أكيد – حسام العسال

نشرت مواقع إلكترونية محلية خبراً قديماً سبق وأن نُشر في عام 2006، يتحدث عن تعيين فاروق الشرع نائباً لرئيس الجمهورية، بالإضافة لتعديلات على حكومة رئيس الوزراء السوري السابق محمد ناجي عطري الذي لم يعد في منصبه منذ عام 2011.

عدة مواقع محلية نشرت الخبر بعنوان موحد "الشرع يحكم سوريا بديلا للاسد"، وبنص موحد بالكامل، ويتحدث عن تعيين فاروق الشرع نائباً لرئيس الجمهورية السورية، وتعيين وليد المعلم وزيراً لخارجية سوريا، والعديد من التعديلات الوزارية في حكومة محمد ناجي عطري الذي انتهت رئاسته لمجلس الوزراء  منذ ست سنوات.

مرصد (أكيد) قام بالرجوع إلى أصل الخبر عبر إجراء عملية بحث بسيطة على محرك البحث "جوجل" ليتبين أن الخبر منشور حرفياً في الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" بعنوان "سوريا.. الشرع يغادر الحكومة ليصبح نائبا للرئيس.. والمعلم يحل محله" بتاريخ 11 شباط 2006، أي منذ ما يزيد على 11 سنة.

ويطرح هذا السلوك سؤالاً حول الدافع والمبرر وراء إعادة نشر خبر قديم منذ 11 سنة، وبمعلومات قديمة للغاية متعلقة بفترة سياسية مختلفة تماماً عن الواقع السياسي السوري الحالي.

الخبر مليء بالكثير من المعلومات الدالة على قدم الخبر وأحداثه، فعلى سبيل المثال:

• ورد ذكر عبارة "وليد المعلم وزير الخارجية الجديد"، بينما المعلم استلم حقيبة الخارجية منذ عام 2006.
• ورد ذكر الفقرة التالية "اللواء بسام عبد المجيد عين وزيرا للداخلية خلفا للواء غازي كنعان الذي انتحر في مكتبه بالوزارة في 12 تشرين الاول من العام الماضي وبقي منصبه شاغراً حتى اليوم"، بينما أُعلن عن انتحار غازي كنعان في عام 2005 (منذ 12 سنة).
• ورد ذكر "المنصب الذي كان يشغله نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام إلى حين إعلان انشقاقه عن النظام السوري مؤخراً"، بينما أعلن خدام انشقاقه في كانون الأول من عام 2005، أي منذ 12 سنة.

ويأتي نشر هذا الخبر في الوقت الذي تتداول فيه وسائل الإعلام اسم فاروق الشرع كمرشح محتمل للعب دور ما في إطار معادلات التسوية في النزاع السوري، بالإضافة لتداول اسمه كمرشح لتولي رئاسة مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في سوتشي الروسية في شباط المقبل.

ويرى مرصد (أكيد) أن نشر هذه المادة القديمة غير مفهوم أبداً، ولا توجد أي صلة بين الأحداث المتعلقة بالمرحلة الحالية، والأحداث المذكورة في الخبر المُعاد نشره، كما أن إعادة نشر هذا الخبر وتقديمه على أنه خبر جديد دون الإشارة لتاريخ الخبر الحقيقي يُعد تضليلاً، ومحاولة لتوجيه الرأي العام نحو اتجاه معين، كما يعكس افتقاراً لأبسط المعايير الصحافية المطلوب توافرها في الصحافي أو المؤسسة الصحافية.

ويُخالف هذا السلوك ميثاق الشرف الصحافي في مادته التاسعة التي تؤكد على ضرورة الالتزام بأن يكون "العنوان معبراً بدقة وأمانة عن المادة الصحافية المنشورة".