وثيقة بيع أراض في القدس نشرها موقع عربي ونفتها "الخارجية"

أكيد- تداولت مواقع الكترونية خارجية وثيقة نشرها موقع إخباري عربي يوم الاثنين 3 كانون الأول الحالي تحت عنوان "العربي الجديد ينشر وثيقة تكشف تسريب أرضٍ قرب السفارة الأميركية بالقدس المحتلة"، الأمر الذي نفته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 4  كانون الأول وأكدت أن الوثيقة "مزورة".

وجاء في خبر "العربي الجديد" "أن المدعو (م. ب)، وهو شخص مقيم في الأردن، قام ببيع الأرض للمدعو آفي زلكمان، المقرب من جمعيات الاستيطان اليهودية، ومنحه وكالة دورية يتصرف من خلالها بقطعة الأرض من أراضي بلدة صور باهر، بالطريقة التي يراها مناسبة وكيفما يشاء".  

وزعم موقع "قناة العالم" في خبر نشره تحت عنوان  "بالوثائق: الكشف عن صفقة تسريب أرض قرب السفارة الأميركية بالقدس"، أن "الصفقة أبرمت في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 9\9\2018، وشملت المستندات الموقعة من قبل كاتب عدل من القدس وكالة دورية غير قابلة للعزل، تعنى بأحد المالكين للأرض ويحمل هوية أردنية"، على أن الخبر لم يسند لأي مصدر.

وتحت عنوان "وثيقة تكشف تسريب أرضٍ قرب السفارة الأميركية بالقدس" نشرت وكالة أنباء "سوا" الفلسطينية  خبرا نقلا عن "العربي الجديد"، فيما أحجمت مواقع محلية عن التعاطي مع الخبر  في ممارسة ايجابية تؤكد ضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة للتأكد مما ورد في الخبر وبالأخص عند نشره في مواقع إخبارية خارجية.

وأثار النائب خليل عطية القضية خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء الرابع من كانون الأول، تداولتها مواقع إخبارية محلية تحت عنوان "عطية: ضخ أموال إقليمية لإفراغ القدس من أهلها"، لافتا الى أن هناك "ضخ أموال إقليمية لتفريغ القدس من أهلها، من خلال بيع ومصادقة أراض في القدس"، مطالبا "باتخاذ الإجراءات بخصوص بيع إحدى الأراضي في القدس، عبر معرفة كيفية توثيق هذه الاتفاقية الخاصة بالبيع عبر كاتب العدل الأردني". 

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين نفت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ونشر على نطاق واسع في وسائل الاعلام  ما تم تداوله من معلومات ، وأكدت الوزارة في تصريح على لسان الناطق الرسمي باسمها "بأنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة الوثيقة/الوكالة المنشورة تبين بأن الوثيقة مزورة وكذلك الأختام والتواقيع مزورة".

وأوضح الناطق باسم الوزارة "بأن قانون الكاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس"، كما قامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين "على الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني".

تحقق

تحقق