الحكومة ستلزم البنوك بقانون أميركي..أين الإعلام؟

نشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بتاريخ 2 آذار 2014 خبر انعقاد منتدى مصرفي عربي يناقش تطبيقات قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا) الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار المقبل. وقد أثار هذا القانون حالا من الجدل على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لما له من تداعيات وصعوبات مصاحبة لتطبيقه.

الخبر نشرته صحف: "الرأي"  و"الدستور" كاملا، و"الغد" و"العرب اليوم" مختصرا.،

إذ يستهدف هذا القانون دافعي الضرائب من حملة الجنسية الأميركية، إلا أنه يتجاوز حدود الولايات المتحدة في تطبيقه، ما يفرض مزيدا من الأعباء المالية والإدارية على المصارف والبنوك وأنشطتها وبالتالي ربحيتها ومخاطرها وثقة عملائها بها.

وستلتزم الحكومة الأردنية بأن تعمل لمصلحة نظيرتها الأميركية بتطبيق هذا القانون على البنوك الأردنية.

وكما أورد الخبر، أشارت جمعية البنوك إلى التحديات التي تواجهها البنوك في الاردن للامتثال بمتطلبات قانون فاتكا، التي تتمثل في محاور تتعلق بالسرية المصرفية، واغلاق حسابات الاشخاص غير المتعاونين، والاقتطاعات الضريبية على الأشخاص غير المتعاونين الى جانب المؤسسات الرقابية وأهمية وعي العملاء ومعرفتهم بالقانون وتطبيقاته.

وأوضحت أن هناك أوجه تضارب بين قانون فاتكا والقوانين الاردنية وخصوصا موضوع السرية المصرفية، وان اغلاق حساب عميل رفض توقيع موافقة خطية على الافصاح عن بياناته المالية لمصلحة الضرائب الأميركية قد يفسر انه غير قانوني او تعسفي.

أما فيما يتعلق بإغلاق حسابات الاشخاص غير المتعاونين فإن قانون فاتكا لا يلزم المؤسسات المالية بإغلاق حسابات الاشخاص غير المتعاونين لكنه يفرض اقتطاع 30 بالمئة ضريبة عدم الالتزام، ما سيدفع غالبية البنوك لإغلاق الحسابات غير المتعاونة.

هذا الحدث يلقي بتحديات كبيرة على الحكومة وعلى البنوك الاردنية معا، وكان نشره يستلزم من الصحف أن تتابع تطورات الحدث وتفاعلاته وتبيان وجهات نظر الجميع حياله. لكن هذا ما لم يحدث..

تحقق

تحقق