أكيد – رشا سلامة -
نشرت صحيفة يوميّة مادة، غير محدّدة الجنس الصحافي، تحت عنوان "عشرات العطاءات الخدمية تُطرَح مكرّرة ولا أحد يتقدّم لها"، والتي انطوَت على طرح مجتزأ، وتحديد عامل واحد فقط في قضيّة العطاءات الخدميّة المكرّرة، بالإضافة لاعتماد كاتب المادة على مصادر مجهولة، وافتقار مادّته للتوازن الذي يقتضي استطلاع آراء أطراف القضيّة جميعاً، بحسب ما رصد "أكيد".
يُعلّق مدير عام دائرة العطاءات الحكوميّة المهندس محمود خليفات، على ما سبق، قائلاً لـ "أكيد": إنّ وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش كان قد أقرّ، قبل أيّام، بعزوف مقاولين عن العطاءات المطروحة في المحافظات والأطراف، إلا أنّ المادة الصحافيّة الآنفة اكتفت بذِكر سبب واحد من أسباب المشكلة، فيما هناك أسباب أخرى عديدة قد تضاف إلى هذا السبب، منها: عدم توفّر حاضنة اجتماعيّة ملائمة لبعض العطاءات، ما قد يؤدّي إلى عرقلة العمل.
ويُوضّح خليفات: كان لا بدّ من استطلاع رأي وزارة الأشغال العامة والإسكان، وإيراد إفادتها في المادة؛ لتجنّب عدم التوازن الذي ظَهَرَ في المتن، "خصوصا أنّ قيمة العطاءات التي تمت إحالتها منذ بداية العام وحتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩ زادت على ٢٠٠ مليون دينار، وهي كلفة ٧٥ مشروعاً، تمّت إحالتها في هذه الفترة، مقارنة بـ ٦٥ مشروعاً في الفترة ذاتها من العام الماضي".
وكان كاتب المادة الصحافيّة قد نَسَبَ مشاهداته إلى "عشرات المقاولين"، الذين استطلَع آراءهم – كما يقول - ، بَيدَ أنه لم يذكر أيّاً منهم، ما أخلّ بميزان الدقّة في الطرح، إلى جانب كونه قد انتقلَ من خانة الصحافي الذي ينقل بموضوعيّة إلى خانة من يُطلِق الأحكام ويستخدم النعوت، فكانت بعض الألفاظ والمصطلحات الواردة من قبيل "حالة الشلل في عمل القطاع" و"مكانك سر" و"الأزمة عنوانها وسببها انعدام الثقة بين المقاول والوزارة التي تملك مركزيّة الصرف" و"مُعضلة تستحق الدراسة وإيجاد مخرج لها".
ويُذَكّر "أكيد"، في هذا السياق، بجملة من النقاط التي ينبغي مراعاتها:
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الالكتروني لتصلك اخبارنا اولا باول
© 2024 جميع الحقوق محفوظة موقع اكيد الالكتروني