عمّان 5 أيلول (أكيد)- أفنان الماضي- نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا يشير إلى تعرض عامل وطن للدهس، من قبل مركبة تابعة لأمانة عمان، فيما نشرت إحدى الوسائل مقطعًا مصورًا لعامل الوطن يتحدث عن الواقعة، مكتفيةً بنقل الرواية من زاوية واحدة بُنيت على أقوال أحد الأطراف دون العودة للأطراف الأخرى المعنية.

ويرى (أكيد) أن وسائل الإعلام المرصودة ارتكبت عددًا من المخالفات المهنية، على النحو التالي:

أولًا: تضمن المقطع عددًا من الاتّهامات الجنائية والمهنية بحق أحد موظفي الأمانة أثناء تأدية مسؤولياته، ومنها الدهس المتعمد، وتواطؤ السائق مع المسؤول المعتدي، وإعاقة عمل فريق الدفاع المدني في إسعاف المصاب، والاستهتار بحياة العامل، إضافة لاتهام المسؤول بمنع أبسط حقوق العامل كشرب الماء في أجواء الحر الشديد. وكان يجدر بالوسيلة التحوط إزاء نشر مقطع يحمل هذا الكم من الاتهامات، خاصة أنها موجهة لشخص بعينه.

ثانيًا: اكتفت الوسيلة بنقل رواية عامل الوطن رغم كل ما فيها من اتهامات، دون التحقق من مديرية الأمن العام المخولة بتوضيح حقيقة الواقعة مع ما فيها من انتهاكات جنائية.

ثالثًا: لم تعد وسائل الإعلام المرصودة لأمانة عمان الكبرى، واكتفت بنقل مظلمة العامل، بهدف نصرته، إلا أن نصرته الحقيقية تكمن في تسليط الضوء على الحيثيات كافة وإبرازها، ومساعدته في كشف الحقائق بالدليل -إن وجدت- من خلال العودة للمصادر المعنية أو الشهود وغيرهم.

رابعًا: تضمنت رواية عامل الوطن الإشارة إلى وجود فريق للدفاع المدني، ولم تسع الوسائل للتواصل مع الفريق المذكور لإيضاح تفاصيل عملية الإنقاذ والاتهامات المتعلقة بها.

خامسًا: لم تقدم المواد المنشورة إجابات كافية وواضحة لجمهور المتلقين حول الواقعة وسببها ومدى مصداقيتها، فجاءت تفتقر للشمول الذي يُعدّ معيارًا رئيسًا في صياغة المواد الإخبارية، بحيث تتناول المادة جوانب الموضوع وأطرافه كافة، ما يزود القارئ بجميع الإجابات عن الأسئلة التي قد تتبادر لذهنه.