ازدياد حجم الشائعات في تشرين الثاني

ازدياد حجم الشائعات في تشرين الثاني

  • 2018-12-01
  • 12

أكيد - آية الخوالدة

 

ازدادت عدد الشائعات التي رصدها مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" خلال شهر تشرين الثاني لتبلغ 35 إشاعة، مقارنة بشهر تشرين الأول والتي بلغت 26 إشاعة وفق تعريف "أكيد" للإشاعة ، ولاحظ المرصد ازدياد عدد الشائعات التي روجتها الوسائل الإعلامية بنسبة 48.5%، مقارنة بشهر تشرين الأول والتي بلغت 12%.

طور "أكيد" منهجية لرصد الشائعات حيث تعرف الشائعة حسب هذا التقرير بأنها "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنية، والتي وصلت إلى أكثر من (5) آلاف شخص تقريبا، عبر وسائل الإعلام الرقمي".

وعادة ما تزدهر الشائعات في الظروف غير الطبيعية، مثل أوقات الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية وغيرها، ولكن هذا لا يعني اختفاءها في الظروف العادية. ومن المعروف أن الشائعات تروج أكثر في بيئات اجتماعية وسياسية وثقافية دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها.

توضح نتائج الرصد أن معدل انتشار الشائعات متذبب خلال الأشهر الأربعة الماضية ويرتبط بشكل طرديا مع الأحداث والأزمات وطبيعة الظروف السائدة اذ وصل عدد الشائعات في شهر آب الماضي وفق رصد "أكيد" إلى (45 ) وعاد إلى التراجع في شهر أيلول (42) ثم وصل إلى (26) إشاعة في شهر تشرين الأول الماضي .

ويدعو مرصد  "أكيد" وسائل الإعلام والمنصات الإعلامية الأخرى إلى اتباع قواعد مهنية وعلمية في اعتماد الأخبار التي تُصنف أنها شائعات، حتى لا تتحول هذه الوسائل لمصادر لصناعة الشائعات أي حينما تُصنف بعض الأخبار الخاطئة  المحدودة الانتشار على أنها شائعات ما قد يؤدي إلى انتشارها واتساع قاعدة الذين تصل لهم.

المصدر حسب الجهة

تناول الرصد عبر منهجية كمية وكيفية، موضوعات الشائعات المنتشرة على الإعلام الرقمي (المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي)، حيث تبين أن حصة المصادر الداخلية سواء منصات تواصل أو مواقع إخبارية من حجم الشائعات لشهر تشرين الثاني الماضي 31 شائعة وبنسبة 88.6%، فيما تستمر الشائعات من المصادر الخارجية بالتراجع كما حصل في شهر تشرين الأول الماضي، لتبلغ هذا الشهر أربعة فقط بنسبة 11.4%. 

المصدر حسب وسيلة النشر

بين الرصد أن 18 شائعة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 51.5%، منها 17 شائعة كان مصدرها المنصات الاجتماعية المحلية بنسبة 94.5%، فيما حضرت شائعة واحدة من صفحات لأردنيين في الخارج بنسبة 5.5%.

ارتفعت لهذا الشهر نسبة الشائعات الصادرة عن المصادر الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإخبارية، حيث بلغ عددها 17 شائعة بنسبة 48.5%، نشرت مصادر محلية 14 إشاعة منها بنسبة 82.3 %،  وثلاثة شائعات من وسائل إعلامية عربية مهتمة بالشأن الأردني بنسبة 17.7%.  

مواضيع الشائعات

بلغ عدد الشائعات المتعلقة بالأوضاع الأمنية 10 شائعات مشكلة ما نسبته 28.5%، فيما بلغت الشائعات المتعلقة بالشأن السياسي المحلي 9 بنسبة 25.7%، كما تساوت الشائعات المتعلقة في الشأن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال ثمانية مواد لكل منها بنسبة 22.9%. 

أبرز القضايا

من أهم القضايا التي انتشرت عبر المنصات الاجتماعية والوسائل الإعلامية، ما نشرته الوسائل الإعلامية المحلية نقلا عن موقع إعلامي سوري وثائق احتوت 9 الأف اسم لمواطنين أردنيين، قيل أنهم مطلوبون للنظام السوري، ونفت عدة وسائل إعلامية محلية الخبر نقلا على لسان المتحدث باسم الخارجية ماجد القطارنة، والذي بدوره نفي لـ "أكيد" صحة صدور أي نفي رسمي من  وزارة الخارجية، مبينا "لم يصدر عن وزارة الخارجية الأردنية ردّ فعل رسمي؛ ذلك أن القوائم نُشِرَت عبر موقع غير رسمي، فنحن بالتالي لا نعلّق عليها؛ لأن أي تعليق لنا يحمل طابع الرسمية ويصدر كردّ على شيء رسمي"، بينما جاء النفي على لسان القائم بأعمال السفير السوري في الأردن أيمن علوش.

