قرار حظر لعبة PUBG: هل ضلّلت هيئة الاتصالات وسائل الإعلام؟

أكيد- تمارا معابره -

سادت حالة من الإرباك، أداء وسائل إعلاميّة في تغطية الأخبار المتعلقة بقرار  حظر لعبة "PUBG"، في تاريخ 04-07-2019، فبعد أن نشرت بعض المواقع مادة حول عدم حظر اللعبة بالاعتماد على مصادر، وصرّحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات  لـ"أكيد"   بتاريخ 4-7-2019 ، أنّها تقوم بالبحث والوقوف على أسباب وقف اللعبة، ولا نيّة لحظرها، ولكن بتاريخ 6-7-2019  أعلنت الهيئة قرار حظر اللعبة في الأردن  ، وهو ما شكّل حالة من تضارب في المعلومات والتغطيات الإعلاميّة ، فتأرجحت وسائل إعلام، ومواقع إلكترونيّة، ووسائل تواصل اجتماعي، بين زاوية مُنتقدة لما حدث، وبين أخرى تؤيد قرار الحظر.

تواصل "أكيد" مع الدكتور غازي الجبور، رئيس مجلس المفوضين والرئيس التنفيذي  لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الذي أوضح أنّ تصريح "نفي الحظر" جاء من الدائرة المختصة بالأمور المتعلقة بخدمات شبكات الاتصالات، التي تُعنى بوصف الحالة، وأنّ الهيئة بصدد تعيين تعيين ناطق إعلامي يُعطي المعلومة في الوقت المناسب،  وسيتم تعميم اسمه ورقمه على الجهات الإعلامية كافة ليتم التواصل معه بشأن أيّ موضوع يتعلق بالهيئة، مؤكّداً أنّ ما حصل كان "خطأ غير مقصود".

شروق هلال، الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الوطنيّ والريادة، جدّدت تأكيدها السابق الذي صرّحت به لـ ":أكيدبأنه لم يصدر عن الوزارة أيّ أمر لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، يقضي بحظر اللعبة أو إيقاف استخدامها.

بدوره قال المهندس واثق شقرة، مدير خدمات وشبكات الاتصالات في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في معرض توضيحه لحيثيّات تصريحه السابق بنفي قرار الحظر، إنّ الهيئة قامت بحظر اللعبة بعد ارتفاع عدد الشكاوى التي وصلت للهيئة وتطالب بحظر اللعبة، مشيراً إلى أنّ قرار الحظر تمّ بطلب من جهات حكوميّة عدّة وبالتنسيق مع شركات الاتصالات. وأوضح المهندس شقرة  إنّ قرار الحظر لم يكن قاطعاً في البداية، ولم تستطع الشركات أن تحجب الاستخدام، لذلك لم تُصرّح الهيئة بقرار الحظر خلال التصريحات الإعلاميّة التي صدرت يوم الخميس الماضي.

وبشأن الآراء التي تحدّثت عن إبقاء المواقع الإباحية وحظر "PUBG" قال شقرة: إنّ شركات الاتصالات لا تستطيع حجب تطبيقات كلعبة الـ "PUBG" إلا من خلال قرار صادر عن الهيئة، بينما توفّر خدمات الرقابة العائليّة التي تتيح لأولياء الأمور السيطرة على المحتوى الإلكتروني من خلال حجب المحتوى الضارّ أو غير المرغوب به، حمايةً لأبنائهم بعامةٍ، وللأطفال بشكلٍ خاصّ، وذلك مقابل رسوم تبدأ من دينار واحد شهرياً، وهو ما يُسمّى (الإنترنت الآمن).

وتوضح هذه الحالة أحد الأمثلة على تناقض في المصادر الرسميّة، والحاجة إلى الوضوح والحسم في تدفق المعلومات العامّة إلى وسائل الإعلام والجمهور، كما هو الحال بضرورة وجود ناطق رسميّ في كلّ مؤسّسة عامّة حتى تبتعد الرواية الرسميّة عن المُمارسات التي قد توصف بالتضليل الإعلاميّ.

 

 

 

تحقق

تحقق