569 شائعة في الأردن خلال 2020 ... 31% منها استهدفت القطاع الصحيّ

569 شائعة في الأردن خلال 2020 ... 31% منها استهدفت القطاع الصحيّ

  • 2021-01-03
  • 12

أكيد – آية الخوالدة ودانا الإمام

 

رصد "أكيد" خلال عام 2020 ما مجموعه "569" شائعة ارتبطت بقضايا وأحداث مختلفة، أي بمعدّل 47.4 شائعة شهريّاً، مُسجّلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع عام 2019، حينما رصد "أكيد" ما مجموعه "487" شائعة.

الأمر اللافت في تقرير "أكيد" حول شائعات عام 2020، ارتفاع نسبة الشّائعات التي استهدفت القطاع الصحيّ، إذ بلغت 174 شائعة وبنسبة 31 بالمئة من إجمالي شائعات عام 2020. ويعزو مرصد "أكيد" ذلك إلى انتشار فيروس "كورونا" وما رافقه من معلومات غير صحيحة عن المرض وكيفيّة انتقاله وطرق تجنّبه.

وسجّل شهر تمّوز من العام 2020 عدد الشائعات الأقلّ، حيث بلغت 29 شائعة بنسبة 5 بالمئة، فيما سجّل شهر آذار النسبة الأعلى بواقع 67 شائعة بنسبة قاربت 12 بالمئة.

ويُسلّط التقرير التراكميّ الضوء على عدد الشائعات المتداوَلة خلال العام 2020، مع استعراض أهم الشَّائعات، والأحداث، والجهات التي طالتها.

وبحسب منهجيّة "أكيد"، فإنَّ الشَّائعة تُعرّف بأنَّها "المعلومات غير الصَّحيحة، المرتبطة بشأن عام أردنيّ، أو بمصالح أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من (5) آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقمي".

وخصّص مرصد "أكيد" منذ بداية شهر أيّار تصنيفاً جديداً لمواضيع الشائعات التي تتعلق بقضايا تخصّ الشأن العام، مثل القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمتعلقة بالقطاع النقابيّ، والقرارات التي تخصّ الأعياد الرسميّة والوطنيّة.

 

 

مصدر الإشاعة حسب الجهة

تناول الرَّصد عبر منهجيّة كميّة وكيفيّة، موضوعات الشائعات المنتشرة عبر المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة، وشبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وتبيّن أنَّ حصَّة المصادر الداخليّة، سواء منصّات تواصل أو مواقع إخباريّة 529 شائعة من حجم الشائعات لعام 2020، وبنسبة بلغت 93 بالمئة، فيما صدرت 40 شائعة عن جهات خارجيّة وبنسبة بلغت 7 بالمئة.

مصدر الإشاعة حسب وسيلة النشر

تبيّن من رصد "أكيد" أنّ 403 شائعات كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعيّ بنسبة 71  بالمئة، فيما بلغ عدد الشائعات التي روّج لها الإعلام 160 شائعة وبنسبة بلغت 28 بالمئة، فيما صدرت 6 شائعات عن مصادر رسميّة، وبنسبة 1 بالمئة.

مضامين الشَّائعات

شكّلت الشَّائعات التي تناولت القطاع الصحيّ النسبة الأعلى وبواقع 174 شائعة، وبنسبة 31%، فيما شكّلت الشَّائعات التي تناولت الشأن الأمنيّ 99 شائعة، وبنسبة 17 بالمئة. وشكّلت شائعات الشَّأنين الاقتصاديّ والاجتماعيّ ما مجموعه 83 شائعة لكلٍ منهما، وبنسبة بلغت 15 بالمئة لكلّ من هذين الموضوعين. وبلغ عدد شائعات الشَّأن العام 67 شائعة بنسبة 11 بالمئة، وسجّلت شائعات الشأن السّياسيّ النسبة الأقل بواقع 63 شائعة وبنسبة قاربت 11 بالمئة.

شائعات انتقلت من التواصل الاجتماعي إلى الإعلام

انتقلت 42 شائعة خلال عام 2020 من مواقع التَّواصل الاجتماعيّ إلى المواقع الإخباريّة وبنسبة بلغت 7 بالمئة من إجمالي الشّائعات لسنة 2020.

