عمّان 18 آب (أكيد) –شرين الصّغير- تُشير معايير وأساسيّات التّغطيات الصّحافيّة إلى ضرورة التزام الدّقة والتي تعتبر حجر أساس المصداقية الإعلامية التي ينتظرها جمهور المتلقين.  لكن هذا المعيار هو الذي غاب عن صحيفة ورقية لدى تغطيتها خبرًا قالت إنَّه عن ندوة تناقش قضية الأخطاء الطبية والتي نظمتها اللجنة العلمية في نقابة الأطباء.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التقرير الذي أوردته الصَّحيفة بعنوان "أطباء يُطالبون باستحداث تخصص "القضاء الطبي" للبت بالأخطاء" [1]، فوجد بأنَّه ينطوي على عدد من الأخطاء التي تتعلق بدقة المعلومات ومصادرها، وتتمثل أبرزها في الآتي:

أولًا: تحدث تقرير الصَّحيفة عن ندوة نظمتها اللجنة العلمية في نقابة الأطباء دون إشارة إلى أنَّ هذا النقاش استند أساسًا إلى محاضرة  قدّمها الدكتور طارق طهبوب نقيب الأطباء الأسبق. وركّز التقرير على نقل أرقام ومعطيات نُسب أغلبها للدكتور طهبوب، فيما نُسب الباقي إلى ثلاثة أطباء آخرين، أو قُدّم بعبارات عامة.

ثانيًا: تواصل "أكيد" مع الدكتور طهبوب للتأكد من بعض الأرقام التي نُسبت إليه، فتبين أنَّ التقرير اتّسم بعدم الدقة في نقل الأرقام التي أدلى بها. فقد جاء في التقرير أنَّ الدكتور طهبوب أشار إلى "وقوع 237 خطأً طبيًا دوائيًا في بريطانيا" سنويًا، بينما تحدّث طهبوب عن "237 مليون خطأ طبيّ دوائي في بريطانيا سنويًا".

وجاء في التقرير أنَّ "الأرقام التي تحدّث عنها الأطباء" أشارت إلى "وجود 431 مليون حالة في العالم تدخل المستشفيات بسبب الأخطاء الطبية في العام الواحد وأن هناك 43 مليون شخص يتأثرون بخطأ طبي عالميًا"، بينما ذكر طهبوب أنه تحدّث عن "421 مليون شخص يدخلون المستشفيات للعلاج وأنه يتأثر منهم 43 مليون شخص بخطأ طبي عالميًا".

ثالثًا: ذكر التقرير أن من بين أكثر الأقسام التي تقع فيها الأخطاء الطبية هي "اختصاص النّسائية والتوليد والعمليات تخصص الأطفال والخداج ومعالجة كبار السن"، بينما أكد طهبوب أن هذا غير دقيق، و"أنَّ أكثر الأقسام التي تتعرض للخطأ الطبيّ هي العيون من النَّاحية الخطأ".

رابعًا: ذكر التقرير أن الإحصائيات التي عُرضت في الندوة تشير إلى "وقوع 40 ألف حالة كل أسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل بإجراء العملية للجانب الخطأ"، والصَّحيح أنَّها 40 حالة في الأسبوع  فقط بحسب طهبوب.

خامسًا: عرّف التقرير على الدكتور طهبوب إلى جانب صفته المهنية على أنَّه "نقيب الأطباء السابق"، وهذا غير دقيق، والأدق هو التعريف عليه باستخدام عبارة نقيب أطباء سابق، أو نقيب الأطباء الأسبق.

وينوّه (أكيد) إلى أنه تأكيدًا على وجوب أن تتحرى وسائل الإعلام الدقة لتجنب أخطاء المعلومات  وأخطاء الأرقام والمؤشرات، وخاصة عند نقل اقتباسات ومعلومات ذات أهميّة تهم شريحة كبيرة من المتلقّين، فقد كفِل قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 وتعديلاته في المادة (27) منه حق الرد أو التصحيح، وألزم رئيس التحرير بأن ينشر الرد أو التصحيح مجانًا في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نُشر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.