أكيد–مجدي القسوس–زجّت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام باسم الوزير معتصم سعيدان بعد أن قرر مجلس النواب تحويل وزير مياه وري سابق إلى دائرة مكافحة الفساد على خلفيّة تعيينات حدثت في الوزارة على نظام شراء الخدمات.

ونفى وزير المياه والري السابق، معتصم سعيدان أن يكون هو المقصود بقرار مجلس النواب، المتمثل بإحالة وزير مياه "سابق" إلى مكافحة الفساد، مشيرًا في تصريحات صحفيّة إلى أنه هو من أحال ملف التعيينات في الوزارة على نظام شراء الخدمات إلى مكافحة الفساد، ورفض تجديد العقود كاملة.

وجاء ذكر اسم الوزير سعيدان بعد أن طالب رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي من أعضاء المجلس التصويت على إحالة الوزير "السابق" – حسب تعبير الدغمي –  إلى مكافحة الفساد على خلفية تعيينات في الوزارة على نظام شراء الخدمات، دون أن يذكر اسم الوزير تحت القبة، إلا أنَّ الأنظار في الوسط الإعلامي والصحفي سرعان ما اتجهت فوراً الى وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان كونه كان الوزير "السابق"، أي الذي سبق الوزير الحالي مباشرة.

وتابع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني (أكيد) قرار مجلس النواب، وربطه باسم الوزير سعيدان، إذ قامت وسائل إعلام بنشر أخبار ضمّنت في عناوينها اسم الوزير سعيدان [1] [2]، فيما قامت وسائل إعلام أخرى نشرت اسم الوزير بحذفه لاحقًا مستبدلة الاسم بـ"وزير مياه سابق".

ويمثّل قيام وسائل الإعلام بزجّ اسم الوزير سعيدان من دون العودة إلى مصادر موثوقة، أو حقائق وأدلة تدعم المعلومات التي نشرتها مخالفة مهنية وقانونيّة في عمل وسائل الإعلام تلحق ضرًرا ماديًا ومعنويًا بالأشخاص الذين تخصّهم الأخبار وفقًا للمادة (2) من ميثاق الشرف الصحفي.

ويشير (أكيد) إلى أنَّ على الصحفيين تجنّب نشر معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية، و عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة، وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره، التزامًا بالمبادئ التي نصّ عليها ميثاق الشرف الصحفي، كما أن على الصحافة التحقق من المعلومات قبل نشرها وتجنّب السرعة في النشر التي قد توقع وسيلة الإعلام في مخالفات تستلزم استجوابًا قانونيًا.

وأثار ربط اسم الوزير سعيدان بقضية شراء الخدمات في وزارة المياه والري جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وُجدت أصوات دافعت عن الوزير، وأخرى استمرّت بتوجيه الاتهامات لشخصه مسترسلة بذكر أسماء وزراء آخرين، واتهامات باطلة قادت إلى التشهير والذم والسب والقدح.

ويمثّل قيام وسائل إعلام بحذف الخبر المتضمّن اسم الوزير وتعديله ممارسة فضلى في أداء وسائل الإعلام، وبخاصّة بعد نفي سعيدان صلته بالقضيّة، وذلك التزامًا بالمادة (9) من ميثاق الشرف الصحفي التي تنص على ضرورة "تصحيح ما سبق نشره إذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة، ويجب على المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أن تنشر فورًا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفًا فيه".

يُذكر أن وسائل إعلام سارعت إلى التحقق من المعلومات التي نشرتها وسائل أخرى متضمنة اسم الوزير سعيدان بعد الساعات الأولى لنشر الخبر، وموضّحة ذلك للجمهور المتلقي نقلاً عن الوزير نفسه أو مصادر مقرّبة، التزامًا بدور وسيلة الإعلام المتمثّل ببيان المعلومات الصحيحة، والحد من ظاهرة اغتيال الشخصيّة والتشهير، ونذكر من تلك العناوين:

معتصم سعيدان يرد

سعيدان لـ عمون: لم أعين على شراء الخدمات ورفضنا التجديد للمخالفين

سعيدان: لست المقصود

مصدر نيابي : لا علاقة لسعيدان بقرار النواب

وكان سعيدان قد كشف في مقابلة تلفزيونية الإثنين أنه قام بإحالة ملف شراء الخدمات في وزارة المياه إلى مكافحة الفساد، مبينا أن من بين قائمة شراء الخدمات "أشخاص متوفون".