أكيد – مجدي القسوس-أثارت التَّعديلات الدستورية التي أعلنتها اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السِّياسية جدلاً واسعًا على منصَّات النَّشر العلنية، خصوصًا حسابات مشتركين على موقع "فيسبوك"، وانتقادات مختلفة طالت المقترحات الخاصَّة بالنصوص الدستورية المتعلقة بآليات العمل النِّيابي، على وجه الخصوص.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "اكيد" المحتوى الإعلامي المنشور على فيسبوك والخاص بهذا المحتوى والذي انتقل إلى وسيلة إعلام واحدة، ووجد أنَّ النقطة الأولى من تعديلات تطوير آلية العمل النيابي والمتعلقة بالجمع بين عضويّة مجلس الأمة والمنصب الوزاري شهدت جدلاً واسعًا.

ولاحظ "أكيد" أنَّ حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي اكتفت بالتعبير عن مضمون هذه النقطة بعبارة: "فصل النِّيابة عن الوزارة" والإشارة إليها اختصارًا بعبارة: "عدم توزير النواب"، مبرّرين اعتراضهم على ذلك بأنها "تتعارض والمادة الأولى من الدستور الأردني، والتي تنص على أنَّ نظام الحكم: نيابي ملكي وراثي"، وهو ما أعادت نشره حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتَّفسير ذاته على نطاق واسع.

 وتبيَّن لـ"أكيد" لاحقًا أنَّ التَّفسير الذي تداولته حسابات مشتركين على مواقع التَّواصل جاء مجتزءًا، وولّد فهمًا مغلوطًا للمقترح، والتأثير على المتلقين بالتَّضليل، الأمر الذي أدى إلى إخراج المادة عن سياقها الصَّحيح.

وعاد أكيد" إلى التعديلات التي أصدرتها اللجنة الملكيّة ووجد أنَّ تلك النقطة موضوع النِّقاش جاءت بالنَّص: "قُدمت توصية بإلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة والمنصب الوزاري، إذ تم اقتراح تعديل المواد (52) و (64) و(76)  بهذا الخصوص"، ما يشير إلى أنَّ التعديل جاء بما يخصّ الجمع بين الوزارة والنيابة في آنٍ معًا.

وقال أستاذ القانون الدستوري ومقرّر لجنة التعديلات الدستوريّة المنبثقة عن اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة الدكتور ليث نصراوين لمرصد أكيد: إنَّ ما صدر عن اللجنة لا يتعارض والمادة الأولى من الدستور الأردني، والمقصود بالمقترح هو عدم الجمع بين الوزارة والنيابة في آنٍ معًا، وإنَّ اللجنة لم تمنع "توزير" النوّاب، شريطة أن يقدّم النائب استقالته من المجلس، وهو ما أكده وزير الدولة للشؤون السِّياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في حلقة تلفزيونيّة على تلفزيون المملكة.

وأضاف إنَّ مقترح اللجنة يحقّق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، وبما يكفل الدور الرقابي لأعضاء مجلس الأمة بصفتهم التشريعيّة على مجلس الوزراء والوزراء بصفتهم التنفيذيّة.

ويشير "أكيد" إلى ضرورة التَّحقق من المعلومات التي يتم تداولها، والتزام الدِّقة والموضوعية، وتجنُّب الاجتزاء الذي قد يؤدي إلى تشويه الوقائع وتشويشها لدى جمهور المتلقين، وبخاصّة في الأمور المتعلقّة بالشَّأن السِّياسي.