أكيد- أفنان الماضي- ارتكبت وسيلة إعلامٍ محليّة مخالفة قانونيّة ومهنيّة بنشر مقطع مُصوّر يُظهر تفاصيل جريمة وقعت في أحد أحياء مدينة العقبة، ارتكبها حدثٌ في حقّ حدثٍ آخر، حيث قام المُعتدي بتوجيه عدّة طعناتٍ بسلاحه الأبيض نحو عدد من الأحداث الذين يتجمهرون في الشارع، ما أدّى إلى إصابة أحدهم ووفاته.

وبالعودة إلى إرشادات وقواعد النشر المتعلّقة بالجرائم وأحداث العنف المنشورة على موقع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "أكيد" والمتاحة للجميع، يرى "أكيد" بأنّ الوسيلة الإعلاميّة المرصودة قد ارتكبت المخالفات القانونيّة والمهنيّة التالية:

أوّلاً: تضمّن "الفيديو" تفاصيل أعمالِ قسوةٍ واعتداء تُشكِّل انتهاكاً لقيمة حياة الإنسان وكرامته.

ثانياً: يُعدّ "فيديو" واقعة الاعتداء من الأدلّة الجنائيّة التي تُستخدم في مرحلة إجراء التحقيقات، وهذا ما يمنع نشره للجمهور قبل إصدار الحكم القضائيّ.

ثالثاً: تمنع التشريعات والمواثيق الأخلاقيّة الإعلاميّة نشر صور الأحداث في حال تعرّضهم للاعتداء أو العنف.

رابعاً: قد يحمل نشر "الفيديو" تشجيعاً على أعمال العنف والانتقام، وبخاصّة للمتابعين من الأحداث.

خامساً: قد يعمل نشر "الفيديو" على إثارة المشاعر الانتقاميّة، وتأجيج الخلافات العائليّة والعشائريّة.

سادساً: في حالة الموازَنة بين حقّ الجمهور في المعرفة والفائدة المتحقّقة من نشر مقاطع الجرائم والعنف، يجد "أكيد" أن لا فائدة متحقّقة من نشر أعمال اعتداءٍ إجرامي بين الأحداث.

ويدعو "أكيد" وسائل الإعلام إلى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المهنيّة الصحافيّة المتعلّقة بنشر أعمال العنف والحوادث والجرائم قبل مباشرة النشر، حِفظاً لحقوق أطراف القضيّة، وحرصاً على السلامة المجتمعيّة.