" :

أولًا: رُغم أنَّ مصدر الخبر الأول كان مجهولًا لكنه حمل معلومات موثوقة ودقيقة وهي من القضايا المهنية الحسَّاسة والتي تحتاج الوسيلة الإعلامية إلى أن تكون واثقة من دقتها.

ثانيًا: لم تحصل وسائل الإعلام على تصريح من رئاسة الوزراء من مصدر معلوم للإجابة عن أسئلة من بينها: هل هي إقالة أم استقالة؟، وهل فعلا أن اسباب الاستقالة هي مخالفة أوامر الدِّفاع؟.

ثالثًا: لم تحصل وسائل إعلام على رد من وزير الدَّاخلية حول تفاصيل الاستقالة، وحصلت على رد من وزير العدل، والذي كتب أيضا على صفحته على موقع التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا مقتضبًا اعتمدت عليه وسائل إعلام عديدة ونقلته إلى المتلقين، وحصلت على رد من صاحب الدَّعوة على العشاء، ونشرت المخالفة التي تمَّ تحريرها بحق المطعم التي أقيم به العشاء، ولم تحصل على رد رسمي من رئيس الوزراء او النَّاطق الرسمي باسم الحكومة.

رابعًا: حملت تغطيات وسائل الإعلام أيضًا تحليلات وإصدار أحكام بقرب حدوث تعديل وزاري موسع على الحكومة وتم نسبتها إلى مصادر غير معلومة، وتبنت وسائل إعلام إصدار أحكام متعدِّدة على بعض الأطراف التي اشتركت بالقضية.

خامسًا: لم تكتفِ وسائل الإعلام برواية مصدر واحد للمعلومة بل بحثت عن مصادر عديدة ونشرت مقاطع مصورة وصورًا تتشابه في بعض تفاصيلها مع حادثة الوزيرين المستقيلين.

سادسًا: أفردت وسائل إعلام مرئية ومسموعة برامج حوارية كاملة وجزئية للحديث عن قصة استقالة الوزيرين والأبعاد التي ستعقبها، عبر استضافة محللين ومسؤولين سابقين.

حكم "أكيد" على التَّغطية الإعلامية لاستقالة الوزيرين:

يرى "أكيد" أنَّ وسائل الإعلام بذلت جهدًا في تقديم معلومات دقيقة للمتلقين رُغم اعتمادها على مصادر مجهولة في بداية التَّغطية الإعلامية، وأخفقت في تحقيق التَّوزان الكامل بالحصول على آراء أطراف القضية كافة.

وقعت عدد من وسائل الإعلام بعدم الحياد في التَّغطية بإصدار أحكام على أحد أطراف القضية، والحديث عن وجود وزراء آخرين دون تسميتهم، وابتعدت عن التَّوازن في عرض المعلومات بحيث غابت بعض المصادر التي قد يكون غيابها ليس بسبب عدم بحث وسائل الإعلام عن رأيهم بل لأنَّ المصادر ترفض التَّصريح أساسًا في مثل هذه القضية.

توصية "أكيد"

يوصي "أكيد" وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها بالحذر من الاعتماد على المصادر المجهلة وأن يتم استخدامها في أضيق الحدود، حتى لا يقع جمهور المتلقين ضحية التَّضليل أو التَّشويش.