أكيد- أفنان الماضي
نشرت وسيلة إعلامٍ محليّةٍ خبراً من دولة أوروبية، يتضمّن مقطعاً مُصوّراً لرجلٍ يرتكب جريمة قتلٍ في حقّ زوجته، في الشارع العام، ثم قام بعدها بقتل نفسه.

وبعودة مرصد مصداقيّة الإعلام الأردنيّ "أكيد" لمعايير نشر صور ومقاطع الجرائم والضحايا، تبيَن وقوع الوسيلة في عددٍ من الانتهاكات المهنية، ومنها :

أولاً: يُمنع نقل الوقائع من مسرح الجريمة على شكل صورٍ، أو مقاطع مصورةٍ، تُظهر تفاصيل الحادثة، لما في ذلك من مشاهد عنف قد تسبّب صدمة نفسيّة للمتابعين.

ثانياً: يُعدّ نشر مقاطع القتل إساءةً للضحايا أنفسهم، ففيه إظهارٌ لحالات ضعفٍ وامتهانٍ للكرامة الإنسانية، وانتهاكٌ لحرمة الموتى، التي يتوجّب على الإعلام احترامها.

ثالثاً: يُمنع نشر صور المجرمين وما يدلّ على هويّتهم، أو يساعد بتعرّف أفراد المجتمع عليهم أو منطقة سكناهم او أفراد عائلاتهم، ما قد يؤثر على مجريات التحقيق الجنائيّ وسير العدالة.

رابعاً: تُجمِع القواعد ومواثيق الشّرف الصحافية الدوليّة على منع نشر أي مقاطع أو صور للانتحار، لما في ذلك من مضارّ على المجتمع، وجمهور القرّاء، ولاحتمالية تحفيز بعض الأفراد من ذوي المعاناة النفسية أو غيرها على محاكاة ما يشاهدونه.

خامساً: وقوع الجريمة في دولةٍ أخرى ولو كانت غربيّة لا يبرّر نشرها بتفصيل، أو عرض صورها ومقاطعها على صفحات الوسيلة المحليّة .

سادساً: تُنشَر مقاطع الجرائم وصور المجرمين أو الضحايا بعد موافقة الجهات المعنيّة، ويتمّ تقييم إمكانيّة النشر من عدمه بحسب معيارين هما : "حق الجمهور في المعرفة" ومدى "تحقّق الفائدة" من هذه المعرفة. وبالتالي لا يوجد ما يبرّر نشر صور الجرائم من بلاد أخرى، لعدم تحقّق المعيارين السابقين محليّاً.