عمّان 7 تموز (أكيد)- نشرت صفحة على موقع التَّواصل الاجتماعي فيسبوك وتحمل اسم "الحركة النسوية في الأردن"، ولم تثبت صحة نسبتها للحركة وشُطبت لاحقًا، رسمًا كاريكاتوريًا للناشطة الإيرانية مهسا أميني التي قتلت على يد شرطة الآداب الإيرانية شتاء 2022 لعدم ارتدائها الحجاب لتتحوّل إلى "ترند" أردني خلال ساعات، وتثير الكثير من الجدل.[1] [2]

الحساب الوهمي أدخل الرَّأي العام في صراع حول الحركة النسوية وداعميها محليًا انتهت بمهاجمة المحامية الأردنية والناشطة في حقوق الإنسان، هالة عاهد، وزجِّها في معركة مع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعرّضت خلالها للشتم والتكفير مع دعوات لسحب جنسيتها ومحاكمتها بعد إعلانها المشاركة في تدريب عن مبادئ النسوية من تنسيق منظمة المجتمع المدني (أهل).[3] [4]

مواقع التواصل الاجتماعي هاجمت المحامية عاهد واتهمتها بتحريض النساء على ترك بيوت عائلاتهن والتمرد على العادات والتقاليد باجتزاء فيديوهات قديمة تم اقتصاصها من ندوات ومحاضرات سابقة والتعليق عليها من وجهة نظر المحرضين  مما أثار الرأي العام ضدها وتسبب بشتمها ومهاجمتها من خلال التعليقات المنشورة مع الفيديوهات وهو ما يمكن اعتباره ذم وقدح وتحريض على الكراهية تجاهها وانتهاك لحقها في التعبير والذي كفلة الدستور ونصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية.[5] [6]

كما نقلت فيديوهات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تأويلات وردود على تصريحات المحامية عاهد ربطتها بالحركة النسوية الغربية ادعى مروجوها مهاجمتها لبنية الأسرة ومحاولة تحطيم كيانها وتحميل المحامية عاهد المسؤولية عن ذلك بعناوين مثيرة للريبة في نفوس الجمهور مثل "اعتراض النسويات على القرآن الكريم"، لتشكيل رأي عام ضاغط لرفض الحديث عن حقوق المرأة في الشريعة والقانون وتجريم عاهد وتبرير مهاجمتها من أشخاص غير معروفين في الاختصاص القانوني والشرعي وينشطون خلال الأزمات والقضايا الجدلية إجتماعيًا خصوصًا ما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل لزيادة عدد متابعيهم . [7] [8] [9] [10]  [11] [12]

واستكمالًا لحملة التواصل الاجتماعي اتهم بعض المغردين عاهد بالدفاع عن مغتصب وقاتل طفلة في العام 2019 دون وجود ما يثبت صحة الإدعاء وبالرجوع لحلقة برنامج صوت المملكة المذاعة بتاريخ الأول من  نيسان عام 2019 والتي تحدثت خلالها عاهد حول ضمانات المحاكمة العادلة للحدث (الظنين) والتكييفات القانونية المتوقعة تبعًا لما تداولة الإعلام من معلومات حول الجريمة دون أن تبرر الجريمة أو تدافع عن الفعل المرتكب أو تعلن دفاعها عن المتهم وهو ما تم توظيفة واستغلاله من قبل البعض لشيطنتها واتهامها دون سند. [13 [14]

وفي تطور لاحق للاتهامات وردود الفعل المتبادلة نشرت النائبة السابقة ديمة طهبوب بعد اتهامات متبادلة بينها وبين صفحة الحركة النسوية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحدثت فيه عن أشكال الرد على الخلاف [15] [16] دون أن تتناول أي من وسائل الإعلام ما جرى باعتباره جزءًا من نقاش عام له معارضين ومؤيدين ويمكن أن يؤثر على السلم المجتمعي سلبًا على الرغم من أن النقاش ذهب نحو الشيطنة والتكفير.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) وجد أن وسائل الإعلام المحلية التزمت الصمت وغابت عن المشهد مهملةً دورها في نشر ثقافة الحوار وحماية مساحات الاختلاف الفكري وحرية الرأي والتعبير فظهرت وكأنها منقادة للتيار الشعبوي الذي يسعى لإسكات الأصوات التي تخالفة، متناسيةً مهمتها في إيصال المعلومات الصادقة للجمهور  وتعزيز حرية الرأي والتعبير المتسقة والقانون.

ويسجل (أكيد) إلتزام وسيلة إعلام محلية بمبدأ التوازن بسؤال المحامية عاهد عما نسب إليها من اتهامات من خلال متابعة خبرية وإفساح المجال للتعقيب على الاتهامات الموجهه لها في ممارسة مهنية وإعادة نشر المادة الصحفية من وسيلة إعلام أخرى  [17] [18]  بينما ذهبت وسيلة إعلام واحدة نحو التحقق من وجود الصفحة وصحة ما نشر عليها من إدعاءات وتاريخ إنشائها وعدد المنشورات عليها. [19]

وينوه (أكيد) إلى أن واجبات الصحافة الحرة ورسالتها تتطلبان متابعة ما تنشره وسائط التواصل الاجتماعي وتفنيده منعًا لاستغلال هذه المنصات لمهاجمة الآخرين والتعرض لهم بالذم والقدح في حال الاختلاف الفكري معهم وإيصال المعلومات الدقيقة للجمهور للحد من انتشار الشائعات والأخبار المغلوطة

ويلفت المرصد إلى أن غياب الصحافة عن تغطية قضية جدلية بهذا الحجم يستوجب التأكيد على أن مساندة حرية الرأي والتعبير باعتبارها حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور أحد  واجبات الصحافة وأن الصحفيون مطالبون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية على اعتبار أن الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية.