أكيد-سوسن أبو السُندس-نشرت وسيلة إعلام محلية، وثيقة خاصة بإحدى الشَّخصيات العامة  موجهة لإحدى المؤسسات الرَّسمية من أجل اعتماد استمارة السَّريان الخاصة به، ويأتي هذا الإجراء الروتيني لإخطار مؤسَّسة الضَّمان الإجتماعي بتاريخ تعيين الشَّخص وراتبه لغايات خضوعه لنظامها.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام "أكيد" الخبر ووجد  أنَّ بعض مواقع الإخبارية رصدته على النحو الآتي: راتب مدير عام مهرجان جرش يثير جدلاً واسعاً .. وثائق وجاء في محتوى الخبر أنَّ الوثيقة مقدمة لمؤسسة الضَّمان لإبلاغهم بأنَّ ما يتقاضاه المدير كراتب شهري مغاير لما ورد في العقد الرسمي الذي تم تعيينه بموجبه.

وأضافت الوسيلة المرصودة بأنَّ الوثيقة أثارت جدلًا واسعًا بين الأردنيين، لأنَّ عقد مدير المهرجان يمتد لعام كامل علمً بأنَّ مدة المهرجان لا تتجاوز شهر واحد في السَّنة وقد يحتاج لشهرين مسبقين في التَّحضير والتجهيز.

المعايير الصَّحفية: وسائل الإعلام خالفت ونشرت عن حياة الأفراد المالية:

عاد مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" للمعايير المهنية المعتمدة لديه والمشتقة من المعايير ومواثيق الشَّرف الصَّحفية العالمية والمحلية والإقليمية، والمنشورة على موقعه الالكتروني والمتعلقة بنشر الوثائق المالية الخاصة، وتبيّن له وقوع الوسيلة بمخالفة مهنية، تتمثل في انتهاك الحياة الخاصة للشخصية العامة، حيث يقع الواقع المالي بوثائقه ضمن الحياة الخاصة للأفراد، ولا يجوز لوسيلة الإعلام نشر الوثيقة إلا باعتبار وجود شبهة فساد، وذلك من خلال عرض دليل واضح ودامغ على تنفّع الشخصية من منصبه بغير وجه حق.

رأي خبيرة الإعلام الدكتورة نهلا المومني بنشر أخبار الحياة المالية للأفراد:

وقالت الدكتورة نهلا المومني الخبيرة في التَّشريعات الإعلامية والأخلاقيات الصَّحفية وعضو لجنة شكاوى الإعلام لـ "أكيد" في تصريح سابق،  إنَّ حياة الأفراد الخاصة تنطوي على عدة محاور من ضمنها ما يتعلق بحياة الفرد المالية، وما يقوم به من معاملات ذات طبيعة اقتصادية يعود أمر تحديد من يعلمها إليه هو بصفته صاحب الولاية على مفردات حياته الخاصة.

وأضافت أنَّ المعايير الدولية لحقوق الإنسان أكدت الحق في الحياة الخاصة للافراد، وقد أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى أنه لا بجوز تعريض أيَّ شخص على نحو تعسفي وغير قانوني لأيِّ تدخل في شؤون حياته الخاصة ومن حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل.

 وبينت أنَّه على صعيد التشريعات الوطنية فقد أكد الدستور الأردني على حماية وكفالة الحق في الحياة الخاصة للافراد، كما أنَّ قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات على سبيل المثال جعل  المعلومات ذات العلاقة بسجلات الأفراد المالية من ضمن المعلومات المستثناة، علاوة على ان مواثيق الشرف الصحفية والاعلامية أكدت على حماية هذا الحق.

ولفتت إلى أنَّ المعلومات ذات العلاقة بحياة الأفراد المالية وفي حال كان الفرد يشغل منصبًا عامًا فإنَّ مساحة الحديث عنها أو تناولها من قِبل الأفراد تتسع وذلك بحكم طبيعة المنصب العام التي تستوجب المساءلة والمحاسبة والرقابة الشعبية، على أنَّ تناول هذا الأمر يتوجب أن يقترن بدلائل على وجود شبهات فساد أو وجود كسب غير مشروع أو استثمار للوظيفة على سبيل المثال، وفي حال انتهت ولاية الفرد في إطار المنصب العام الذي يشغله فإن تناول ما يتعلق بحياته المالية الخاصة مجددًا من المفترض أن يقترن أيضا بدلائل أو معلومات تشير إلى أنَّ هذه الأموال تتصل بطبيعة المنصب الذي كان يشغله.

الضَّمان الاجتماعي يوضِّح القصَّة: 

ونشر الضمان الاجتماعي ردا على الوثيقة المسربة لبعض المواقع كـ الضمان” توضح حول راتب مدير مهرجان جرش، وذكر بأن عمل مدير إدارة مهرجان جرش لا يرتبط عمله لمدة شهر في السنة فقط، فهو لديه عقد تعيين ولديه مهام وواجبات يقوم بها سواء قبل أو بعد المهرجان. إن كان هناك أية شكوك في عمله، فإننا نقوم بالتأكد من ذلك من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة حسب القانون، وبالتالي نتخذ القرار الذي نراه مناسباً.

 المعايير المهنيّة في مثل هذه التَّغطيات الصحفيّة

يلفت "أكيد" إلى انَّ الأصل في تعامل وسائل الإعلام مع مثل هذه الحالات هو النَّشر في حدود تحقيق الصَّالح العام، والابتعاد عن انتهاك الخصوصية وإلحاق الضَّرر بالأشخاص المعنيّين بمحتوى هذه الأخبار.

ويذكّر "أكيد" بأنَّ على وسائل الإعلام أن تأخذ بعين الاعتبار حقَّ الأفراد بالخصوصية، من خلال الالتزام بالإطار القانوني في حماية هذا الحق بما لا يتناقض مع حق المجتمع بالمعرفة.