أكيد-مجدي القسوس– تناقلت حسابات مشتركين على مواقع التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، معلومات تُفيد بأنَّ راتب موظفة حكومية تعمل في إحدى الجهات الرَّسمية يصل إلى 3 آلاف دينار، وتبين أنَّ هذه المعلومات خاطئة وغير دقيقة وضلَّل ناشروها جمهور المتلقين.  

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، معلومات انتشرت عبر منصَّات النَّشر العلنية، تحوّلت لاحقًا إلى شائعة شغلت جمهور المتلقين لساعات، قبل أن تُسهم وسائل إعلام بتقديم معلومة مستندة إلى مصادر موثوقة.

ولاحظ "أكيد" أنَّ المعايير المهنيّة، تُلزم الصحفيّين باستخدام المعلومات المتداولة على منصَّات النَّشر العلنية كافة وتوظيفهابشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحرّي عن جديتها وصدقها، فقد التزمت وسائل إعلام بعدم النَّشر قبل التحقق، وهو ما يمثّل ممارسة مهنيّة فُضلى في العمل الصَّحفي.

رد وزارة العمل

ونشرت وزارة العمل بعد انتشار المعلومات عبر مواقع التَّواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، إلى إصدار بيانٍ أكدت فيه أنَّ ما يتم تداوله من معلومات حول تعيين إحدى الموظفات ضمن كادر الوزارة براتب مرتفع غير صحيح.

وبينت الوزارة أنَّ الموظفة المذكورة تعمل ضمن كوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام نظام ديوان الخدمة المدنية، وتم انتدابها منذ سنوات للعمل لديها بموقع مديرة للإعلام ولا تتقاضى أي امتيازات إضافية خارج أحكام نظام ديوان الخدمة المدنية.

كشف الراتب

وبين كشف راتب تداولته وسائل الإعلام بأن الموظفة تخضع لنظام رتب ديوان الخدمة المدنية بالدرجة الثَّالثة وتحت مسمى "ضابط علاقات"، وأنَّ إجمالي راتبها مع العلاوات 1000 دينار.

المعايير المهنيّة في التَّغطيات الصحفيّة

يلفت "أكيد" إلى انَّ الأصل في تعامل وسائل الإعلام مع مثل هذه الحالات هو النَّشر في حدود تحقيق الصَّالح العام، والابتعاد عن انتهاك الخصوصية وإلحاق الضَّرر بالأشخاص المعنيّين بمحتوى هذه الأخبار.

ويذكّر "أكيد" بأنَّ على وسائل الإعلام أن تأخذ بعين الاعتبار حقَّ الأفراد بالخصوصية، من خلال الالتزام بالإطار القانوني في حماية هذا الحق بما لا يتناقض مع حق المجتمع بالمعرفة.