أكيد – حسام العسال

استعانت مواقع إلكترونية محلية بصور عبوات لتمور إسرائيلية المنشأ تُباع في فرنسا والمغرب، لتحذر من بيع التمور الإسرائيلية في الأسواق الأردنية في خبر انتشر في المواقع الإلكترونية إضافةً إلى منصات التواصل الاجتماعي.

صور التمور التي تم نشرها في المواقع الإلكترونية هي صور صحيحة لكنها صور لتمور إسرائيلية المنشأ تُباع في أحد المتاجر المعروفة في العاصمة الفرنسية باريس، ونُشر خبر حولها في 28 أيار الماضي يتعلق باحتجاج من قبل بعض المسلمين بباريس حول عرض تلك التمور وسط التمور الجزائرية والتونسية في المتجر.

كما تعود إحدى الصور المنشورة لعبوة تمر إسرائيلية المنشأ تم تداولها في الأسواق المغربية، إذ ظهرت صورة العبوة في عدة أخبار منشورة العام الماضي في وسائل الإعلام المغربية مثل "تمور إسرائيلية تدخل المغرب وحقوقيون يوجهون نداءا لمقاطعتها" و "يهودي مغربي يقود حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية".

وورد في متن الخبر المنشور في عدة مواقع إلكترونية محلية والذي ظهر موحداً بغالبيته "تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، صورًا لتمور قالوا إنها "إسرائيلية وتُباع بالأسواق الأردنية"، وأضاف الخبر أنه "عمّت حالة من السخط، مواقع التواصل، عقب استيراد تمور "إسرائيلية” واحلالها عوضًا عن المنتجات العربية، في الأسواق الأردنية، مما يساهم بدعم اقتصاد الاحتلال بشكل واضح وصريح".

واجتهد أحد المواقع الإلكترونية في تغطية الخبر بطريقة مختلفة عن بقية المواقع الإلكترونية، إذ نشرت مادةً بعنوان "تمور الاحتلال على موائد الصائمين في الأردن" تضمنت اتصالاً للموقع مع وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الزراعة، ونقابة المهندسين الزراعيين، وجمعية مصدري الخضار والفواكه حول وجود تلك التمور في الأسواق الأردنية.

ورغم نفي وزارتي "الصناعة والتجارة" و"الزراعة" علمهما بوجود تلك التمور في الأسواق الأردنية، وعدم صحة ارتباط الصور المنشورة في المادة بالأسواق الأردنية، إلا أن الموقع أصر على وجود تلك التمور في الأسواق الأردنية دون الاعتماد على مصدر يؤكد صحة تلك المعلومة.

 ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن المواقع الإلكترونية اعتمدت على المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحة تلك الأخبار والصور والرجوع إلى المصادر مُباشرة (المصادر في مواجهة المنصات)، ولوحظ أيضاً أن المواقع الإلكترونية وبغالبيتها اعتمدت أسلوب نقل الخبر عن مواقع أخرى دون التأكد من صحة المحتوى المنشور.

وتُخالف الممارسة السالفة الذكر ميثاق الشرف الصحافي في مادته التاسعة التي تؤكد على أن "رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وأن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها".

وتمتد المخالفة إلى "معايير التحقق من مصداقية التغطية الصحافية" وذلك في معيار الدقة في تجنب المحتوى غير الصحيح وأخطاء المعلومات.