السماح ببناء طابق خامس.. لا قرار رسميا حتى الآن

السماح ببناء طابق خامس.. لا قرار رسميا حتى الآن

  • 2018-09-27
  • 12

أكيد - آية الخوالدة

ساهمت وسائل إعلام بنقلها معلومات متناقضة ومتضاربة من جهات مختصة ورسمية في تضليل وإرباك المهتمين والمتابعين لقضية السماح ببناء طابق خامس في مناطق أمانة عمان الكبرى وبلديات المملكة الأخرى، الذي لم يصدر أي قرار رسمي حوله حتى الآن، سواء بالموافقة أو عدمها.

ولم يوضح الإعلام فيما إذا كانت المقترحات التي تدرس حاليا ومنها السماح ببناء طابق خامس، تتعلق بالتعديل على نظام الأبنية الخاص بالمدن والقرى أم بنظام الأبنية الخاص بأمانة عمان الكبرى، بمعنى إذا ما كان قرار السماح ببناء طابق خامس في حال صدوره سيشمل العاصمة عمان أم بلديات المملكة الأخرى فقط، أم كلاهما.

القضية تتفاعل

وتفاعلت قضية التعديلات على نظامي الأبنية في عمان و"المدن والقرى" في الإعلام، بعد إعلان رئيس  الحكومة الدكتور عمر الرزاز نيته الطلب من أمانة عمان الكبرى ووزارة البلديات الوصول إلى تفاهمات مع الجهات ذات العلاقة بالنظامين، من أجل "إدخال تعديلات على نظامي الأبنية والتنظيم في كل من العاصمة عمان والبلديات".

لكن التعديلات شهدت جدلا واسعا بين الأطراف المعنية نفسها، التي لم تتوافق على بنود التعديل جميعها، ما انعكس على أداء وسائل الإعلام في تغطية القضية من خلال إبراز أراء متضاربة فقط، دون اللجوء الى إعداد تقارير معمقة توضح التفاصيل وتقدمها للقارئ والمتابع.

واعتمدت وسائل إعلام على جهة واحدة كمصدر للمعلومات، فقدمت وجهة نظر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان على أنها قرارات نافذة، حيث نشرت عن إعلانهم التوصل الى صيغة توافقية مع الحكومة حول مطالب الجمعية على نظام الأبنية وتراخيص "البلاكين" وإنشاء طابق خامس وطابق سطح في المناطق المنظمة والتي تقع على الشوارع التي تزيد سعتها عن 20 متراً.

تصريحات ونفي

ونشرت وسائل إعلام تواليا عدة تقارير إخبارية احتوت على معلومات من طرف جمعية المستثمرين وحدها، فمنها من ذكر في العنوان "العمري: تطبيق التعديلات المرتقبة على نظام الأبنية نهاية العام"، فيما بين المتن أن رئيس الجمعية "رجح" دخول التعديلات المرتقبة على نظام الأبنية حيز التنفيذ نهاية العالم الحالي، وذلك بعد توصل اللجان إلى توصيات محددة لم تناقشها بعد مع مسؤولي الأمانة.

كما نقلت وسائل إعلام عن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، التوصيات التي توصل لها مع وزير الشؤون البلدية وليد المصري، وستعرض على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات، ومن ضمنها "الموافقة على إنشاء طابق خامس وطابق سطح في المناطق المنظمة".

ونفت اللجنة العليا لنظام الأبنية الخاص بتنظيم المدن والقرى في الخامس والعشرين من الشهر الجاري تصريحات رئيس جمعية مستثمري الإسكان، مؤكدة عدم الموافقة على زيادة عدد الطوابق في المناطق القائمة والمنظمة والتي أخذت صفة التصديق النهائي، وإنما إضافة طابق خامس في المناطق الجديدة التي ستنظم مستقبلا، شريطة أن لا يقل عرض الشارع عن 20 مترا.

بدوره صرح الوزير المصري  لوسيلة إعلامية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، انه سيتم السماح بإنشاء طابق خامس في قطع الأراضي الخالية من الأبنية، وسيرفع النظام لمعدل لنظام الأبنية والتنظيم لوزارة البلديات إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال الأيام المقبلة.

عماد الحياري: لجان أمانة عمان لم تنهي دراستها لنظام الأبنية

ونفى أمين عمان يوسف الشواربة في تصريح لوسيلة إعلامية نية الأمانة السماح بترخيص طابق خامس وسطح في مدينة عمان، فيما أوضح نائب مدير المدينة في أمانة عمان المهندس عماد الحياري  لـ"أكيد"، أن "اللجان التي تدرس التعديلات على نظام الأبنية في أمانة عمان، لم تنهي عملها حتى اللحظة، ولذلك لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد مثل هذه التعديلات".

وأشار الحياري إلى "خصوصية الإجراءات المتبعة في مثل هذه التعديلات والقرارات في أمانة عمان والتي تختلف عن تلك المتبعة في وزارة البلديات، وأن الأمانة تدرس عدة معايير تتعلق بسلامة البناء والكثافة السكانية قبل خروج توصيات اللجان الى مجلس الأمانة ومن ثم إلى ديوان التشريع".

زهير العمري: الحديث عن سريان قرار "الطابق الخامس" على المحافظات  فقط غير صحيح

ويرى رئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري أن "ما حدث من لبس في وسائل الإعلام المحلية، سببه وجهات النظر المختلفة التي تبنتها أمانة عمان وقدمتها للرأي العام عبر هذه الوسائل، حيث رفضت أية تعديلات في المناطق المنظمة سابقا".

ويضيف العمري "يوجد في عمان وباقي المحافظات أكثر من 40% من المساحات الفارغة في المناطق المنظمة سابقا، ولا بد من استغلالها، وحول هذا الأمر اتفقت الجهات المعنية ووزارة البلديات على السماح بطابق خامس وسطح على العمارات المطلة على شوارع تزيد عن 20 مترا في المناطق المنظمة سابقا، بينما تم السماح بطوابق تصل الى 8 في المناطق الجديدة التي لم تدخل التنظيم بعد".

وبين العمري أن الأمانة رفضت عددا من التعديلات. وقال إن "الحديث عن أن السماح ببناء طابق خامس يسري على المحافظات دون العاصمة هو أمر غير صحيح"، إذ أوضح وزير البلديات، وفقا للعمري أن "كل ما هو مشترك بين تنظيم المدن والقرى وتنظيم أمانة عمان يطبق على الجهتين والمشترك بينهم هو الطابق الخامس والسطح والبلاكين، بينما تنفرد أمانة عمان بمعادلة الكثافة".

 وسبق أن طالب الخبراء في بداية الشهر الحالي اجراء تعديلات على نظام الأبنية شكلا ومضمونا، كان أهمها الغرامات والرسوم ونسب الارتدادات وعدم الاعتداء على الأرصفة والأراضي والأبنية والبلاكين وزيادة عدد الطوابق والمواقف السكنية والتجارية.