وثائق مسربة تبرز تناقضاً ونقصاً في مسير رحلة المدرسة الى "زرقاء ماعين"

الإعلام: تركيز مكثف على "تغيير خط سير رحلة المدرسة"

أكيد- تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي بشكل مكثف وثائق مسربة ومتضاربة لمخاطبات بين مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة ومدرسة فكتوريا حول خط سير الرحلة المدرسية لطلبتها الذين تعرضوا لحادثة نتج عنها عشرات الوفيات والإصابات عندما دهمتهم السيول الناتجة عن التدفق الغزير للأمطار بمنطقة "زرقاء ماعين" يوم الخميس الماضي.
وأوحى تركيز وسائل إعلام في أخبارها على "تغيير خط سير الرحلة"، بأنها السبب الرئيسي في هذه الحادثة التي ارتبطت أسبابها بعوامل كثيرة ابتداء من المدرسة التي نظمت الرحلة وحتى وقوع الحادث، كما أن هناك ضحايا واصابات بين المتنزهين من خارج الرحلة المدرسية.            
وأبرزت الوثائق المسربة تناقضا في المنطقة المحددة للرحلة المدرسية والتي تم الموافقة رسميا عليها ما بين منطقة "زرقاء ماعين" القريبة من البحر الميت، ومنطقة "الأزرق" الواقعة في محافظة الزرقاء شرق المملكة، ومنطقة "وادي الأزرق". 
وترافق تسريب الكتاب الأول الموجه من مدرية تربية لواء الجامعة الى مدرسة فكتوريا  مع تصريحات صحفية لوزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عزمي محافظة حمّل فيها ادارة المدرسة مسؤولية تغيير خط سير الرحلة المدرسية المحدد في كتاب الموافقة بمنطقة "الأزرق"، الى منطقة "زرقاء ماعين" التي شهدت وفاة 21 واصابة 43 شخصا أغلبهم من طلبة المدرسة.
وقال محافظة في تصريحاته أن "مدرسة فكتوريا تقدمت بطلب الرحلة المدرسية الى منطقة الأزرق وليس الى البحر الميت"، وأضاف "أن الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المدرسة والقائمين عليها ، بناء على تعليمات الرحلات المدرسية الصادرة عن الوزارة".
الكتابان الآخران الموجهان من مدرسة فكتوريا الى مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة تناقضا مع ما ورد في موافقة المديرية، حيث حدد مسير الرحلة في واحد منهما "وادي الأزرق-عمان" والأخر "وادي الأزرق"، ولما يرد في أي منهما منطقة الأزرق التي صدر كتاب الموافقة عليها.
كما تم تسريب وثيقتين صادرتين عن المدرسة أولهما طلب موافقة أولياء الأمور على رحلة تقوم بها الى منطقة "وادي زرقاء ماعين"، في حين تضمنت الوثيقة الأخرى برنامج الرحلة المحدد خط السير فيه من عمان الى منطقة "وادي زرقاء ماعين" في مأدبا.
وسربت ورقة كتبت بخط اليد عبر منصات التواصل الاجتماعي تلخص "مخالفات" مدرسة فكتوريا فيما يتعلق برحلة الطلبة وهي "تغيير خط سير الرحلة من الأزرق الى الأغوار، الطلبة الموافق عليهم هم طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع في حين موافقات أولياء الأمور شملت طلبة السادس والسابع والثامن، برنامج العودة محدد بالساعة الثامنة مساء والتعليمات تنص على العودة قبل غروب الشمس، الذهاب الى أماكن السياحة، عدد المرافقين الموافق عليهم 2 وتبين أن عدد المرافقين 7 أشخاص، عدد الطلبة المصرح اصطحابهم 30 طالبا بينما كان عددهم في الرحلة 36 طالبا".  

ولم تبرز الجهتان الوزارة او المدرسة برنامج خط سير الرحلة التفصيلي الذي يطلب عادة مع كل رحلة، اضافة  الى وضوح الجهل في جغرافيا الاْردن وأسماء المواقع وورود أخطاء إملائية في الكتب المتبادلة.
وحاولت الجهات الرسمية من خلال تصريحاتها لوسائل الإعلام إبراز "مخالفات" المدرسة من حيث عدم الالتزام بالتعليمات المدرسية، بموجب كتاب الموافقة، الذي يؤكد ضرورة "مراعاة شروط الأمن والسلامة العامة والالتزام بتعليمات الرحلات ومنع الطلاب من السباحة منعاً باتاً". 
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تعليقات تنتقد إبراز "مخالفات" المدرسة وتحميلها المسؤولية عن الحادث من جانب الحكومة ومنها تصريحات للناطق الرسمي باسمها جمانة غنيمات عندما قالت "ان المدرسة خالفت شروط وزارة التربية والسلامة العامة، وسيرت رحلة مخالفة للمسار الموجود في كتاب التربية".
وقات غنيمات في تصريح صحفي أخر "أن هناك ثغرة في الوثائق بين المدرسة والأهالي والتربية، وسيكون هناك عقوبات على المدرسة اذا ثبت مخالفتها".
 وتحت عنوان " وثيقة تؤكد مسؤولية الحكومة الكاملة عن كارثة رحلة المدرسة" نشر موقع الكتروني كتاب المدرسة الموجه الى مديرية التربية والتعليم/لواء الجامعة، متحدثا عن أن "رحلة مدرسة كلية فيكتوريا كانت موجهة منذ البداية الى وادي الأزرق في ماعين، الا أن الحكومة حاولت فورا التلاعب بالاسم بين منطقة الأزرق الواقعة ضمن محافظة الزرقاء ووادي الأزرق الواقع ضمن محافظة مأدبا – ماعين".
وقرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الجمعة تشكيل لجنة للوقوف على حيثيّات حادثة البحر الميّت المؤلمة، برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشّر. وكلّف رئيس الوزراء اللجنة بتقديم تقرير شامل حول جميع التفاصيل المتعلّقة بالحادثة، ليتسنّى للحكومة الوقوف عندها، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
وأوعز الرزاز إلى اللجنة بتقديم تقرير مفصّل وشامل حول أوضاع الجسور والمنشآت العامّة والبنية التحتيّة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم توصيات لدراسة وضع نظام إنذار مبكّر للتعامل مع الكوارث الطبيعيّة.

تحقق

تحقق