عمّان 25 أيّار (أكيد)-ارتكبت وسائل إعلام عديدة مخالفات مهنية خلال قيامها بإعادة  نشر خبر نيابي قديم، كشف عن أسباب الاستقالات الجماعية بلجنة الصِّحة النِّيابية في مجلس النواب الأردني وحمل عناوين مختلفة، لكن بالدِّلالة والمضمون نفسيهما، وهي ممارسة خالفت معايير الدِّقة المهنية والوضوع والموضوعية التي تحتاج وسائل الإعلام إلى الالتزام بها حماية لحقِّ جمهور المتلقين بالمعرفة وعدم اضطراب المعلومات لديهم.

وتبين من خلال عمية تتبع أجراها مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أنَّ ما  نشرته هذه الوسائل هو عبارة عن إعادة لخبر نُشر في شهر آذار الماضي، وأشار إلى تقديم سبعة نواب من أعضاء لجنة الصِّحة والبيئة النيابية استقالاتهم، في حين أنه جرى إعادة انتخاب اللجنة من قبل مجلس النواب بتاريح 4 نيسان 2022، أي قبل شهر ونصف الشهر من إعادة نشر الخبر القديم.

ويرى (أكيد) أنَّ إعادة نشر الخبر يُشكّل في كلِّ الأحوال خطأ مهنيًا لأنَّ الوسيلة المرصودة التي بادرت إلى نشره بداية لم تمارس الحد الأدنى من التَّدقيق لخبرها، لكن اللافت أيضًا أنَّ عدة مواقع إلكترونية أخرى نشرت المادة الإخبارية نفسها بشكل متزامن دون إشارة إلى المصدر الذي أخذت عنه، ما يكشف عن انتشار ممارسة سلبية أخرى تقع فيها بعض وسائل الإعلام وهي نسخ ولصق المحتوى الإخباري دون تحقُّق، والتي تشكل تجاوزًا على أخلاقيات المهنة.

ووفق المعايير المهنية التي يتَّبعها (أكيد) خلال مراقبة محتوى الإعلام الأردني والتزامه بمعايير النَّشر، فإنَّ تداول خبر قديم وتسويقه للجمهور بوصفه جديدًا، يُخلّ بمعيار الوضوح الذي يتطلب أن يكون المحتوى الإخباري محددًا وواضحًا في ذكر الوقائع والأحداث والأسماء، ومستوفيًا لعناصره الأساسية، والتي من بينها عنصر الجِدة والزَّمن، الأمر الذي لم يتحقق في هذه الممارسة.

ويذكّر (أكيد) أن ميثاق الشرف الصحفي ينص في المادة التاسعة منه على أنَّ رسالة الصِّحافة تقتضي الدِّقة والموضوعية، وأنَّ ممارستها يتطلب التَّأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها، وفي هذا الإطار فإنَّ من الضَّروري أن يراعي الصِّحفيون عدم نشر معلومات غير دقيقة أو مضلّلة أو مشوهة أومبتورة أو تستهدف أغراضًا ذاتية.