مُنتجات الألبان: معلومات غير دقيقة بشأن "رفع الأسعار"

أكيد ـ تمارا معابره -

تداولت مواقع إلكترونيّة محليّة  معلومات حول نيّة مصانع الألبان رفع  أسعار منتجات الألبان الطازجة اليوميّة بنسبة 25%، مسوّغة قرارها بالظروف الصعبة التي يشهدها قطاعا الألبان ومزارع الحليب في المملكة، إضافة إلى استمرار الحكومة بفرض الضرائب على القطاعين، كما تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي

مع الجدل الدائر حول هذا الموضوع.

محمد الجيطان، ممثّل  قطاع الصناعات الغذائيّة في غرفة الصناعة، صرّح لـ "أكيد" أنّ ما طرأ  على الأسعار لم يكن "ارتفاعاً"، وإنّما كان العدول عن "العروض التسعيريّة" التي قدّمتها  شركات  الألبان لسنوات، وذلك بعد ارتفاع أسعار الحليب الطازج بمقدار 15 قرشاً للكيلو، وزيادة نسب ضريبة المبيعات من 4 إلى 10 % على الألبان ومنتجاتها، ونتيجة زيادة كلفة التغلفة والتعبئة للمنتجات بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لتتغير أسعار الألبان الطازجة اليوميّة، داخل السوق المحليّة، بنسبة تصل إلى 25 %، وليس أكثر.

ينال برماوي، الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أوضح لـ "أكيد"  أنّ دور الوزارة، وفي إطار الدور الرقابي المناط بها، قامت بتشكيل لجنة متخصّصة ضمّت ممثلين من الجهات ذات العلاقة، من القطاعين العام والخاص، هدفها احتساب كلف إنتاج الألبان والمتغيّرات التي طرأت على أسعار مستلزمات الإنتاج، وكذلك دراسة مدى قانونيّة اتفاق عدد من الشركات على تغيير أسعار الألبان لا سيّما وأنّ قانون المنافسة يحظر أي اتفاقات بهذا الخصوص، كما أنّ الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة استناداً إلى النتائج التي ستخرج بها اللجنة، وبما يتفق مع أحكام الصناعة والتجارة وقانون المنافسة.

وقام ناشطو مواقع التواصل الاجتماعيّ بالتفاعل مع الموضوع باطلاق هاشتاغ #مقاطعة الألبان، و#حملة_خلوها_تحمض، لاجبار المصانع الرجوع عن الأسعار الجديدة، والتي علّق محمد الجيطان عليها، قائلاً: إنّ هذه الحملات غير قانونيّة، وتضرّ بالمواطن نفسه، وقد تكون السبب في خسارة ما يقارب 13 ألف موظف وظيفته في هذه المصانع، مؤكّداً أنّه في حال استمرار هذا الوضع ستُغلَق هذه المصانع نتيجة الخسائر التي ستلحق بها في ضوء التغيّرات وزيادة ارتفاع الضريبة عليها، مشيراً إلى أنّ المصانع كانت منذ مطلع العام في انتظار قيام الحكومة  بإعادة النظر في زيادة نسب ضريبة المبيعات.

 

تحقق

تحقق