أكيد – مجدي القسوس

نشر "التلفزيون العربي" تقريرًا إخباريًّا يوم أمس على حساب القناة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عنوانه "مطالبات بإسقاط النظام في الأردن"، وأشارت القناة إلى أنَّ الأردنيّين "يكسرون حظر التّجوال ويرفعون سقف المطالب" بعد حادثة السلط.

وتضمَّن التقرير، الذي رصده "أكيد" وتداوله الناشطون على نطاق واسع، مقاطع مصوّرة لمظاهرات في الأردن، ندَّدت، وفقًا للتقرير، برفع الأسعار، وطالبت بالحرية، وهو ما يبتعد عن المطالب التي نادى بها الشارع الأردني نتيجة الأوضاع التي تمر بها المملكة بعد"حادثة السلط" الأخيرة، ما أثار شكوكًا لدى "أكيد" حول محتوى عدد كبير من اللقطات داخل "الفيديو".

واحتوى التقرير على مقاطع مصوّرة تجاوزت مدّتها (35) ثانية من أصل دقيقتين، تم فيها إخفاء وتظليل جزء من شعار موضوع في الزاوية اليمنى من الشاشة، وخضعت لـ"مونتاج" من خلال تطبيق يعمل على الهواتف الذكية (KINEMASTER)، بالإضافة إلى اختلاف جودة اللقطات المستخدمة في بقية التقرير، ما أثبت للمرصد عدم حداثة المقاطع التي تضمَّنها، وأنها ليست مِلْكًا للقناة، وتم استخدامها دون الإشارة إلى مصدرها، أو تاريخ حدوثها.

وتبيَّن لـ"أكيد" أنَّ المشاهد التي تم استخدامها في التقرير "قديمة" وتعود لعام 2012، ولم يُشر "التلفزيون العربي" إلى أنها "أرشيفيّة"، وهي بالأصل مأخوذة عن مادّة مصوّرة أعدّتها "BBC NEWS عربي"، ونشرتها في تشرين الثاني من العام 2012، حول مظاهرات واسعة شهدها الأردن، آنذاك، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، وتخللها مطالب وشعارات، بالإضافة إلى أعمال شغب.

وأظهر رصد "أكيد" أنّ تقرير "التلفزيون العربي" يفتقد لعناصر المصداقيّة، ولا يلتزم الحياد، ويبتعد عن التوازن، ويُجهّل المصادر، وهو ما يمثّل إخلالاً بالمعايير المهنيّة التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها عند نقلها للمعلومات، إذ ركز التقرير فقط على ردود فعل الشارع الأردني وفبرك عليها محتوى قديمًا، ما يعكس توجُّهًا غير مهنيّ للقناة، من نواحٍ سياسيّة ورمزيّة.

ويشير "أكيد"  إلى أنّ إعادة نشر مادة قديمة بتاريخ حديث عن شخص ما أو عن تيار ما أو حتى عن مؤسسة ما على أنها مادة حديثة بهدف توجيه الرأي العام في اتجاه معين يُعدّ فعلاً مُضللًا، ويُفقِد وسيلة الإعلام المصداقيّة المهنيّة، التي تُعدُّ أساسًا في علاقة المتلقي بالوسيلة.

ويذكّر مرصد "أكيد" أنّ التوازن في التغطيات السياسية هو الأكثر حساسيّة ويتحقق عادة بتعريف متوازن لكافة المواقف السياسية، بحيث تخلو التغطية من دوافع التحريف، أو التهميش، أو المبالغة، أو الانتقاء، التي تخدم وجهة نظر معينة، على الرغم من أنَّ المضمون المتوازن لا يعني دائمًا المضمون الدقيق.