 

 

 

موضوعات الشائعات:

الشائعات المتعلّقة بالقطاع الصحي:

بدأت الشائعات المتعلقة بالقطاع الصحي وبخاصة حول فيروس "كورونا" منذ بداية العام 2020 في شهر كانون الثاني، حيث نفت وزارة الصحة آنذاك حدوث أية إصابات بمرض فيروس "كورونا"، وأنَّ ما تم تسجيله خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني، هي إصابات الانفلونزا الموسميّة.

كما نفت الوزارة صحّة ما نشره موقع إخباري محلي عن تحذير للأردنيين من انتقال فيروس "كورونا" عبر البضائع الصينية، موضحة لـ "أكيد" من خلال مساعد الأمين العام لوزارة الصحّة لشؤون الرعاية الصحيّة الأوليّة الدكتور عدنان إسحاق، أنّ المرض لا ينتقل عن طريق مُلامَسة الملابس أو غيرها من المواد. 

وطالت الشَّائعات "الكمامات" في شهر شباط حيث نفت وزارة الصحة أن مبيعات الكمامات ازدادت بنسبة وصلت إلى 100%، مؤكدة أنَّ الطلب على شراء الكمامات ضمن المعدلات الطبيعية، فيما نشرت مواقع إخبارية محلية أن سعر الكمامة وصل إلى 50 دينار بسبب زيادة الطلب عليها وتبين عدم صحته، حيث ارتفع سعرها من 50 قرشا إلى دينار ونصف ودينارين".

شهدت شائعات شهر آذار ارتفاعًا ملحوظًا؛ بسبب التَّطورات الحاصلة على فيروس "كورونا" المستَجدّ في الأردن، وظهور الحالة المصابة الأولى بداية الشَّهر، وتواصل زيادة عدد الحالات والشائعات المرتبطة بها، وصولًا إلى إعلان قانون الدِّفاع وصدور ثلاثة أوامر دفاع تضمنت حظر التَّجوال. 

رصد "أكيد" 16 شائعة تعلقت بمعلومات طبية مُفبركة ومضلّلة، والتي أعدّ حولها حملة "الإشاعة والحقيقة" وقدَّم المعلومات الصَّحيحة بشأنها، مستنداً إلى البيانات والمعلومات التي تقدمها منظمة الصِّحة العالمية.

 كما صدرت 18 شائعة عن حالات مصابة بفيروس "كورونا" في أنحاء مختلفة من الأردن، تم نفيها جميعها، بالإضافة إلى تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي 5 تسجيلات صوتية، نقلت معلومات مفبركة وغير صحيحة، وعدة مقاطع مصوّرة، منها لأشخاص مصابين بالإعياء في الشَّارع العام على أنَّهم مصابون بفيروس "كورونا".  

ومن المعلومات المغلوطة التي تعلقت بالقطاع الصحيّ ونفتها الحكومة، ما نقلته وسائل إعلام عن تسجيل حالات إصابة بالفيروس في مصنع في مدينة العقبة، إذ نشرت وسائل إعلام أنّ المصنع مُخصّص لتصنيع الكمامات، وأنّه تم تسجيل أكثر من ألفيّ إصابة في يوم واحد في المصنع، وهو ما نفته جهات رسميّة، وبيّنت أنّ المصنع هو مصنع ملابس بالأصل، وكان قد صنع مجموعة من الكمامات في شهر آذار استثنائيّا وتبرّع بها للحكومة، وتوقّف بعد ذلك عن تصنيعها، وأنّه تم تسجيل نحو 1600 إصابة فقط فيه.

ومن الشّائعات التي تتعلّق بلقاحات كوفيد-19، أنّ اللقاحات تُسبّب الوفاة أو الشّلل النّصفيّ، وأنّها تُستخدم لوضع شريحة تعقّب في أجسام متلقّي اللقاح بهدف تعقّبهم. ونفى أمين عام وزارة الصحّة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة صحّة هذه الشّائعات جميعها في مقطع مُصوّر نشرته منصّة "حقّك تعرف" التّابعة لرئاسة الوزراء.

كما نفى الهياجنة شائعة ادّعت بأنّ المطعوم سيُعطى بمقابل مادّي كبير وسيُعطى على أساس الواسطة، موضّحاً أنّ المطعوم في الأردن سيكون مجّانيّاً للمواطنين والمقيمين وسيوزّع بعدالة حسب معايير محدّدة مسبقاً. ونفى الهياجنة أيضاً معلومة مغلوطة بأنّ وصول المطعوم يُلغي الحاجة للإجراءات الاحترازيّة، مثل ارتداء الكمامة، مشيراً إلى أنّ تلقّي المطعوم لا يُغني عن استخدام الكمامة، وأنّ الوقاية تكون بالوسيلتين معاً.

