منشور للسفارة الروسية ينتقد صحيفة "جوردان تايمز"، والأخيرة تردّ: "هذه مقالات رأي"

 

أكيد – رشا سلامة

    نشرت السفارة الروسية في عمّان، عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس، منشوراً تنتقد فيه أداء صحيفة "جوردان تايمز"، قائلة إنها "تقدم صورة متحيزة وسلبية وأحادية الجانب للسياسة الخارجية لروسيا الاتحادية"، مضيفة "هذه الجريدة التي كانت سابقاً تتمسك بآرائها الخاصة بشأن الأحداث الجارية، قررت اليوم أن تكون جزءاً آخر لحملة الدعاية ضد روسيا التي يتم تأجيجها في العالم في الوقت الراهن"، مشيرة لمواد ثلاث بعينها، وقائلة إن الجريدة تتجاهل طلبات النشر الروسية.

وقد تواصَل "أكيد" مع  الملحق الإعلامي في السفارة الروسية في عمّان فالنتين موناستيرسكي، فذكَر أنه قد راسَل، شخصياً، رئاسة التحرير السابقة لصحيفة "جوردان تايمز"، حول "نشر مقالات تُعبّر عن وجهة النظر الروسية، مكتوبة من قِبل شخصيات سياسية وخبراء يُعبّرون عن الموقف الروسي الرسمي"، غير أنه لم يتلقّ جواباً، كما يقول.

يضيف موناستيرسكي إنه قد حاوَل التواصل "أكثر من عشر مرات حول الأمر، لكن شيئاً لم يحدث"، مكملاً أن "الثغرة المهنية تكمن في ذِكر رواية طرف واحد، من دون إفساح المجال لرواية الطرف الآخر كي تظهر، ما يجعل الأمر يبدو كما لو أنه جزءاً من حملة الدعاية ضد روسيا".

رئيس التحرير السابق لـ "جوردان تايمز" سمير برهوم، يؤكد للمرصد "حرص الصحيفة على العلاقات الطيبة مع السفارات، ومنها السفارة الروسية"، ناعتاً ما حدث بـ "سوء الفهم؛ إذ تم إرسال مقالة مرتين فقط، وكان الموضوع حول القرصنة، وقد أحجمنا عن النشر؛ لاعتبارات تتعلّق بالتحرير وهي قِدَم المادة وعدم جدّتها".

رئيس تحرير صحيفة "جوردان تايمز" محمد غزال يقول لـ "أكيد" إنه "لم يتم أي تواصل من قِبل السفارة مع الصحيفة، بخصوص نشر المقالات، مؤخراً".

يصف غزال علاقة الصحيفة بالسفارات بـ "الجيدة والمميزة، كما أن الصحيفة لطالما رحّبت بأي آراء أو ملاحظات، وأخذتها بعين الاعتبار".

وحول المقالات المُشار إليها، يقول غزال "لا رقابة لنا على محتوى المقالات؛ إذ إنه محض رأي شخصي للكاتب والتعبير عن الرأي متاح للجميع، ومن دون أن يكون لدينا موقف مسبق أو محاولة توجيه نحو جانب بعينه"، موضحاً "هؤلاء جيش من الكُتّاب في بقاع عالمية عدة، وليسوا موظفين لدى الصحيفة ليتم توجيههم. إنهم يعبرون عن آرائهم فحسب حيال أي قضية عالمية مثارة. وكصحيفة، ليس لدينا أيّة أجندات".

ويقول نائب رئيس تحرير "جوردان تايمز" رائد العمري، في تصريح لـ "أكيد"، إن الاستياء الروسي "جاء حيال مقالات رأي تعبّر عن وجهة نظر أصحابها"، مستدركاً "وحتى تلك التي كانت على هيئة افتتاحية للصحيفة، فإنها تعبّر عن وجهة نظر، وهذه مكفولة لكل أحد، وبوسعنا التعبير عن وجهة نظرنا كصحيفة من خلال مقالة رأي، من دون أن نخلّ بالمهنية".

ينوّه العمري إلى "وجود مقالات تتبنّى وجهة النظر الروسية عبر صحيفة جوردان تايمز"، مؤكداً أن هنالك "حرص على إيراد وجهات النظر كافة، ولا يوجد إخلال بالمهنية، بل ننحاز لها في المقام الأول، وإن كان ثمة اعتبار يأتي بعدها مباشرة فهو لصالح تعزيز العلاقات مع الكل وليس العكس"، مفسراً الاستياء أنه قد يكون "نتيجة نشر مواد متتابعة حمَلت وجهة نظر متقاربة، فَفُهِمَ الأمر كما لو أننا نتبنّى سياسة تحريرية معينة، فيما هو ليس كذلك".

وقد اطّلع "أكيد" على المقالات الثلاث التي أشار لها منشور السفارة الروسية، فكان الأول بعنوان The world looks on as Idlib burns، ويُصنّف كافتتاحية للصحيفة، وفيه إشارة للدور الروسي الذي يرى القائمون على الافتتاحية أن فيه ضلوعاً بقتل المدنيين السوريين، فيما المادة الثانية التي حملت عنوان Russia’s passport expansionism تُصنّف كمقالة رأي لكاتبة في واشنطن تتحدث عن أبعاد سياسية وراء منح الجواز الروسي مؤخراً، بينما المادة الثالثة التي أشار إليها منشور السفارة الروسية تحمل عنوان NATO’s duty at 70، وهي مقالة رأي لمسؤول دنماركي، وتتحدث عن روسيا من وجهة نظر سياسي سابق في الناتو.

كما اطّلع "أكيد" على المواد المنشورة في صحيفة "جوردان تايمز" والتي جيء فيها على ذِكر روسيا، خلال الشهرين الماضيين، فكانت أغلبية المواد التي تم نشرها تنتمي لتصنيف الأخبار، من حيث الجنس الصحافي، كما حضرت المقالات وتحديداً تلك الافتتاحية، فيما لم يكن هنالك طرح للرأي من دون إقران ذلك بمتابعات إعلامية ودلائل يدعم فيها الكاتب وجهة نظره، ولم يكن هنالك "نبش" لقضايا قديمة، بل تعليق على أحداث راهنة تكون روسيا طرفاً فيها. وقد راوحَت الموضوعات بين العلاقات الأردنية – الروسية، والعلاقات الروسية العالمية، كما الكورية مثلاً.

و يرى "أكيد" أن الحالة الآنفة تبرِز أهمية وجود سياسات تحريرية معلنة وواضحة في النشر أو الاعتذار عنه، مع الهيئات الدبلوماسية والسفارات والمنظمات الدولية؛ لئلا يحدث هنالك أي التباس قد يُفسَّر على محمل الاعتبارات السياسية.

تحقق

تحقق