أكيد – مجدي القسوس -نشرت وسيلة إعلام محليّة ضمن تغطيتها لعدد من القضايا المنظورة أمام محكمة بداية عمَّان، سطرًا أشارت فيه إلى "ختم المدعي العام بيناته بقضية اختلاس مدير مدرسة في عمان لمبلغ 74.160 ألف دينار".

وتناقلت وسائل إعلام إلكترونية الخبر بتسليط الضوء على قضية الاختلاس المذكورة، واستخدامها كعناوين رئيسة لمواد نشرتها، مرتكبة مخالفة مهنية في صياغة العناوين تمثّلت بتوظيف معلومات ناقصة أدى افتقادها إلى تشويه الوقائع وإطلاق أحكام، بالإضافة إلى أنه عنوان غير واضح بما يخصّ القضية وقد يؤدي إلى فهم غير دقيق وبالتالي تضليل المتلقّين، باعتبار أن عناوين الأخبار قادرة على توجيه تعليقات القراء.

وسرعان ما انتشر عنوان المادّة الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداولت حسابات عديدة العنوان كخبرٍ عاجل [1] [2] [3] على نحو: عاجل مدير مدرسة في عمان يختلس مبلغ 74.160 ألف دينار.

وأدى تداول الخبر بالصورة التي جاء عليها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعامل المتلقين مع المتهم بوصفه مُداناً، على الرغم من عدم إصدار الحُكم بصفة قطعيّة، والأصل أن يتم التعامل معه على أنه "متهم" لأنَّ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأشار مختصون في التشريعات الإعلامية في وقائع سابقة مشابهة إلى أنَّ "الإدانة يجب أن تصدر عن حُكم محكمة، وأن يكتسب الحُكم الدرجة القطعيّة، وأن يكون غير قابل للطعن بأيّة طريقة من الطرق"، وعليه "لا بدّ للإعلام مراعاة هذه الجزئيّة وعدم الانزلاق لإصدار الأحكام".

وهنا يشير "أكيد" إلى عدد من القواعد المهنية التي يمكن لوسائل الإعلام العمل عليها في تغطيبة قضايا قطاع العدالة، أو بهدف توعية الجمهور المتلقي حول كيفية استقبال الرسائل الإعلامية واستخدامها، ونذكر منها التأكّد من كون الشخص "متّهم" أم "مشتبه به"، والتأكّد من عدم إصدار أحكام قبل أن يبتّ القضاء بالأمر، والابتعاد الابتعاد عن العناوين ذات الطابع المثير، والالتزام بالضوابط المهنيّة في كتابة العنوان، والتحقّق من الأخبار التي يتم نشرها على شكل "عاجل" وبخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث عن صحّتها.