 

الشائعات الأمنية:

نفت الجهات الأمنيّة عدّة شائعات خلال عام 2020، ومن أبرزها ما انتشر خلال شهر شباط مقاطع فيديوهات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لأحداث أمنية في محافظة عجلون على أنَّها حصلت مؤخرا، نفاها الأمن العام محذرا من إعادة تداولها.

ومن الشائعات التي نفتها الجهات الأمنية، ما تعلق بالإجراءات الحكومية المتعلقة بتطبيق الحظر بسبب انتشار فيروس "كورونا" خلال النصف الأول من العام، من أبرزها تصريح مدير عمليّات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، أساءت بعض المواقع الإخباريّة المحليّة تفسيره "بأن لا حظر شاملا يوم الجمعة الخامس من حزيران"، إذ أوضح الفراية للوسائل الإعلامية أنه سيسمح فقط بأداء صلاة الجمعة خلال ساعات محدّدة والذهاب مشياً على الأقدام.

كما نشرت العديد من الوسائل الإعلاميّة المحليّة حزمة من القرارات الإيجابية التي ستعلن عنها الحكومة بخصوص ساعات حظر التجول وعودة القطاعات الاقتصادية إلى الحياة، ولم يصدر من الحكومة أيٌّ من هذه القرارات.

نفت الجهات الأمنيّة عدّة شائعات خلال شهر تموز، من أبرزها أنّ الفتاة التي قُتلت على يد والدها كانت قد تقدّمت بشكوى بالعنف الأسري لدى إدارة حماية الأسرة التّابعة لمديريّة الأمن العام، وهو ما نفته المديرية في بيان صدر على لسان ناطقها الإعلاميّ.

في تشرين الثاني، تكرّرت شائعاتٌ حول قُرب إعلان حظر تجوال شامل ما بين يومين، وأسبوعين، وثلاثة أسابيع وشهر، وهو ما نفته الحكومة والأجهزة الأمنيّة أكثر من 7 مرّات مُختلفة.

كما نفت الأجهزة الأمنيّة صحّة ما نشرته وسائل إعلام عن وقوع جرائم في مناطق مختلفة من المملكة، منها تعرّض فتى بمنطقة القويسمة شرقيّ العاصمة للطعن، وشائعة أخرى عن اختطاف طفلة وتشويه وجهها بسبب رفض والدها تزويج ابنته لشاب في الرمثا، حيث وّحت مديريّة الأمن العام أنّ القضية قديمة ومنظورة أمام القضاء، وأنّه لا صحّة لما يتم تداوله بأن القضيّة حديثة.

 

الشائعات الاقتصاديّة:

من أبرز الشَّائعات الاقتصاديّة التي انتشرت خلال العام 2020، ما تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع أراض في "محمية ضانا" لمستثمر أجنبي، الأمر الذي نفته الجهات الرسميّة، موضحة أنَّ مديرية أراضي بصيرا لم تشهد أيّة عملية بيع أراض لمستثمرين أجانب خلال السَّنوات السَّابقة، وكلّ ما يتمّ تداوله عار عن الصحة.

ونفى رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز شائعة تكررت مرات عديدة خلال الأشهر الأولى من العام 2020، حول نية الحكومة خصخصة قطاعي التعليم والصحة، خلال إحدى جلسات مجلس النواب، موضحًا أنَّ الحكومة تسعى لتمكين القطاعات الحيوية وتطويرها وزيادة كفاءتها، ولا نيّة لأيّة خصخصة.

ومن الشَّائعات الاقتصادية ما تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية عن بيع أراض في محمية البتراء الأثرية، الأمر الذي نفته الجهات الرسمية، موضحة أنَّ كل ما يُشاع حول هذا الأمر عار عن الصِّحة وفيه تضليل للرأي العام وتشويه للحقائق.

كما تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ عن قيام الحكومة ببيع استثمارات وأسهم الحكومة في القطاع الخاص؛ لسدّ عجز المديونيّة وبيعها لمؤسّسة الضَّمان الاجتماعي، الأمر الذي نفته الحكومة وأنَّه كلام غير صحيح.

