عمان 28 حزيران (أكيد)- أفنان الماضي-نشرت وسيلة إعلام محلية تقريرًا إخباريًا، نقلًا عن وسيلة إعلام خارجية، دون الإشارة الواضحة إلى المصدر، واحتوى على ادعاءات متعددة تتهم فئة من الموظفين الأردنيين بتسريب وثائق رسمية دون سند أو دليل.

وحسب معايير مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) والمنشورة على موقعه الرَّسمي فإنَّ:

أولًا: الوسيلة المحلية المرصودة اعتمدت على مادة منشورة في وسيلة إعلام خارجية، رغم أنَّ القضية المطروحة تمسّ شأنًا داخليًا، وكان أولى بالوسيلة إعداد مادة إعلامية تتعلق بالموضوع، بمرجعية داخلية وآراء ومصادر أقرب اطلاعًا على الشأن الداخلي.

ثانياً: الوسيلة المرصودة لم تُشر إلى مصدر التقرير الأصلي بشكل واضح، بل اكتفت بكتابة اسم الوسيلة الإعلامية الخارجية في نهاية المقال، وبشكل قد لا يلفت انتباه القارئ، وكان أجدر بها وضع اسم المصدر في بداية المقال، أو الإشارة إلى ذلك في متن الخبر وفقرته الأولى، أو وضع رابط للتقرير الأصلي.

ثالثًا: عنوان المادة أطلق حكمًا عامًا على الموظفين الأردنيين "عندما يغضب الموظف الأردني" ، وقفز إلى نتيجة تفيد بأن الغضب هو المتسبب بتسريب الوثائق، بينما خلت المادة مما يؤيد ويدعم هذا الاستنتاج.

رابعًا: المادة افترضت أنَّ تسريب الوثائق ارتقى إلى مستوى "ظاهرة "، مدّعيًا عودتها للظهور، وتنتج الظاهرة عن تكرار وقوع حدث أو سلوك ما بشكل لافت، ولم يُثبت التقرير ما ذهب إليه من استخلاص، من خلال ذكر عدد الوثائق التي يُفترض أنها  سُرّبت ضمن مدة زمنية محددة.

خامسًا: تحقق (أكيد) من عدد المواد الإعلامية المنشورة، والمتعلقة بتسريب وثائق في الفترة الواقعة بين كانون الثاني 2022  وحتى تاريخ نشر المقال المرصود في 18 حزيران 2022، حيث بحث (أكيد) في أرشيف صحيفة يومية وموقعين إلكترونيين وقناة تلفزيونية بكلمات بحث: "تسريب وثائق" و "وثائق مسربة"، دون الحصول على أي نتائج، عدا خبر واحد نشرته وسيلة محلية في 12 حزيران يتعلق بتسريب وثيقة تم تداولها حول قطع أراض مسجلة باسم أفراد من العائلة المالكة، ما يشير إلى عدم وجود ظاهرة حقيقية اعتنى بها الإعلام، وهذا بعكس ما ظهر جليًا في الفترة الواقعة بين 2019-2021 حيث تناول الإعلام الموضوع في مواد إعلامية مختلفة هذه بعض عناوينها :

ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية تعميم حكومي بعدم تسريب الوثائق الرسمية

إحالة ثالث قضيّة لتسريب وثائق رسمية إلى "الجرائم الإلكترونية"

لماذا تزايدت حالات تسريب الوثائق الرسمية؟

القانون يُجرِّم تسريب الوثائق الرَّسمية وعقوبات تصل إلى السَّجن 10 سنوات

سادسًا: حاول (أكيد) الوصول للوثيقة المذكورة في التقرير الأصلي، والتي أشار إليها بـ "فساد محتمل في بعض المؤسسات الرسمية"، ولم يتمكن من التوصل لها عبر أدوات البحث في منصات التواصل الاجتماعي، وقد تحدث التقرير عن واقعة تسريب وثائق عبر حساب لأحد المعارضين، وخاض المقال في وصف الواقعة وتبعاتها، إلا أن الكلام جاء مبهمًا وغير واضح للقارئ.

سابعًا: اتهم المقال فئة خاصة من الموظفين بتسريب الوثائق بصيغة أن "بعض الموظفين الذين طالهم قطار التقاعد يمكنهم ان يتصرفوا بشكل حاقد"، حيث خصّ بالاتهام الموظفين المتقاعدين، وأطلق عليهم أحكامًا وأوصافًا سلبية دون الاستناد إلى دليل حقيقي يقدمه للقارئ.