أكيد –مجدي القسوس-أخفقت صحيفة محليّة بنشرها خبرًا جاء تحت عنوان: "التمييز تنقض قراراً بإعدام شرطي قتل عشيقته دهسا"، من خلال سردها تفاصيل قرار نقضته محكمة التمييز في قضيّة "إعدام شرطي برتبة رقيب في قوات الدرك، بعد إدانته بتهمة القتل العمد"، وفق ما ذكرت.

ورصد مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني (أكيد) المادة التي نشرتها الصحيفة يوم الجمعة الماضية، وتبيّن تضمينها معلومات وتفاصيل حول وظيفة مرتكب الجريمة، وتحديد مكان عمل المغدورة، وشرح تفاصيل العلاقة بينهما وطريقة التنفيذ.

واسترسلت الصحيفة في مادتها بعدد من التفاصيل الخاصّة بالشخوص والتي يمكنها أن تكشف عن هُويّاتهم، وبخاصة بين سكّان المنطقة التي ذُكرت ضمن الخبر، وتعمل بها المغدورة، في حال كانوا شهودًا على الحادثة.

وأبرزت الوسيلة في عنوانها الرئيس للمادة توصيف مرتكب الجريمة بأنه "شرطيّ"، وأنّ المغدورة هي "عشيقته"، وهي ممارسة لا تعكس أي قيمة إخبارية، وقد تُسهم في الإساءة للعاملين في الأجهزة الأمنية وتكوين صورة نمطية سلبية عنهم، كما تضرّ بسمعة عائلات الطرفين والتشهير بهم، في حال عُرفت هويّاتهم بين الأوساط المجاورة لهم.

وركزت العديد من وسائل الإعلام، التي نقلت المادة عن الصحيفة، على كون مرتكب الجريمة من أحد الأجهزة الأمنية، وأبرزت ذلك في عناوينها:

الاردن : محكمة التمييز” تنقض قرارا بإعدام شرطي برتبة رقيب في قوات الدرك

“التمييز” تنقض قرارا بإعدام شرطي قتل عشيقته دهسا

محكمة التمييز تنقض حكم بإعدام شرطي اردني قتل عشيقته دهساً... إليكم التفاصيل

نقض حكم بإعدام عسكري اردني قتل عشيقته دهسا

وأصرّت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى على سرد تفاصيل "علاقة غرامية" نشأت بين مرتكب الجريمة والضحية في متن الخبر، مشيرةً إلى طبيعة العلاقة بالقول: "علاقة غرامية واستمرت الاتصالات واللقاءات بينهما بشكل متواصل في أحد المنازل، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج"، وهي ممارسة غير مهنية لا تهم الرأي العام.

يقول الدكتور صخر الخصاونة أستاذ التّشريعات الإعلاميّة والأخلاقيّات الصَّحفية لـ"أكيد" إنه، من الناحية القانونية، يجوز نشر الأحكام الجزائيّة بكامل تفاصيلها؛ لأنَّ الأحكام تصدر بشكل علنيّ داخل المحكمة وأمام الصحافة، وأن محكمة التمييز نقضت القرار وسببه وعلّلته وفقًا للخبر.

وأضاف: أما من الناحية الأخلاقية والمهنية فإنَّ على الصِّحافة أن تسعى دائمًا للحفاظ على خصوصية الأفراد والمتهمين، وأن تُحسِن التعامل مع الأشخاص الذين تتناولهم الأخبار وتجنّب التلميح بأقاربهم وعائلاتهم، وكان من الأفضل أن لا يتم نشر كل الوقائع الخاصة بالقضية، والاكتفاء بنشر الخبر دون بيان ومعرفة الأشخاص المتورّطين، أو الإشارة إلى هوياتهم وأوصافهم المهنية أو العائليّة.

ويرى "أكيد" أن الإشارة إلى وظيفة مرتكب الجريمة أو التلميح إليها لا تضيف ما هو قيّم للقارئ، بل يجب تجنب ذلك، إذ إنَّ تلك الإشارة تُساعد في تكوين صورة نمطية سلبية عن الجماعات والفئات وقد يتم ربطها بأفعال إجرامية وغير أخلاقية دون الاستناد الى ما هو واقعي وعلمي، الأمر الذي قد يخلق حالة من الكراهية ضد تلك الفئات.

وينبّه المرصد إلى ضرورة مراعاة التفاصيل الخاصة بالضحيّة والأخذ بعين الاعتبار أثر سرد التفاصيل في الإعلام على مجتمع الضحية، ومرتكب الجريمة أيضًا، في حال كانت قد تؤدي إلى الإضرار بسمعة عائلاتهم وتكوين صورة سلبية عنهم في المجتمعات.