خلال جائحة كورونا في شهر نيسان من العام 2020 نفت الجهات الحكوميّة عدة شائعات مرتبطة بالفئات المتضرّرة من الأزمة الرَّاهنة ومنها، رابط إلكتروني لتقديم طلبات المساعدة لعمال المياومة الأردنيين الذين لم يستلموا مساعدات من الجهات الخيرية، موضحة أنَّه لا صحّة لهذا الرابط، وبخصوص دعم عمال المياومة، سيتم من خلال صندوق المعونة الوطنية وسيعلن عنه لاحقًا.

ومن أبرز الشَّائعات في هذا الشَّأن ما ارتبط بتقديم من ليس لهم رواتب للمنصة الالكترونية التي أطلقتها مؤسسة الضَّمان الاجتماعي بهدف الحصول على راتب قيمته 250 دينارًا، إذ أوضح الناطق باسم المؤسسة أنَّ ذلك غير صحيح والمساعدات هي عبارة عن طرود غذائية لعمال المياومة غير المقتدرين.

 

الشائعات الاجتماعية:

ومن الشائعات التي انتشرت خلال عام 2020 ونفتها الحكومة ملاحقة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بتهمة التهرب الضريبي ونشر إعلان قضائي في إحدى الصحف اليومية لمطالبته بالمثول أمام القضاء، إذ أوضحت المصادر الحكوميّة أنّ الملاحَقة تعود لإحدى الشركات التي مضى على تأسيسها 6 سنوات.

كما نفت أمانة عمّان الكبرى عبر ناطقها الإعلامي صحة ما تداوله ناشطو التواصل الاجتماعي في شهر شباط حول سقوط جسر مُشاة في شارع المدينة المنورة، موضحة أنَّ إحدى الشَّاحنات اصطدمت بجسم الجسر بشكل خفيف ما أدى إلى سقوط اللَّوحة الإعلانية، ولم تقع أيَّة أضرار.

ومن الشائعات التي انتشرت خلال شهر آب، ونفتها هيئة تنشيط السياحة، أنه لم يتم التعاقد مع إحدى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ودفع مبالغ طائلة مقابل الترويج للسياحة في الأردن، وإنَّما تمَّت الاستعانة بها للقيام بجولة سياحية في المملكة، كجزء من خطة التسويق عبر برنامج "أردننا جنة"، كون متابعيها يصل عددهم إلى أكثر من مليون شخص.

ومن الشائعات التي انتشرت خلال شهر تشرين الأوّل، ما تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء خدمة العلم، إذ نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ذلك، مؤكِّداً أنّ سبب تأجيل الاستدعاء من القوات المسلحة يتعلق فقط بزيادة حالات الإصابة بـ"كورونا".

 

شائعات تتعلق بقضايا الشأن العام:

ومن شائعات الشأن العام إعادة فتح قاعات الأفراح، اعتباراً من الأوّل من شهر تموز، الأمر الذي نفته إدارة خليّة الأزمة، بالإضافة إلى إعلان تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار الجامعة الأردنية إلغاء الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي، والذي نفته إدارة الجامعة. 

ومن الشائعات التي تداولتها المواقع الإخبارية وانتشرت في شهر تمّوز ونالت اهتماماً كبيراً، قرار إحالة من بلغت مدة خدمتهم 28 عاما من موظفي القطاع العام إلى التقاعد، الأمر الذي نفته الحكومة. كما نفى نائب رئيس لجنة إدارة نقابة الأطبّاء الدكتور محمد رسول الطراونة نيّة اللجنة تصفية صندوق التّقاعد في النّقابة.

ومن الشائعات التي نفتها وزارة التربية والتعليم ما تم تداوله بشأن دوام طلبة المدارس للعام الدراسي الجديد، على أن يكون "عن بُعد"، يومان في الأسبوع وثلاثة أيام في المدارس، إذ أوضحت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإداريّة والماليّة أنها مجرد مقترحات ولم يتم اعتمادها بعد.

 

الشَّائعات السِّياسيّة:

ومن الشائعات السياسيّة التي انتشرت خلال عام 2020 ما نفته السَّفارة الأردنية في القاهرة ما تمّ تداوله عبر التواصل الاجتماعي حول حصر أعداد المواطنين المتواجدين في مصر تمهيدا لإجلائهم إلى المملكة من مقيمين وطلاب وزوّار، موضحة أنها لم تتلق أيّة تعليمات رسمية بهذا الشَّأن.

