أكيد- أنور الزيادات
سادت حالة من الإرباك، أداء وسائل الاعلام في تغطية الأخبار المتعلقة بالتسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية خلال الأيام الماضية، فبعد أن نشرت بعض المواقع أخبارا حول عدم "تعديل على أسعار المحروقات لشهر شباط" معتمدة على التكهنات والاستنتاجات، أعلنت الحكومة تعديل الأسعار في 3 شباط الحالي مخالفة موعدها المحدد ببداية كل شهر لتطبيق التسعيرة الجديدة.
وتسبب عدم اجتماع لجنة التسعير، في اليوم الأخير من شهر كانون ثاني بتداول التكهنات والتفسيرات غير الدقيقة لعدم اعلان تسعيرة جديدة، وبالتدقيق بالتصريحات الحكومية التي نشرت على لسان امين عام وزارة الطاقة اماني العزام، نجد أنها أبقت الباب مفتوحا لتعديل الأسعار لشهر شباط الحالي، لكن الكثير من المواقع الاخبارية جانب الدقة في تقديم العناوين حول هذا لموضوع.
من هذه الأخبار"لا تعديل على أسعار المحروقات للشهر المقبل" الذي جاء فيه "قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تأجيل اجتماعها الشهري المخصص لتعديل اسعار المشتقات النفطية، المقرر عقده اليوم (الاربعاء 31 كانون ثاني) ، بهدف عدم رفع اسعار المحروقات لشهر شباط المقبل لأجل غير مسمى، وفق مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وخلال متابعة الاخبار التي نشرتها المواقع نرى انه في الاغلب تم الخروج بعناوين غير دقيقة، ولا تتناسب مع مضمون المادة ذاتها منها تثبيت اسعار المحروقات حتى نهاية الشهر القادم , وزارة الطاقة: لا تعديل على أسعار المحروقات للشهر القادم،الحكومة تقرر عدم تعديل اسعار المحروقات للشهر القادم.. وتؤجل اجتماع لجنة التسعير، تثبيت اسعار المحروقات لشهر شباط لحين اجتماع اللجنة ، فمضمون هذه الأخبار حدد تثبيت الأسعار لإشعار اخر، دون تحديد المدة يوم أو يومين أو حتى شهر، الأمر الذي يعني أن هذه العناوين غير مستندة الى حقائق بقدر الاعتماد على التكهنات، والاستنتاجات الشخصية لمحرر المادة الاخبارية.
مواقع أخرى حاولت وبشكل مباشر الاعتماد على العناوين المثيرة التي تخاطب عواطف المواطنين، مثل: الحكومة تعلن عن خبر سار لكل الاردنيين وجاء فيه (كشفت مصادر مطلعة ان لجنة تعديل أسعار المشتقات النفطية اجلت اجتماعها الشهري الذي كان من المزمع عقده الأربعاء، ووفق رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس هيثم زيادين أن ضغوطات نيابية على الحكومة ووزارة الطاقة منعت رفع اسعار المحروقات الشهر الحالي، ولفت زيادين ان هذا التوجه جاء تعاطفاً مع المواطنين بسبب رفع الأسعار والمحروقات وفرض ضرائب جديدة على السلع".
بعد ذلك تناول الإعلام قرار الحكومة "تعديل" رفع الأسعار، ولكن هذه الأخبار شابها عدم الدقة، بسبب استعجال المواقع نشر الخبر، والتسرع بالاعتماد على مصادر قبل الخروج بقرار نهائي من لجنة التسعير، ومن هذه الأخبار عناوين أشارت إلى أن نسبة الرفع تتراوح من 4 الى 5%، وفيما يلي بعض العناوين التي تناولت تعديل الاسعار: بعد سفر الملقي / الحكومة ترفع أسعار المحروقات بنسبة 5 في المئة، تعديل على رفع المحروقات رفع أسعار المحروقات ابتداء من الليلة من 4% - 5% ، لجنة التسعير تتراجع عن تسعيرتها بتسعيرة جديدة تعديل على رفع المحروقات .. تعرف على أسعار المشتقات النفطية لشهر شباط !، الا ن نسبة الرفع كانت أقل من ذلك، فخرجت مواقع إخبارية بعناوين استدراكية مثل "الحكومة تعدل رفع المحروقات.. رفع البنزين 90 والديزل 15 فلسا.
وحاولت مواقع إخبارية تبرير تضارب الأرقام من خلال نقل ما حدث في إجتماع اللجنة، لكن هذا النقل شابه أحيانا عدم التوازن، وبعناوين منها "هذا ما حدث في اجتماع لجنة تسعير المحروقات وخلاف بين زيادين ولجنة تسعير المحروقات، بالاعتماد على تصريحات رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب هيثم زيادين.
ونقلت مواقع تبرير الحكومة حول عدم صدور تعديل الأسعار مع نهاية الشهر الماضي ومنها تصريح رئيس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي، الذي قال إن تأجيل اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية، لم يكن مرتبطا برفع أسعار باقي السلع، الذي اعتبر تأخر انعقاد اللجنة "طبيعيا"، نتيجة تزامن بداية الشهر، مع عطلة نهاية الأسبوع، فيما اعتبرت مواقع ان "العبادي يناقض قرارات سابقة".
ويرى مرصد "أكيد" أن الأخبار التي تعتمد على المصادر المجهولة والمجهلة تفتقر في كثير من الأحيان إلى الدقة، وهذا كان حاضرا من خلال اعتماد بعض المواقع على مثل هذه المصادر"مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية"، وبعد ذلك ثبت أن ما قاله المصدر غير دقيق.
ويتبين من خلال الرصد ان بعض المواقع تبحث عن العناوين المثيرة، على حساب المصداقية، وهي عناوين تخاطب عواطف الناس أكثر من اعتمادها على الحقائق الموثقة .
وتعتبر السرعة أحد المزايا المهمة للمواقع الإلكترونية خلال المتابعة الخبرية، الا أن الكثير من المواقع كانت متسرعة في اعلان نسبة الرفع على الأسعار، وهو أمر يساهم في مصداقية المواقع في عيون المتابعين، ويفقد المواقع جزء من الثقة التي تراكمت مع المتابعة المستمرة .
Enter your email to get notified about our new solutions
One of the projects of the Jordan Media Institute was established with the support of the King Abdullah II Fund for Development, and it is a tool for media accountability, which works within a scientific methodology in following up the credibility of what is published on the Jordanian media according to declared standards.
Enter your email to get notified about our new solutions
© 2024 جميع الحقوق محفوظة Akeed