أكيد-نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا يصف جريمة دارت أحداثها في دولة خارجية، تم فيها توجيه الاتهام لامرأة بترك أطفالها لعدة أشهر مع جثة أخيهم الأكبر، وقد تضمن المحتوى المنشور مقطعًا مصورًا، يظهر فيه رجال أمن يعتقلون إمراة ورجلا متَّهمين في هذه الواقعة، دون إخفاء وجهيهما.

الدكتورة نهلا المومني الخبيرة في التَّشريعات الإعلامية والأخلاقيات الصَّحفية وعضو لجنة شكاوى الإعلام قالت لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، إنَّ إظهار صور الأشخاص ضمن مقاطع مصورة في حالة تقييد مع وضوح هويتهم يشكل خرقًا بمبدأ قريبة البراءة، وهو المبدأ القانوني الثابت في الانظمة الجزائية على اختلافها.

وأضافت أنه يشكل اظهار للإنسان في حالة من الضعف والعجز والحرمان من الحرية يتوجب عدم اظهارها احتراما للكرامة الإنسانية.

ولفتت إلى أنَّ وضوح هوية هؤلاء الأفراد وقبل صدور حكم قطعي في ظل نوع الجريمة المتهمين بها قد تؤدي إلى تأجيج حالة من خطاب الكراهية ضدهم. وقالت إنَّ وضوح هوية الأم له أثر بالغ على الأطفال الذين سيتضررون نفسياً ومعنوياً من تداول صورتها عبر وسائل، وهو الأمر الذي أكدت  مواثيق الشرف الصحفي والاعلامي على ضرورة مراعاته والنأي بالأطفال عن أية آثار سلبية قد تلحق ضررًا بنموهم النفسي والعملي.
وعاد (أكيد) لمعايير نشر أخبار الجرائم والمتهمين والضحايا، وتبين وقوع الوسيلة في عدد من المخالفات المهنية والأخلاقية والقانونية، ومنها:
أولاً: لم تقم بتظليل وجوه المتهمين أو السجناء في حالة موافقة الجهات المختصة على نشر المقاطع الخاصة بهم، وقد قامت الوسيلة المحلية بإعادة نشر
     المقطع مع وضوح هوية المتهمين.
ثانيًا: يحظر على الإعلام نشر صور المتهمين أو السجناء وهم في حالة اقتياد من قبل رجال الأمن، وهم مكبلون بالأغلال، لما في هذه الصور من حالة ضعف إنساني وامتهان للكرامة، لا ينبغي إظهارها.
ثالثاً: يعد نشر صور المتهمين في مرحلة التحقيق الجنائي وتوجيه التهم مخالفة مهنية قانونية، لما قد ينتج عن التحقيق من براءة الأشخاص المقصودين، وما يتبعه من وقوع الحرج عليهم وعلى ذويهم في المجتمع المحلي بعد إصدار أحكام البراءة، ولهذا ينبغي على الإعلام تجنب إظهار هوية المتهمين من خلال ذكر الأسماء أو الصور إلا في مرحلة إصدار الأحكام النهائية، بموافقة أمنية وقضائية، بحيث تبنى الموافقة على المصلحة المتحققة من إظهار هوية المجرمين وحق الجمهور في معرفتهم.