ونشرت مواقع إخباريّة محليّة خلال شهر نيسان عدة أخبار حول قيام بعض الوزراء بتقديم استقالاتهم ، وروّجت بعض المواقع الإخبارية نيّة وزير العمل السابق نضال البطاينة تقديم استقالته من وزارة العمل، الأمر الذي نفاه مصدر حكومي.

ومن الشائعات التي انتشرت خلال شهر حزيران، ما نشرته وسائل إعلام عربية حول وجود مدرعة عسكرية أردنية محترقة في مدينة ترهونة في ليبيا، الأمر الذي نفته الجهات الرسميّة موضحة أنَّها ادعاءات باطلة وأنّ الأردن ملتزم بالحظر الأمميّ على تصدير السّلاح إلى ليبيا.

 

ملامح الشائعات وآليّة انتشارها

غزارة الإنتاج وسرعة الانتشار: اتّسمت الشائعات في عام 2020 بغزارة إنتاجها وسرعة انتشارها، حيث ارتفع معدّل الشائعات الشهري في عام 2020 ليصبح 47.4 شائعة، فيما كان المعدّل لعام 2019 ما يُقارب 40 شائعة شهريّاً، وهو رقم كبير وفق تعريف الشائعة المعتمد في هذا الرصد، الإ أنَّ الإعلام في عام 2020 أسهم، إلى حدّ ما، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج الشَّائعات وزيادة انتشارها. 

الارتباط بالأزمات: ارتبط عدد كبير من الشائعات بالأزمات المحليّة، وهذا ما يحدث في العادة، فالشائعة وليدة حالات الطوارئ والأزمات، كما برز ذلك في أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ وما رافق الجائحة من إجراءات أمنيّة واقتصاديّة، إضافة إلى تفعيل قانون الدّفاع.

الشائعات العنيدة: يُظهِر الرصد بروز ظاهرة "الشائعة العنيدة" المرتبطة برأي عام عنيد، وهي ظاهرة تدلّ على شائعة تبقى مستمرّة وتمتد دورة حياتها طويلاً رغم نفيها أكثر من مرةّ، ورغم إثبات عدم صحّتها، إلا أنَّ فئة من مردّدي الشائعات وأحياناً من محرّكي الرأي العام على الوسائل الجديدة يعودون إلى تبنّي الشائعة ذاتها من جديد، كما حدث مع شائعة نيّة الحكومة فرض حظر تجوال لمدد تتراوح بين أسبوع إلى شهر بعد إجراء الانتخابات النيابيّة التي جرت في تشرين الأوّل، وقُرب الإعلان عن عودة التعليم الوجاهيّ في المدارس والجامعات، وشائعة أنّ الحكومة تتلقّى أموالاً من جهات دوليّة مقابل حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

البثّ المباشر: ارتبط ظهور بعض الشائعات، أو ترويج أخرى، بظاهرة البثّ المباشر على وسائل التواصل الاجتماعيّ الذي يمارسه بعض الناشطين في التعليق على الأحداث أو محاولة تفسيرها.

الخلط بين المعلومات والآراء: أوضح الرصد بعض السِّمات الكيفيّة للشائعات التي راجت خلال عام 2020 حيث تبيّن أنَّ عدداً منها يرتبط بعدم التمييز بين الآراء والمعلومات، وتحويل الآراء إلى معلومات أو وقائع يتمّ تبنّيها ونشرها.

الأقليّات الصَّارِخة: بات واضحًا دور الأقليّات الصَّارخة في أوقات الأزمات والطوارئ، أو في الأحداث السِّياسية التي تتطلب التَّعبير عن مواقف حيالها، وظاهرة الأقليّة الصَّارِخة ظاهرة عالميّة تمارَس على وسائل التواصل الاجتماعيّ من قبل فئة من الناشطين والمؤثّرين على هذه الوسائل من خلال محاولة الإيهام بأنّ مواقفهم تعكس الرأي العام، الأمر الذي يُسهِم في توليد حالة استقطاب سياسيّ أو اجتماعيّ خلف هذه المواقف.