ومن المواضيع التي شغلت الأوساط الإعلامية والمنصات الاجتماعية، ما نشرته الوسائل الإعلامية المحلية عن انقطاع للمياه عن العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، حيث أعلنت وزارة المياه و"مياهنا" عن وقف ضخ المياه من مشروع الديسي لمدة أسبوع كامل بسبب أعمال صيانة مبرمجة تنفذها شركة مياه الديسي، لكن الوسائل الإعلامية اختارت  مصطلح "انقطاع الماء" بديلا عن ما وصفته شركة "مياهنا" بنقص التزويد المائي، وبدوره أوضح الناطق باسم وزارة المياه والريّ عمر سلامة لمرصد "أكيد" "تتزوّد عمان بالماء من ثلاثة مصادر هي محطة زيّ ومن الزارة ماعين ومن مشروع الديسي، لذا، فإن توقف الديسي للصيانة يجعل الحُصّة التي تصل أقل لكنها لن تنقطع".

كما شهد برنامج "خدمة الوطن" الذي أعلن عنه رئيس الوزراء عمر الرزاز ضمن إطلاق اولويات الحكومة للعامين المقبلين، جملة من المعلومات غير الصحيحة والتي انتشرت عبر الوسائل الإعلامية المحلية والمنصات الاجتماعية، أهمها أن البرنامج إلزامي والخدمة إجبارية، الأمر الذي نفاه وزير العمل سمير مراد مؤكدا أنه برنامج اختياري ولا يعد بديلا لنظام "خدمة العلم"، كما اختلفت المعلومات الواردة حول الأعمار المشمولة بالبرنامج ومدته.

من السوشيال ميديا الى الإعلام

انتقلت 9 شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي إلى المواقع الإخبارية بنسبة تبلغ 25.7%، وهي نسبة تدل على أن قضية إعادة نشر المحتوى الذي ينشره الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام بدون تحقق، ما زالت قائمة.

ومن الأمثلة على الشائعات التي انتقلت من منصات التواصل الاجتماعي إلى وسائل إعلام، إغلاق مسار الباص السريع "نفق تقاطع الصحافة"، بسبب هطول الأمطار، ونفت أمانة عمان حدوث الإغلاق موضحة أنه تم اغلاق مناهل تصريف مياه الامطار على المسارب اعلى النفق نتيجة انجراف كميات من حصمة "البيس كورس" التابعة لمحطة محروقات مجاورة للنفق نتيجة تساقط الامطار بغزارة للنفق.

كما نقلت عدة مواقع إخبارية وثيقة "مجهولة المصدر"، على أنها وثيقة رسمية تضمنت مقترحات لتعديل قانون الانتخابات الحالي ويمكن إقرارها والعمل بها بدءا من الانتخابات النيابية المقبلة، أبرزها تقليص عدد النواب من 130 إلى 96 نائبا، فيما نفى الناطق باسم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية سامي محاسنة في حديث مع "أكيد" أن "يكون للحكومة أية علاقة بالوثيقة مجهولة المصدر التي نشرت في وسائل الإعلام وتتحدث عن مسودة جديدة لقانون الانتخاب"، مؤكدا أنه "لم يتم فتح موضوع تعديل القانون للنقاش رسميا حتى الآن".

ويرى مرصد "أكيد" أن القاعدة الأساسية في التعامل مع المحتوى الذي ينتجه مستخدمو التواصل الاجتماعي هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقق من مصدر موثوق، وأن الاعتماد على مستخدمي التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقة هذه المعلومات من عدمها أصبح يتسبب بنشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة والشائعات.

ومن هنا اعتمد رصد "أكيد" على تحديد الشائعات الواضحة بانها غير صحيحة أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحتها بعد نشرها خلال الأيام التي تلت النشر.

وكان "أكيد" قد طور ونشر مجموعة من المبادئ الأساسية للتحقق من المحتوى الذي ينتجه المستخدمون، وبصرف النظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئياً أو مكتوباً أو حتى مسموعاً، وقبل اتخاذ قرار نشر المحتوى المنتج يتوجب طرح مجموعة من الأسئلة.