(تقرير حول تطبيق "واتساب"): معلومات غير صحيحة وخلط بين الرأي والمعلومة

(تقرير حول تطبيق "واتساب"): معلومات غير صحيحة وخلط بين الرأي والمعلومة

  • 2019-10-06
  • 12

أكيد – رشا سلامة -

   ارتكبت مادة صحافية، منشورة في صحيفة يوميّة، خطأ مهنيّاً حين ذَكَر كاتبها في مستهلّها "دفعت الحكومة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بقوّة قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته الأخيرة، إلى استخدام تطبيق الواتساب كمتنفّس آمن يُعدّ الأسهل والأشهر في التواصل وإفلات العنان لمشاعرهم وأحاسيسهم وأقوالهم وفي ذات الوقت مصدراً للمعلومة ومعززاً للوعي الجمعي"، وهو ما ينطوي على خطأ في المعلومات؛ إذ تطبيق واتساب خاضع لقانون الجرائم الإلكترونيّة.

يُعلّق، لمرصد "أكيد، د. صخر الخصاونة، أستاذ التشريعات الإعلامية في معهد الإعلام الأردني، بقوله: "تطبيق واتساب هو أحد التطبيقات الإلكترونيّة الخاضعة لقانون الجرائم الإلكترونيّة. وبالتالي، إن كانت المادة المنشورة عبره تنطوي على ذم أو قدح مثلاً فهي مشمولة بالقانون الخاص للجرائم الإلكترونية، كما أنّ مخالفات من قبيل التهديد، أو التهويل، أو نشر أخبار تبثّ الخوف والفزع مشمولة حُكماً بالجرائم الإلكترونيّة وقانون الاتصالات".

يُضيف الخصاونة: إنّ "المشكلة الرئيسة هي سرعة انتشار هذه الأخبار وعدم وجود وقت ورغبة حقيقيّة لدى المتلقي في التحقّق ممّا يصله، بل عوضاً عن ذلك، يقوم بالتناقل والترويج واعتبار الواتساب مصدراً لمعلوماته وآرائه".

وساقَ كاتب المادة مجموعة من الآراء التي ينطوي فحواها على مخالفات مهنيّة وقانونيّة، كان قد ساقها على لسان مواطنين، كمثل قول أحدهم إنه يستخدم تطبيق "واتساب" ليتناقل مع زملائه أيّة معلومة أو وثيقة من دون التأكد من مصداقيتها ومن دون أن تكون هناك أي ملاحقات قانونيّة.

وكان كاتب المادة قد عبّر عن آرائه الشخصية ورؤاه في المتن، في وقت حاول فيه إسباغ طابع التحقيق الصحافي على المادة، ما أنتَجَ بدوره مخالفة مهنيّة أخرى وهي الخلط بين الرأي والمعلومة، وعدم الفصل بشكل واضح لدى المتلقّي غير العارف بالتصنيفات الصحافيّة.

ويذكّر "أكيد" في هذا السياق بضرورة التأكد من دقة المعلومات الواردة في مادة صحافية، ومنها النواحي القانونية، وعدم دمج الرأي بالمعلومة؛ لئلا يختلط الأمر على المتلقي، بالإضافة لضرورة التذكير بأن وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية خاضعة هي الأخرى لقانون الجرائم الإلكترونية ما لا يُخوّل للمستخدمين نشر ما يريدون كيفما اتفق ومن دون تدقيق على النواحي الأخلاقية والقانونية.

وكان "أكيد" قد نشر مجموعة من المواد المتعلقة بتطبيق "واتساب" والتي تسهم في منح المتلقي مزيداً من التوعية في هذا السياق.