الشعبويّة الجديدة: لاحظ الرصد الكيفيّ تكرّر ظاهرة الشعبويّة الافتراضيّة الجديدة التي رصدتها العديد من الدراسات في مناطق مختلفة من العالم، والتي تُفسِّر سلوك مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيّ من الأفراد العاديين الذين يسعون إلى الشهرة من خلال نقل الأخبار المكذوبة والشائعات بالاعتماد على العناوين المثيرة، من أجل جمع أكبر عدد من علامات الإعجاب وتسجيل الحضور على مِنصّات التواصل الاجتماعيّ، وقد لا تكون لهذه الفئة من المُستخدمين أجندات سياسيّة، أو ثقافيّة.

 هل تَغيّر سلوك الأردنيّين في التطبيع مع الشائعات؟

يزداد قلق العالم يومًا بعد يوم من تفاقم ظاهرة الأكاذيب في العالم الرقميّ، والأخطر من ذلك قابليّة الناس لتصديق هذه الأكاذيب والأخبار الزائفة والشائعات والتطبيع معها، وأحياناً يُصبح الناس أكثر استعداداً لقبول الأكاذيب والتكيّف معها أكثر من قبول الحقائق وتصديقها.

في عام 2020 ازدادت الإشارات الرَّسميّة والإعلاميّة في الأردن؛ لتنامي ظاهرة الشائعات والأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وعلى الرغم من الرصد التراكميّ الذي يُقدّمه هذا التقرير، والذي يشير إلى تفاقم ظاهرة الشائعات في الأردن إلا أنَّها تبقى ضمن معدّلات الانتشار العالميّ.

تُقدم وسائل التواصل الاجتماعيّ والإعلام الرقميّ، استعدادًا جماعيًا لاستهلاك الأكاذيب وجاذبيّة للاسترخاء في قبولها، وبالتالي تتحوّل عمليّة تكرار الأكاذيب إلى حالة لتشويه معرفة الذات والآخر، ويصبح مُستخدمو هذه الوسائل أقلّ استعداداً لقبول التسامح وأكثر تطبيعًا مع الكراهية، أي أنَّ الأكاذيب تتجسّد على شكل أيديولوجيا ثقافيّة واجتماعيّة.

وقد أسهمت مجموعة من العوامل في ازدياد استرخاء الأردنيّين للشائعات والأكاذيب الإعلاميّة، لعل أبرزها تراجع الثقة، سواء بالمؤسّسات العامة أو بالطبقة السياسيّة، كما هو الحال في تراجع الثقة بوسائل الإعلام المُحترفة.

كما لعب ضعف مرفق المعلومات العامّة دورًا أساسيًا في تفاقم هذه الحالة، أي ضعف وجود ممارسات وطنيّة في ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات العامّة وإتاحتها أمام المواطنين، وهو الأمر الذي أضعف من قدرة القائمين على الشؤون العامّة في سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات والطوارئ، ما كان يفتح المجال لازدهار الشائعات.

 

 

الشروط الأساسيّة لمكافحة الشائعات

فيما يلي، ثلاثة شروط أساسيّة للحدّ من الشائعات والأخبار المكذوبة؛ وذلك استناداً إلى الممارسات الجيّدة في العالم، والتي تتطلبها البيئة المحليّة:

أوّلاً: نشر التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة؛ ودمج مفاهيمها في المناهج التعليميّة في المدارس والجامعات، ودمجها في الأنشطة التوعويّة، وفي تحصين الشباب من خلال المؤسّسات الشبابيّة من أجل محو الأمّيّة الإخباريّة، والأمّيّة الإعلاميّة، والرقميّة.

ثانياً: إتاحة المعلومات العامة للمواطنين من خلال ضمان حق الحصول على المعلومات، وإعادة تأسيس هذا الحق على الممارسات الجيّدة في سرعة الاستجابة الرسميّة، وملء الفراغ المعلوماتيّ، والمبادرة في تقديم المعلومات وإيجاد منافذ للمعلومات العامّة.

ثالثاً: الصحافة الجيّدة؛ والمقصود هنا: الصحافة المطبوعة، والإذاعيّة، والتلفزيونيّة، والرقميّة التي تٌعنى بجمع المعلومات، ومعالجتها، وتقديمها للجمهور، وكلّما كانت هذه الوسائل أكثر مهنيّة وجودة كانت أكثر قدرة على محاصرة الأكاذيب والشائعات.