مخالفات مِهنيّة في تغطية شأن "ذوي الإعاقة" .. و"أكيد" يقترح الممارسات الفضلى

مخالفات مِهنيّة في تغطية شأن "ذوي الإعاقة" .. و"أكيد" يقترح الممارسات الفضلى

  • 2019-12-04
  • 12

أكيد – رشا سلامة -

    من خلال استطلاع عدد من المواد الصحافية المنشورة عبر وسائل إعلام ومواقع إلكترونيّة، محليّة، منذ مطلع شهر تشرين الثاني  الماضي، حتى اليوم الثالث من كانون الأوّل الجاري، الذي يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تبيّن وجود عدد من المخالفات المهنية في تغطية هذا الشأن، وهي الثغرات التي سيصار للتنبيه إليها، مُلحَقة بالممارسات الفضلى التي يقترحها "أكيد" في هذا السياق.

في ما يلي بعض المخالفات المهنيّة والأخلاقيّة التي وَرَدَت عبر وسائل الإعلام في تغطية شأن ذوي الإعاقة:

  • في وقت تناوَلت فيه مواد صحافية التقرير الصادر عن المرصد العمّالي الأردني، والذي تحدّث بدوره عن تدنّي نسبة تشغيل ذوي الإعاقة إلاّ أن مناقشة متبوعة بهذه المادة لم تحصل، لا على صعيد سوق خلفيات أرقام أو معلومات يقدّمها محرّر المادة، ولا على صعيد تقديم مواد صحافية مستقلّة تناقش قضايا ذوي الإعاقة بشكل مستفيض.

 

  • سيقت المعلومات الواردة في التقرير أعلاه، من دون محاولة استطلاع المحرّر والصحافي وجهة نظر الأطراف الأخرى من قبيل وزارة التنمية الاجتماعية، أو وزارة العمل، بل جيء بالمعلومات من طرف واحد فحسب، فيما جاءت مواد، في المقابل، لتعرض جهود الحكومة في شأن ذوي الإعاقة، ليغيب الطرف الآخر مثل ذوي الإعاقة أنفسهم، أو تقرير المرصد العمّالي عن النقاش.

 

  • غابت الكتابة الصحافية الاحترافية في مناقشة التقارير؛ إذ يتعدّى الأمر، في بروتوكولات الصحافة، عرض بنود من التقرير، إلى كتابة مهنيّة تتطلب نوعاً خاصاً من الخطوط المستخدمة للعناوين الرئيسة ومن ثم الفرعية (التي تحتوي على أبرز المُخرجات التي يقدّمها التقرير) ومن ثم تأتي المقدمة، ليصار في فقرات لاحقة مقارنة للتقرير بغيره، سواءً كان في أعوام سابقة، أو من العام ذاته في بقع جغرافية أخرى، ومحاولة الخروج بنتائج، وتدعيم التقرير المتناوَل بالرسوم البيانية، والخرائط، والخلفيّات الرقمية والمعلوماتية. من شأن هذه الكتابة الاحترافية للتقارير تحقيق هدفين: الأوّل، تقديم معلومات وافية للمتلقّي والمعنيّين بهذا الشأن، والثاني: الخروج من إطار كون الصحافي ناقلاً فقط، وناقلاً للبيانات على وجه التحديد، بل متقصّياً ومُحلّلاً بعُمق.

 

  • جرى التعريج على بعض قضايا ذوي الإعاقة من دون منحها حقها في المناقشة أو استحضار عدد الحالات التي حدثت خلال العام الأخير على الأقل، فكان الاكتفاء بذِكر بعض الاعتداءات والتجاوزات التي تتم بحقّ هذه الفئة، باقتضاب وفي ذيل المادة.

 

  • تم سوق أخبار تتعلّق بذوي الإعاقة، من قبيل جزئيّة وصولهم للمدارس وما إلى ذلك، من دون وضع المتلقّي في صورة الأرقام السابقة، أو إن كانت هنالك قضايا عالقة سابقاً حول تعليم ذوي الإعاقة أو وصولهم للمدارس.

 

  • في معظم هذه المواد، كان يحضر الرأي الرسمي أو رأي الجهات المختصة التي تسلّط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة، فيما رأي وإفادات ذوي الإعاقة أنفسهم غائبة عن المواد، رغم كونهم المحور الذي تدور حوله المادة.

