مخالفة مِهنيّة وقانونيّة بِنَشْرِ مقطعٍ لِتَعنيف طفل

أكيد- أفنان الماضي
نشَرت وسائل إعلام محليّةٍ خبراً يتضمّن مقطعاً تمّ تصويره في دولةٍ مُجاورة، لقوّات من الأمن تدخل منزلاً، لفكّ قيود طفلٍ قيّدته أمُّه بالسّلاسل، مع وضوح وجه الطّفل وقيوده في المقطع.

وبعودة مرصد مصداقيّة الإعلام الأردنيّ "أكيد" لمعايير نشر صور ضحايا الإجرام والتّعنيف، والمدوّنة في موقعه الإلكتروني، تبيّن لـ "أكيد" وقوع الوسائل المرصودة بعدد من المخالفات، أبرزها:

أولاً: يُمنع نشر صور ضحايا الاعتداءات الأسريّة، وبخاصة صور الأطفال والأحداث.

ثانياً: يُمنع إظهار تفاصيل القَسوة والعُنف والتّعذيب. ويتوجّب على الصحافة احترام كرامة الإنسان، وعدم نشر ما فيه إهدارٌ لها.

ثالثاً : لا ينبغي نشر أيّ مقطعٍ أو صورةٍ تُعدّ من أدلة الجريمة أو الاعتداء قبل صدور الحكم القضائيّ.

رابعاً: لا يحتوي الخبر والمقطع على أيّة قيمةٍ إخباريّة مضافةٍ للقارئ.

تحقق

تحقق