أكيد – علا القارصلي

نقلت وسائل إعلام محلية تصريحًا منسوبًا لوزير العمل نايف استيتية يتضمن ادعاءات اختلقتها تلك الوسائل أشارت فيها إلى "أن أولوية العمل في الملاهي والبارات والأندية الليلية للأردنيات"، إذ جاء ذلك تحت عناوين نذكر منها: الأولوية فقط "للأردنيات" بالعمل في الأندية والملاهي والبارات وصالات الديسكو ومنع الجنسيات الأجنبية لأول مرة.

وسارعت تلك الوسائل لاحقاً إلى حذف المواد التي تضمنت ما تم الإشارة إليه مسبقاً بعد ساعات قليلة من تصريح وزير العمل نايف استيتية نفى فيه تلك الادعاءات.

وقال استيتية في تصريحات صحفية صدرت مساء الثلاثاء إن المعلومات المتداولة غير صحيحة وإن ما نسب إليه يسيء لكافة أبناء الشعب الأردني، ولا ينسجم مع قيم ومبادئ الشعب، مطالباً المواطنين وبعض وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة بنقل المعلومة وعدم تحريف القرارات.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن ما يتم تداوله عار عن الصحة، موضّحًا أن قرار منع اصدار تصريح عمل لأول مرة لبعض الجنسيات التي دخلت المملكة بقصد الزيارة ولغير غايات العمل متخذ منذ سنوات، وقامت بعض وسائل الإعلام بنشر صور للقرار.

ورصد مرصد مصادقية الإعلام الأردني (أكيد) تناقل وسائل الإعلام للتصريحات المختلقة، إذ تبيَّن أن عددًا منها ارتكب مخالفات مهنية وأخلاقية من خلال نشرها للمعلومات المغلوطة متمثلة بمخالفتها لمعايير الدقة والموضوعية التي تحكم العمل الصحفي، وبخاصّة ما تنص عليه المادة (9) من ميثاق الشرف الصحفي والتي تلزم الصحفيين في أحد بنودها بـ"عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات".

وكانت وسائل إعلام قد ارتكبت عدد من المخالفات الأخلاقية في صياغتها لبعض العناوين الصحفية، إذ تسبّبت بخطاب كراهية ضد الأردنيات عمَد بشكل غير مقصود إلى الإساءة لهنّ، على نحو:

وزير العمل: الأولوية للأردنيات بالعمل في الأندية والملاهي الليلية والبارات وصالات الديسكو، ومنع بقرار رسمي عمل الأجنبيات.

وانتقل ذلك الخطاب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ساهم  بتفاقمه من خلال سخرية لجأ إليها بعض المستخدمين مطالبين بحصر "فرصة العمل" للأردنيات فقط، وعدد من التغريدات والمنشورات التي تضمّنت تعميمًا على حاملي الجنسيات الأجنبية بالادّعاء أنهم مسخّرون للعمل في تلك الأماكن، وهو ما رصده أكيد في عدد من التعليقات على روابط المواد المغلوطة التي نشرتها الوسائل على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى النشر غير الدقيق من قبل وسائل الإعلام إلى الإساءة إلى هوية الوزير استيتيه، ونعته بصفات وشتائم لا أخلاقية، ذهبت باتجاه اغتيال الشخصية، ومخالفة معياري الإنصاف والنزاهية، باعتبار أن ما نشر يلحق الضرر بالوزير المعني، والأجدر بالوسيلة أن تتحقق من صحة ما وردها من معلومات قبل نشرها كي تلتزم نقل الوقائع والحقائق للجمهور بدون التسبب بهذه الإساءة.

وتسبّب ذلك برواج وسم (هاشتاغ) #اقيلوا_استيته، أُدرجت أدناه عددٌ من التغريدات المطالبة بإقالة الوزير، والإساءة له، وتوليد خطاب عنصري اعتمد الإساءة إلى جنسيات أخرى، وألفاظ عزّزت من الخطاب... في حين يعتذر أكيد عن إدراج روابط تلك التغريدات المسيئة لتجنّب المساهمة بنشر أي من المحرّضات على تأجيج خطاب الكراهية أو الإساءة للأشخاص.

ويرى أكيد أن كل أوجه الإساءة التي تبعت نشر المعلومات المغلوطة كانت وسائل الإعلام سببًا رئيسًا فيها، باعتبارها نشرت المعلومات بناءً على فهم غير مقصود لمحتواها، ووضعتها في السياق غير الذي جاءت به، كما أنها تجنّبت التحري عن دقتها وموضوعيتها قبل النشر.

ومارست بعض وسائل الإعلام بعد نفي استيتيه صحة تلك "الادعاءات" ممارسة فضلى متمثّلة بنشر اعتذار "بشكل علني" لشخص الوزير، مبرّرة أن نشر تلك المعلومات جاء بسبب أنها "فهمت بشكل خاطئ جانب الهدف منها"، نذكر من تلك المواد:

خبرني تعتذر من الوزير استيتيه