تحقّق: محتوى غير دقيق

عمّان 14 أيَّار (أكيد)- أفنان الماضي

القصة:

على إثر انتهاء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993في أواخر نيسان الماضي ، نشرت وسائل إعلام محلية وأخرى خارجية عددًا من المواد الإخبارية والتقارير، بعناوين ومحتوى يتناول قرار حبس المدين، حيث وصفت تعليق القرار بأنه يهدد "158 ألف متعثر"، فيما قالت وسائل أخرى إن وزير العدل الأردني أحمد الزيادات كشف عن أرقام كبيرة "للمتعثرين ماليًا" بلغت لغاية 20 نيسان 158 ألف مواطن. وقد سعى (أكيد) للتأكد من مدى صحة استخدام مصطلح "متعثر" في وصف المدين.

التحقّق:

عاد مرصد مصداقية الإعلام الأردني  (أكيد) إلى تصريح وزير العدل أحمد الزيادات للتأكد من استخدامه مصطلح "متعثر" في وصف المدين، ليتبيّن أن الوزير الزيادات لم يستخدم هذا المصطلح في أي من التصريحين اللذين أدلى بهما في شهر نيسان المنصرم. [1][2]

وللتأكد من صحة استخدام مصطلح “متعثر” في وصف المدين قانونًا، توجّه (أكيد) بالسؤال للدكتورة نهلا المومني الخبيرة في التشريعات الإعلامية والأخلاقيات الصحفية، وعضو لجنة شكاوى الإعلام، حيث أوضحت ضرورة التمييز بين المصطلحات التالية:

الإعسار: هو عجز المدين عن سداد الديون بانتظام أو عند تجاوز الالتزامات المترتبة عليه، إجمالي قيمة أمواله.

الإفلاس: يتعلق بالديون التجارية، وذلك في حالة توقف المدين عن دفع ديونه التجارية بشكل كامل، نتيجة انتقاله من حالة اليسر إلى حالة العسر المالي. 

وأشارت المومني إلى أن استخدام الوسائل الإعلامية المذكورة مصطلح "المتعثر"، لا يعدّ صحيحًا من الناحية القانونية، وإن درج استخدامه إعلاميًا، إضافة إلى عدم ثبوت الإعسار أو الإفلاس على أرض الواقع بالنسبة لأعداد المدينين المذكورة