عمّان 19  تموز (أكيد) -نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا حول الإفراج بكفالة عن مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك إثر توقيفها 15 يوماً على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بمخالفات مالية وإدارية سبق وجرى تحويلها من المركز بعنوان: "تكفيل الناشطة .......".

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تتبع الخبر المنشور وأخضعه لمعايير التحقق المهنية، فوجد أنه افتقد عددًا من المعايير، أهمها:

أولًا: استخدمت وسائل الإعلام عنوانًا مضللًا بوصفها لمفوض التعزيز بالمركز الوطني بأنها "ناشطة" منتهكة حق الجمهور بدقة المعلومات، بأن يكون العنوان معبرًا بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة.

ثانيًا: نسبت عدد من وسائل الإعلام محتوى الخبر المنشور لمصدر مُجهَّل، مخالفةً معيارًا مهنيًا يتعين أن يلتزم به الصحفيون  في "عزو" المواد التي تنشرها الصحف إلى مصادرها، وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره، وعليهم أن يراعوا عدم "العزو" إلى مصادر مجهولة ، إلا إذا حقّق هدفًا وصالحًا عامًا، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة.

نشرت وسائل الإعلام المرصودة اسم الظنينة الصريح، وبعضهم نشر صورتها، ما يشكل اعتداء على خصوصيتها باعتبارها ما زالت في مرحلة التحقيق، ولم يصدر قرار قضائي بإدانتها، ما يُخلّ باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، خلافاً للمبادئ الدولية، وأخلاقيات العمل الصحفي، والقوانين المعمول بها في المملكة.

ثالثًا: أوردت وسائل الإعلام المرصودة تفاصيل لا تفيد الجمهور أو تغني المعلومات المرتبطة بالقضية التحقيقية بالقول إن الظنينة سقطت مغشيًا عليها إثر صدور قرار بتوقيفها من قبل مدعي عام قصر العدل، دون  مراعاة لإمكانية انتشار الشائعات، وتشظي المعلومات حول الواقعة بعدم التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهم الرأي العام  ولا تراعي الخصوصية الفردية، فيما ينبغي أن تُحسن الوسائل التعامل مع الأشخاص الذين تتناولهم الأخبار.