 

  • تضمّنت بعض المواد الصحافية تنميطاً لذوي الإعاقة، من خلال استخدام بعض المتلازمات اللفظية غير الموفّقة، فيما انطوى الأمر على بعض التمييز الذي كان يتمّ بحسن نية، لكنه يتعارض مع التوجّه الذي تحاول الصحافة المهنيّة تكريسه وهو دمج فئة ذوي الإعاقة في المجتمع والمطالبة بالتعاطي معهم مهنيّاً وإنسانيّاً بدرجة لا تقلّ عن الآخرين. من قبيل قول: "فوق ابتلائهم بالإعاقة" و"ستضاعف من محدودية قدراتهم وإمكانياتهم بأن يكونوا عناصر فاعلين ومنتجين".

 

  • غاب التوازن عن بعض المواد الصحافية الخاصة بذوي الإعاقة؛ إذ لم يُمنَح المجال للطرف المشتكى عليه من قِبل ذوي الإعاقة لعرض روايته، وفي هذا إخلال بمسطرة التوازن التي ينبغي مراعاتها أثناء كتابة المادة الصحافية، بصرف النظر عن موقف كاتبها من القضية التي يناقشها.

 

  • أبقت بعض المواد الصحافية على اللفظة الجدلية التي سبق التنويه إليها وهي "ذوي الاحتياجات الخاصة"، عوضاً عن استبدالها باللفظة التي يجري اعتمادها مؤخراً بتوصية من المعنيّين بالجوانب الأخلاقيّة والمهنيّة في الصحافة وهي "ذوي الإعاقة".

 

على ضوء ما سبق، يقترح "أكيد" مجموعة من الممارسات المهنية والأخلاقية في تناوُل قضايا ذوي الإعاقة؛ إذ سبق أن ناقَشَ المرصد عدداً من المخالفات المهنية في هذا السياق:

  • انقل رواية ذوي الإعاقة، ولا تكتفِ برواية ذويهم.

 

  • لا تتطوّع لتفسير، أو تبرير، تصريحات ذوي الإعاقة.

 

  • تأكّد من الحصول على موافقتهم وموافقة ذويهم حول الظهور في الإعلام.

 

  • ابتعد عن تصوير المواقف الإنسانيّة الحرجة التي قد يقع بها ذوو الإعاقة، مثل التعثّر، أو السقوط أرضاً، وما إلى ذلك.

 

  • ابتعد عن المصطلحات غير المهنيّة مثل "معاق"، وكن طبيعياًّ عند تقديمك ذوي الإعاقة، كما تفعل حين تقدّم أيّة حالة اعتياديّة في الإعلام. لا تنزلق نحو فخّ الشفقة واستدرار عاطفة المتلقّي للرسالة الإعلاميّة.

 

  • ركّز على جوانب النجاح لدى ذوي الإعاقة، وابتعد عن المديح المبالغ فيه، والذي قد يُفسّر بطريقة غير مُنصفة. استخدم نبرة عاديّة في تسليطك الضوء على نجاحات ذوي الإعاقة، ولا تتطرّق خلال حديثك لعبارات من قبيل "على الرغم من إعاقة هذا الشخص، إلا أنّه أفلح في فعل كذا وكذا".

 

  • ركّز على قضايا ذوي الإعاقة مثل حقّهم في التوظيف، وحقّهم بوجود مرافق خدماتيّة ملائمة لهم، واحذر، في الوقت ذاته، من تصويرهم بالعاجزين. قدّم مطالبهم كما تفعل مع أيّة فئة لديها مطالب في المجتمع.

 

  • لا تُعمّم افتراضاتك، ولا تتحدّث باسم ذوي الإعاقة. استمع منهم مباشرة وانقل صوتهم للإعلام بمهنيّة ونزاهة.

 

  • اسعَ لتصحيح الصور النمطيّة الخاطئة الرائجة عن ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، من خلال النقد واقتراح الممارسات الفضلى.

 

  • ساهم في دعم أصحاب الميول الإعلاميّة من ذوي الإعاقة ومارس دورك في تأهيل الراغبين منهم بالعمل في ميدان الإعلام.

 

  • تأكّد من موافقة ذوي الإعاقة على ما يُصرّح به أهاليهم للإعلام. تذكّر أنّ هذا الشخص مؤهل وقادر على اتخاذ القرار حول الصورة التي يريد أن يبدو عليها.