أكيد-أفنان الماضي-نشرت جهة تجارية إعلانًا لترويج مادة الأرز الغذائية على إحدى وسائل النَّقل، وتضمَّن كلمات مسيئة للمرأة المتزوجة تحديدًا، وحملت هذه الكلمات معنى بأنَّ شراء الزَّوجة لهذا المنتج سيحميها من الطَّلاق وخراب منزلها، وتبين لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، بعد رصد انتشار هذا الإعلان على مدار 5 أيَّام، التزام مهني من قِبل وسائل الإعلام بعدم نشر المحتوى المخالف، ووعي بين جمهور المشتركين على حسابات مواقع التَّواصل الاجتماعي وإطلاق حملة مقاطعة واحتجاج على هذه الكلمات، وتعليمات قانونية تحظر نشر الإعلان المخالف لقيم المجتمع والنِّظام العام.
وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، على مدار 5 أيَّام تغطية وسائل الإعلام المحلية التي تقع ضمن نطاق المعايير الأخلاقية والقانونية التي تخضع لها عملية النَّشر الصَّحفية، ووجد أنَّ أربعة وسائل تلفزيونية لم تنشر المحتوى الخاص بالإعلان أو ترويجه، وقامت واحدة منها بنشر مادة على موقعها الالكتروني تبين فيه حالة الاستياء التي أثارها هذا الإعلان بين جمهور المتلقين.
ورصد (أكيد) أربعة صحف يومية وبحثت في أعدادها الصَّادرة بين 23 – 25 آذار من العام 2022، وتبين أنَّ هذه الصحف التزمت مهنيًا بأسس النّشر المهنية بعدم نشر محتوى غير لائق ضدَّ المرأة وقيم الأسرة والمجتمع وتحديدًا هذا الإعلان.
وتابع (أكيد) خمسة مواقع الكترونية محلية وصفحاتها على مواقع التَّواصل الاجتماعي، ولم يجد في منشوراتها ضمن الفترة المرصودة بين 23 – 25 آذار 2022 أيَّة مادة تنقل أو تسهم بترويج الإعلان بصورته التي نُشر عليها على إحدى وسائل النَّقل العامة والتزمت بعدم التَّرويج، ومتابعة القضية من خلال زاوية مخالفة الإعلان لقيم المجتمع والأسرة.
ويشير (أكيد) إلى أنَّه رصد 231 منشورًا على وسائل التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" خلال خمسة أيَّام، ولم يكن من بينها أيّ منشور يؤيد ما تمت كتابته من فكرة ضدَّ المرأة، وكانت هذه المنشورات ترفض الإعلان بصورته المسيئة للمرأة وقيم الأسرة، وتجسيده لصورة نمطية سلبية، وهو ما يعني أنَّ التَّواصل الاجتماعي في هذه القضية لعب دورًا إيجابيًا وفاعلًا وواجه بالوعي خطر مثل هذه الإعلانات.
وعاد (أكيد) إلى قانون تنظيم نقل الركاب سنة 2017 وتعليمات الإعلان على حافلات النَّقل العام والمنشورة على موقع هيئة تنظيم قطاع النَّقل العام واطلع على المادة 1 والتي تبين فيها شروط وضع الإعلانات على حافلات النَّقل العامة والتي تُشير إلى تزويد الهيئة بشكل وصيغة الإعلان لدراسته من قبل لجنة متخصِّصة شكلها المدير العام، ويشير أحد شروط نشر هذه الإعلانات إلى انَّه يُمنع وضع الإعلان على مقدمة ومؤخرة الحافلة.
واطَّلع (أكيد) على النِّظام رقم 37 لسنة 2017 المعدل لنظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات والذي نصَّ في مادته 11 على أنَّه يحظر نشر أي إعلان يتنافى مع الآداب والنِّظام العام.
وأشارت وسائل إعلام محلية مختلفة رصدها (أكيد) إلى محتوى الإعلان وموجة الاستياء التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بسببه، ولاحظ (أكيد) قيام بعض الوسائل بإخفاء اسم المنتج ورقم الهاتف الظاهر، حرصاً على عدم المساهمة في مزيد من الترويج له، بينما نقلت وسائل إعلام أخرى الواقعة كما هي مع وضوح اسم المنتج حتى في عنوان الخبر.
واعتبر بعض الناشطين بأنَّ غياب الضوابط القانونية التي تُلزم المعلنين بأطر قيمية وأخلاقية هو ما يشجع البعض على التمادي في الإعلانات التي تمس فئات مختلفة، ومنها ما يتعدى على القيم الأسرية ومكانة المرأة، لكن تحقق (أكيد) من ذلك بيَّن أنَّ مثل هذه الإعلانات لها شروط وتعليمات تحكمها قبل الموافقة عليها.
ويرى (أكيد) ما يلي:
أولًا: الإعلان وسيلة لإعلام الآخرين بشيء واقناعهم بشرائه ولكن هذا يتطلب الالتزام بأخلاقيات التَّسويق التي تحترم قيم المجتمع وأخلاقياته.
ثانيًا: يجب على الجهات المُعلنة الابتعاد عن تثبيت الصورة النَّمطية عن المرأة باعتبارها جزءًا مملوكاُ، يُباع ويُشترى ويُستبدل ومكانها المطبخ.
ثالثًا: تسبَّبت كلمات الإعلان بأثر عكسي على الشَّركة وأطلق ناشطون حملة لمقاطعة الشركة وهذا النَّوع من الأرز، وهذا ما يؤكد على أنَّ من الضَّروري أن يلتزم الإعلان بأخلاقيات المجتمع.
رابعًا: يشير "أكيد" إلى أنَّ وسائل الإعلام التزمت بما ورد في المادة (17) من ميثاق الشرف الصحفي والتي تنصُ على أنَّ "الإعلان خدمة اجتماعية وظيفته التَّرويج لمصنوعات تُفيد المستهلك، وأن هذا التَّرويج لا يستلزم الكذب والخداع، وعلى وسائل النشر التحقّق من الحقائق والأرقام الواردة فيه".
خامسًا: يُذكِّر "أكيد" بضرورة احترام كرامة المرأة، والدفاع عن حريتها، وحقوقها، ومسؤولياتها، وعدم استخدامها أو الإشارة إليها، في أيِّ وسيلة إعلانية، بأيّة تلميحات أو إشارات من شأنها أنْ تُقلل من قيمتها أو تعرضها للتَّمييز والاستغلال.
وفي أي وقت يمكنكم مراجعة معايير النَّشر السليمة والمهنية في وسائل الإعلام والتي ينشرها مرصد (أكيد) على موقعة الالكتروني والتي تمَّ اشتقاقها من معايير النَّشر العالمية ومواثيق الشَّرف الصَّحفية.
Enter your email to get notified about our new solutions
One of the projects of the Jordan Media Institute was established with the support of the King Abdullah II Fund for Development, and it is a tool for media accountability, which works within a scientific methodology in following up the credibility of what is published on the Jordanian media according to declared standards.
Enter your email to get notified about our new solutions
© 2025 جميع الحقوق محفوظة Akeed