مخالفات مهنيّة في إعادة تداول قصّة "فتاة الزرقاء"

أكيد – مجدي القسوس

أعادت وسائل إعلام محليّة تداول قصّة قضيّة قديمة عُرفت باسم "فتاة الزرقاء" أو "لبنى السريعة"، على خلفيّة "جريمة الزرقاء" الأخيرة، وجاءت مواد وسائل الإعلام تحت عناوين عدّة نذكر منها:

تفاصيل: من هي لبنى .. ولماذا ارتبط اسمها بفتى الزرقاء!!

جريمة الزرقاء تعيد "لبنى " إلى الأذهان مجددا عبر تويتر في الأردن

وذكرت وسائل إعلام تفاصيل متضاربة حول القضية، منها أنها قُتلت على يد شاب "شتمته أمام والدته"، فيما ذكرت وسيلة أخرى أنها "شتمته أمام أصدقائه"، وذكرت إحدى وسائل الإعلام أن الجريمة وقعت عام 2015م، فيما ذكرت أخرى أن الجريمة تعود "إلى أكثر من 10 سنوات"، ونسبت تلك الوسائل مصادرها إلى "مغرّدون على موقع تويتر" أو "مواقع التواصل الاجتماعي".

وقالت وسيلة إعلام إن "لبنى" لا تزال علامة فارقة في تاريخ المرأة الأردنية في مجتمعنا عامّة، دون الاستناد إلى المعايير التي صنَّفت على أساسها وسيلة الإعلام الفتاة على أنها "علامة فارقة" خاصة في تاريخ "المرأة الأردنية"، إذ جاءت المصطلحات مبهمة وغير واضحة لا تتناسب وأهميّة المادة.

أما في جانب الحكم الصادر بالقضية، فقد ذكرت وسيلة إعلام أن محكمة الجنایات الكبرى قررت وضع القاتل في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15عاماً بعد إدانته بقتل الفتاة في الزرقاء، وهو نصّ منقوص عن الحكم، أظهر المعلومة غير دقيقة.

وتضمَّن تعامل وسائل إعلام مع إعادة تداول القصّة مخالفات مهنية عِدة بعد إخضاع الممارسات السابقة للمعايير التي تحكم مصداقيّة العمل المهنيّ، ونذكر منها: نشر معلومات دون إخضاعها للتحقق، وإعادة نشر مادة قديمة بمعلومات غير دقيقة، بالإضافة إلى مخالفة تجهيل المصادر.

وتتبَّع "أكيد" قضيّة "فتاة الزرقاء" للتحقُّق من المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام، وتوصّل المرصد إلى أنّ القضيّة تعود إلى أواخر عام 2008 وليس 2015، وأنّ المجني عليها وتدعى " لبنى السريعة " كانت، قبل مقتلها، تتواجد في مجمع الزرقاء وتؤجر بسطات وكان عليها نحو 140 قيدًا أمنيًّا و 723 طلبًا قضائيًّا وأمنيًّا وعُرِفَت ب "السريعة".

وجاء في قرار محكمة الجنايات الكبرى "وَضْع القاتل بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة بعد إدانته بقتل الفتاة بالزرقاء، ونظرًا لإسقاط الحق الشخصيّ، ممّا اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، تقرّر تخفيض الحكم إلى النصف ليصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف والحكم قابل للتمييز".

ونشر "أكيد" سابقًا تقريرًا حول المُخالفات الأخلاقيّة والتجاوزات القانونيّة في النّشر والتّعليق بقضية "جريمة الزرقاء" الأخيرة. ويُذكّر المرصد وسائل الإعلام بضرورة التحقُّق من تفاصيل الأخبار قبل إعادة تداولها لتجنّب أخطاء المعلومات أو تضاربها، ونقل المعلومات كما وردت من المصدر من دون زيادة أو نقص، والاعتماد على مصادر موثوقة غير "مواقع التواصل الاجتماعيّ" وتوظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحرّي عن جدّيتها، و التوازن في استخدام اللغة بعيدًا عن المبالغة.

تحقق

تحقق