أكيد- أفنان الماضي
نشرت بعض وسائل الإعلام المحليّة أخباراً تتعلّق بتوقعاتٍ أو تصريحاتٍ تتحدّث عن ارتفاع أسعار السّلع محليّاً، نتيجة ارتفاع أسعار الشّحن عالمياً، كما نشرت أخباراً أخرى تؤكّد ارتفاع أسعار بعض السلع فعليّاً.

مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني " أكيد" تتبّع عدداً من هذه الأخبار على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وتبيّن وقوع الوسائل في عددٍ من المخالفات المهنيّة، هذه أبرزها :

أوّلاً: نشر التوقّعات والتكهّنات استباقياً قد يُسبّب الإرباك للسّوق المحلّيّ، ونشر الذّعر بين المواطنين، ودفع كلّ من التجّار والمواطنين لاتخاذ إجراءات، تصبّ نهايةً في تغييرات سلبيّة على استهلاك المواد، أو توفّرها، أو آليّات تخزينها، أو عرضها.

ثانياً: نشر أسعارٍ لعددٍ من السلع دون تثبّت حقيقيّ من القيم والأرقام، وقد تمّ نفي بعض هذه الأرقام من جهات معنيّة.

ثالثاً: التّرويج لفكرة رفع الأسعار دون تحقّق وتثبّت قد تدفع بعض التجّار لرفع الأسعار فعلاً، اقتداءً بما يروّج له الإعلام، وظنّاً أنّه الرائج في الأسواق جميعها.

رابعاً: قد تُسبّب هذه التوقّعات تضليل المواطنين، من خلال تقبّلهم فكرة رفع الأسعار واعتيادها، وإحجامهم عن الشكوى في حال ملاحظة ارتفاع غير عاديّ في متجر ما، والظنّ أنها حالة عامّة أو واقع يفرضه السوق.

خامساً: يقترح "أكيد" على وسائل الإعلام التّركيز على مقابلة المعنيّين مباشرة، للاستفسار عن الإجراءات والحلول التي تعدّها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة، والآليّات التي ستتبعها للحفاظ على توازن الأسعار في السوق.

سادساً: من مهام الإعلام في قضايا على هذه الدرجة من الأهميّة القيام بتقارير ميدانيّة واستقصائيّة عن الأسعار الفعليّة للسلع، عبر تحقّق فعليّ ومباشر في الأسواق.

سابعاً: للإعلام دورٌ توعويّ تثقيفيّ في حالة الأزمات، بحيث يعمل على المساهمة في تهدئة المخاوف، وإبراز صوت المسؤولين والمعنيّين للحديث عن الإجراءات والحلول المتّبعة، في سبيل صناعة نوع من التواصل والتوجيه للسوق المحلّيّ. وتقديم توقّعات المحلّلين تحت عنوانها الواضح كـ "توقعات" دون سعي للإثارة على حساب الواقع الفعلي.

ثامناً: عند تقديم خبرٍ أو تقرير لتوقّعات خبير اقتصاديّ في قضيّة حسّاسة كهذه تمسّ المواطنين وتُشكّل أزمة اقتصاديّة، لا بدّ من تقديم قصّة إخباريّة متكاملة تتضمّن آراء جميع الجهات، مثل المواطنين كشهود، والتجّار، والحرص على الجزء الأهمّ وهو إجابة الجهات المعنيّة عن كيفيّة مواجهة ما هو متوقّع، وعدم الاكتفاء بتقديم توقّعات من شأنها إحداث شيء من الإرجاف أو الإرباك المجتمعيّ الاقتصاديّ.

تاسعاً: تركيز الإعلام على الحلول والإجراءات التي سيتمّ اتّخاذها، هو الخدمة الحقيقيّة التي يُقدّمها الإعلام للمواطن من خلال تسليط الضوء على ما هو متوقّع من الجهات الرسميّة. وإيضاح المطالب الشعبيّة في هذا الاتجاه. وبهذا يقوم الإعلام بدوره كسلطة رقابيّة تخدم المواطن وتقف في صفّه.

ويجدر بالذكر أنّ وزارة الصناعة والتجارة قد نوّهت إلى عدم نشر وتداول معلومات غير دقيقة عن أسعار السلع في السوق؛ مؤكدة اتخاذها الإجراءات اللازمة لتفادي المغالاة في أسعار السلع.