أكيد- انتهكت وسيلة إعلام محليّة خصوصيّة "نائب" وهو يتواجد في مكان عمل، ونشرت صورة لشاشة هاتفه وهو يتلقّى رسالة من بيته وتحمل عدَّة طلبات خاصّة، مرتكبةً مخالفات مهنيّة وقانونيّة جسيمة.

وتتبّع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "أكيد" صورة نشرتها وسيلة إعلام محليّة وانتشرت بشكل واسع على وسائل إعلام محليّة أخرى ومنصّات نشر علنيّة مثل موقعي التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وتناقلتها مجموعات على تطبيق الاتصال والمحادثة "واتساب"، وتسبَّبت بموجة سُخرية لصاحب الصُّورة والسلطة التي ينتمي إليها.

وأسقط مرصد "أكيد" معاييره المنشورة على موقعه الإلكترونيّ والتي تحكم تقييمه لمحتوى وسائل الإعلام الأردنيّة، وتبيّن أنَّ هذه المادة لم تحمل أيَّة قيمة إخباريّة لجمهور المتلقين، وتسبَّبت  بإلحاق الضَّرر بالشَّخص المعني بالصورة، ولم تلتزم الوسيلة بالإطار القانونيّ في حماية الخصوصيّة بما لا يتناقض مع حق المجتمع بالمعرفة، ونشر صورة تُسيء للأفراد الذين تدور حولهم الأخبار، كما كانت الإساءة أكبر من القيمة الاخباريّة للصورة.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في تصريح لوكالة الأنباء الأردنيّة  (بترا)، "إنّ نشر أحد المواقع الإلكترونيّة تراسلاً شخصيّاً بين أحد النواب وزوجته يندرج تحت مسمّى مراسلات خاصة، إذ لا يشكّل نشر هذا النوع من الصور ممارسة لحريّات إعلامية، ويشكل تعدّياً على حرمة الحياة الخاصة للأفراد".

وأشارت الهيئة إلى أنَّ هذه الممارسة تُخالف أحكام المادة 7/ أ  من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، والتي تؤكّد في نصِّها على أنَّ "آداب مهنة الصحافة وأخلاقيّاتها مُلزمة للصحفي، وتشمل احترام الحريّات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المسّ بحرمة حياتهم الخاصة". وأكّدت الهيئة أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانونيّ اللازم، حرصاً منها على حماية الحريّات الإعلاميّة من جهة، وحماية الحياة الخاصّة للأفراد المحميّة بالتشريعات الأردنيّة من جهة أخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بعدم التعرّض للحياة الخاصّة للأفراد التي كفل القانون حرمة المساس بها والتعرّض لها.