عمَان 16 تموز– (أكيد) نشرت وسيلة إعلام محلية مادة صحفية أبلغت فيها الأردنيين بيع ما بحوزتهم من عُملة الاتحاد الأوروبي "اليورو" بسبب التراجع الكبير في سعر صرفه، بعنوان: "خبير يدعو الأردنيين لبيع ما لديهم من اليورو".

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أخضع المادة الصًّحفية لمعايير التَّحقق من المهنية، فوجد أنَّها افتقرت لعدد من العناصر، أهمها:

أولًا: أوردت المادة الصحفية دعوة الخبير لبيع مقتنيات الأردنيين من اليورو دون أيِّ شرح أو تحليل لتبرير ذلك، فيما عدا الإشارة إلى التَّراجع الذي وقع في الآونة الأخيرة في سعر صرفه وربطه بالأزمة الاقتصادية التي تصيب أوروبا.

وكان معيار الوضوح يحتاج إلى بيان ما إذا كان لدى الخبير تقديرات بأن اليورو سيواصل في قادم الأيام تدهوره إلى أقل من دولار، وما هي حجحه الخاصة في هذا المجال. هذا ما كان يتعين أن تسأل الوسيلة عنه.  

ثانيًا: غاب عن المادة الصحفية مبدأ التوازن في عرض المحتوى، فحملت وجهة نظر أحادية وإن كانت لخبير، ولم يتم طرح وجهة نظر أخرى تناقش الفرضيات التي استند إليها الموقف، خصوصًا أن الأمر يتعلق بمادة اقتصادية لها أبعاد وارتباطات متشعبة، وذلك بما يسهل على أفراد الجمهور فهم المحتوى بطريقة سلسة، سواء أكان لديهم يورو أم لا، حيث أن من واجب الصحافة تقريب المعلومات وتسهيل إيصالها للجمهور.

ثالثًا: لم تورد المادة الصحفية أيَّ معلومات أو تقديرات حول حجم الموجودات من اليورو بأيدي الأردنيين لتبرر إطلاق هذا النداء، أو إبراز حجم الضَّرر الذي سيلحق بهم جرّاء مواصلة الاحتفاظ بكميات كبيرة من هذه العملة إذا ما واصلت قيمتها التراجع في أسواق الصرف، ما يجعل التحذير مادة مشوشة وضبابية، وربما يكون ذلك سببًا في انتشار البلبلة والشائعات.

ويرى (أكيد) أنَّ هذا الخبر يعكس ضَعف المحتوى الاعلامي الاقتصادي محليًا، لغياب التحليل للمعطيات والتطورات الاقتصادية والربط بينها وبين الأوضاع الجيو سياسية إقليميًا وعالميًا، ما يجعل الإعلام المحلي خيارًا ثانويًا لدى الجمهور، على الرُّغم من وجود خبرات وكفاءات ومصادر موثوقة أكاديميًا تستطيع أن تقدِّم إجابات مناسبة للأسئلة المطروحة.