أكيد – مجدي القسوس

نشرت وسيلة إعلام محليّة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لكتبٍ رسميّة يرسلها أحد النوّاب إلى أحد الوزراء، كانت قد التقطتها عدسة مراسل الوسيلة، خلال جلسة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة الحالية، والتي عقدت يوم أمس.

وأرفقت الوسيلة الصور بتعليق جاء على النحو: "هكذا يتم اقرار الموازنة العامة!! النواب وطلبات النقل والتعيين وتمديد الخدمات لقواعدهم الشعبية"، باعتبارها تضمّنت طلبات خاصّة من النواب بشأن مواطنين لنقلهم إلى مؤسسات أو تمديد خدماتهم وغيرها.

وانتهكت الوسيلة خصوصيّة المواطنين الواردة أسمائهم في الكتب، من خلال نشرها للصور دون تغطية الأسماء، والتي يعد ظهورها للعلن بلا قيمة إخبارية ولا يهمّ الرأي العام بقدر اهتمامه بالانتهاك القانوني من خلال تفعيل الواسطة لتسيير الأعمال بصورة "كتاب رسميّ"، وبخاصّة أن تلك الكتب تضمّنت معلومات عن المواطنين بشأن حياتهم الخاصّة وظروفهم الصحيّة وشؤون عائلاتهم.

وكان الأجدر بالوسيلة متابعة نقدها للموقف الذي رصدته مع الانتباه إلى مراعاة خصوصيّة الأفراد (المواطنين) من خلال تغطية أسمائهم والمعلومات الخاصّة المتعلقة بشؤون حياتهم، لتجنّب إقحامهم بجدال تسوقه حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ضد شخوص البرلمان في إطار النقد السياسي للأفعال، ولتجنّب التشهير بشؤونهم وتعريضهم للإساءة والحرج.

وكان مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "أكيد" قد ناقش في تقرير سابق محور تسريب صور رسائل النواب من تحت قبة البرلمان بعدسات المصوّرين أو الصحفيين، وتساءل عمّا إذا كان ذلك يشكّل سبقًا صحفيًّا أم انتهاكًا لخصوصية النوّاب.

ووفقًا لمختصّين في الشأن الصحفي، فإنَّ الصور التي تكشف عن قرب مراسلات النواب والوزراء، هي صور "قانونية مئة في المئة"، وإن التقاط هذه الصور هو أمر مشروع للصحافي وهو جزء أساسي من عمله، باعتبار أنها تجري تحت القبة ضمن جلسات علنية وليست سرية، ومن واجب الصحافي نقل كل ما يجري تحت قبة البرلمان من أخبار وصور وغيرها.

ويرى أكيد أن على وسائل الإعلام أن لا تحيد عن الهدف الذي تبحث عنه من وراء نشر ما ترصده عدساتها من مراسلات بين أعضاء البرلمان، وهو الرقابة، وأن تركز على تأكيد سيادة القانون والمساواة بين الجميع ورفض الواسطة والمحسوبيّة.

أمّا في حال كانت تتعلق تلك الرسائل بشؤون مواطنين، فالأجدر بالوسيلة الحفاظ على خصوصيّة المواطنين وسمعة أسرهم وعائلاتهم، وإخفاء ما يخصّهم من معلومات قبل النشر، التزامًا بما تنصّ عليه المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي، والتي تدعو في المادة (ت) منها إلى "التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهم الرأي العام، ومراعاة الخصوصية الفردية وحسن التعامل مع الأشخاص الذين تتناولهم الأخبار، إلا إذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع".