عمّان 23 نيسان (أكيد)-عهود مُحسن- نشرت وسيلة إعلام محلية تقريرًا ذكرت في عنوانه، أنَّ مواطنين قالوا: لم  نتلق الدَّعم النقدي الموحد والجهات  المسؤولة تتهرب!!، وفيه نقلت وجهة نظر طرف واحد من القضية، وتمَّ توجيه اتهامات لجهة رسمية بعدم صرف الدعم النقدي من صندوق المعونة الوطنية لـ 100 ألف مواطن من أصل 120 ألفًا من المنتفعين دون أخذ ردٍّ منها على هذا الوقائع.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، تغطية وسيلة الإعلام المحلية لهذه القضية، وتبين أنَّ المحتوى المنشور، خالف عددًا من المعايير المهنية الضَّابطة؛ لعمل وسائل الإعلام في مثل هذا النَّوع من التَّغطيات والتي من أبرزها: الالتزام بالموضوعية والحياد والتوازن في صياغة المحتوى الإعلامي والاستماع لوجهات النظر حرصًا على إيصال المعلومات للمتلقي بنزاهة ودون تحيز وعدم تشويشهم.

وتبين لـ (أكيد) أنَّ الوسيلة الإعلامية تناولت ما أسمته كوبونات التنمية الاجتماعية والتي تسلّم لأعضاء مجلس النواب، وادّعت أنه لا أحد يعلم أين تذهب، ولم تنسب ذلك لمصادر صريحة  أو تحديد زمان ومكان الوقائع المدّعاة خلافًا لأحكام المادة التاسعة من ميثاق الشَّرف الصَّحفي، والتي تشدّد على أنَّ رسالة الصِّحافة تقتضي الدِّقة والموضوعية، وأنَّ ممارستها تستوجب التحقق من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها، لأنه بغير ذلك يطال الضَّرر مصداقية وسائل الإعلام ومستوى سريان المعلومات الى المجتمع.

ولاحظ  (أكيد) أنّ المادة المنشورة عبر هذه الوسيلة خالفت 3 معايير مهمة في أخلاقيات النَّشر، وهي عدم التزام الحياد، والابتعاد عن التَّوازن، وتجهّيل للمصادر، وهو ما يمثّل إخلالًا بالمعايير المهنيّة التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها عند نقلها للمعلومات، وهذا يضع القارئ بمواجهة مادة صحفية تشجع على بثّ الشائعات.

 ويدعو (أكيد) وسائل الإعلام لضرورة الالتزام بالمعايير المهنية الواجب مراعاتها عند القيام بمثل هذا النَّوع من التَّغطيات والمنشورة على موقعه الالكتروني وتمَّ اشتقاقها من مواثيق الشَّرف المحلية والعربية والعالمية ومتفق عليها.