عّمان 29 آب (أكيد) – نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا تحدثت فيه عن اتّهامات لإحدى الجامعات ونائب رئيس مجلس الإدارة فيها بانتهاك حقوق أحد العاملين السابقين في الجامعة، ورفض تسجيل ابنته فيها على الرغم من عدم وجود ما يمنع من ذلك قانونًا، وحرص الأب على تسجيل ابنته في هذه الجامعة لقربها من منزله.

وذكر الخبر أن نائب رئيس مجلس الإدارة أصدر تعميمًا لمنع الطالبة من التسجيل بالجامعة. كما ذكر الخبر أنه تم تسجيل شكوى لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتساءل في عنوان الخبر: "أين وزير التعليم العالي؟ ابو خديجة يرفض تسجيل طالبة في العلوم التطبيقية.. والسبب صادم!"

مرصد  مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أخضع المادة الصحفية المنشورة لمعاييره، فوجد أنها وقعت بعدد من المخالفات، أهمها:

أولًا: اعتمدت المادة الصحفية على رؤية أحادية لكاتب النص باعتباره راويًا للقصة ومعلّقًا عليها في الوقت نفسه، متناسيًا وجوب التمييز بوضوح بين الوقائع والتعليق، أو بين الخبر والرأي.

ثانيًا: اتّهمت المادة الصحفية نائب رئيس مجلس الإدارة بمخالفة القوانين والتعليمات المعمول بها في الجامعة ووزارة التعليم العالي دون الرجوع له أو للجامعة لإبداء الرأي في هذه الاتهامات التي لم يتم تأييدها بوثائق تؤكد صحتها، وذكرت اسمه الصريح واسم الجامعة، وهو ما يمكن اعتباره تشهيرًا وعدم احترام لسمعته ومكانته في المجتمع.

ثالثًا: غاب عنصر التوازن عن المادّة الصحفية بعدم ورود تعقيب وزارة التعليم العالي على الاتهامات الواردة مع الاكتفاء بذكر تسجيل شكوى لديها، وهو ما يمكن أن يتسبب بنشر الشائعات حول دور الوزارة في الرقابة على الجامعات وإداراتها.

 وانطلاقًا من ميثاق الشرف الصحفي، يُذّكر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) برسالة الصحافة المقدسة التي لا تخضع للاستغلال الشخصي أو التشهير المتعمد أو التهم التي لا تستند الى دليل، وهو ما يوجب على الصحفيّين تحري الدقة والموضوعية عند إعدادهم المواد الصحفية ونشرها.