أكيد- شذى الشمايلة
ضخمت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي "زلة" وقع فيها مذيع التلفزيون الأردني صلاح العجلوني أثناء تقديمه لنشرة الأخبار، تمثلت في قراءته الرابط الالكتروني لموقع وزارة التربية والتعليم المخصص لإعلان نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" باللغة الانجليزية، من اليمين إلى اليسار (jo.tawjihi.www).
وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين رافض ومستنكر للخطأ، وبين متعاطف وعاذر للمذيع خصوصاً بعد نشر قصة من وحي خيال الإعلامية الفلسطينية هديل القاسم لإعطاء العذر للمذيع العجلوني عن خطئه ومراعاة الجمهور لظرفه.
وقدم العجلوني اعتذاره عن الخطأ الذي ارتكبه عبر صفحاته الخاصة على الفيسبوك وتويتر قائلاً "جل من لا يسهو، قد يخطىء الإنسان وقد يسهو، ولربما نسي، أو فقد شيئا من التركيز، ولربما تدخلت عوامل خارج نطاق سيطرته في صناعة الخطأ".
التداول الكبير للفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي نقل إلى وسائل الإعلام، ولم ينشر أو يشار إليه في أي صحيفة ورقية أو على مواقعها الإلكترونية، في حين نشرت مواقع إلكترونية أخرى الاعتذار تحت عناوين مختلفة أرفقته أحيانا بالفيديو:
“جل من لا يسهو” .. مذيع التلفزيون الأردني “العجلوني” يعتذر من مشاهديه
العجلوني: اعتذاري لكل من تسببت لأذنیه بالإزعاج
بعد ان اخطأ بالقراءة .. مذيع التلفزيون الاردني يقدم اعتذاره للاردنيين "جل من لا يسهو" .. فيديو
وتبع الإعتذار، تصريح للمذيع يتحدث فيه عن قرار لإدارة التلفزيون الأردني بنقله إلى إذاعة إربد ونشرته صحيفة يومية واحدة وعدة مواقع إلكترونية: التلفزيون الأردني ينقل العجلوني إلى إذاعة إربد، التلفزيون الاردني يقرر نقل المذيع "صلاح العجلوني" الى اربد بعد فيديو "التوجيهي".
وتواصلت بعض المواقع الإلكترونية مع العجلوني الذي أفاد أنه نقل من عمله لخطأ فني بسيط في الأوتوكيو بعد 20 عاماً من العمل في إعداد وتقديم البرامج ونشرات الأخبار، ولم تلجأ وسائل اعلام الى ادارة التلفزيون للاستفسار والتأكد من صدور قرار النقل واكتفت بتصريحات العجلوني.
وتضامن إعلاميون أردنيون مع العجلوني عبر إطلاق وسم #مع_المذيع_صلاح_العجلوني، ووسم #رجعوا_العجلوني بعد قرار نقله إلى إربد. في حين أكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان متابعة القضية مع الأطراف ذات الصلة بالتلفزيون ونشرته الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، مستنكراً الإساءات التي تعرضها لها الزميل العجلوني.
ونفى مدير التلفزيون الأردني إبراهيم البواريد في اتصال مع "أكيد" ان تكون صدرت أية عقوبة بحق المذيع العجلوني ومن ضمنها النقل، وان اتخذت عقوبة فستكون وفق الأنظمة والقوانين، داعيا إلى "عدم تصديق كل ما ينشر على صفحات التواصل الإجتماعي والاستناد إلى الأوراق الرسمية للتأكد من قرار النقل".
وأشار إلى أن "إجراء النقل إن حدث فهو ليس بعقوبة، لأن إذاعة إربد تتبع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون"، ولفت إلى أن "الأخطاء تحدث في مؤسسة التلفزيون وغيرها من المؤسسات ويتعامل معها بشكل يومي، ويستحيل منع حصول أي خطأ لان الخطأ من الصفات البشرية، ويجري التعامل مع الأخطاء عبر الأنظمة والقوانين الخاصة بالمؤسسة".
المذيع العجلوني أكد لمرصد مصداقية الإعلام الأردني، "عدم استلامه أي كتاب رسمي بنقله إلى إذاعة إربد بل بلغ هاتفياً من شخص رفض الإفصاح عن اسمه باتخاذ قرار من التلفزيون بعدم ظهوره على الهواء ونقله إلى إذاعة إربد"، لافتا إلى أن "الخطأ فني في طباعة الرابط على جهاز الأوتوكيو".
المذيع غالب الحديدي في تصريح لـ"أكيد" قال أن "هذا الخطأ لا يحتاج كل هذه الضجة والعقاب القاسي من الجمهور، ويجب أن يكون هناك نوعا من التسامح"، لافتا إلى "وجوب وحرص المذيع على تثقيف نفسه ومتابعة التطورات، وأن غلطة الشاطر بألف وهناك أخطاء تغتفر وأخرى لا تغتفر".
وقال عميد كلية الإعلام في جامعة البترا الدكتور تيسير أبو عرجة لـ "أكيد"، أن "الخطأ وارد خصوصاً في العمل الإعلامي وهو خطأ غير مقصود، وكان من الأصل أن لا يستوجب كل هذه الضجة على الصعيدين الإداري والرأي العام".
وأضاف أن المشكلة هي في وسائل التواصل الإجتماعي التي سمحت للجميع بإبداء رأيه في الخطأ، متناسين أن المذيع يبقى أنساناً، لافتا إلى اعتذار العجلوني الذي يملك الثقافة والخبرة الطويلة في إعداد البرامج، وتعرضه مثل كثير من زملائه إلى خطأ أثناء تقديمه للنشرة، أمر طبيعي.
الرئيس التنفيذي لمركز "داعم" للإعلام عبد الفتاح الكايد اتفق في تصريحه لـ "أكيد" مع البواريد وأبو عرجة في أن "الخطأ طبيعي"، و"الأهم من الخطأ هو كيفية معالجته" وهو دلالة على العمل "اللي ما بيشتغل هو اللي ما بيغلط"، كما ان الخطأ حدث في كبريات المؤسسات الإعلامية ويندرج تحت بند الطرائف، إلا أن وسائل التواصل الإجتماعي ضخمت الخطأ وتناولته بسخرية وتجريح بالشخص نفسه.
وأشاد "بجرأة العجلوني باعتذاره وحبذا لو اعتذر عن تقديم نشرة الأخبار نظراً لظروفه العائلية". مشيرا الى أن لوسائل التواصل الاجتماعي دورها السلبي في اغتيالها لشخصية الدكتور العجلوني بما نشر من تجريج وذم وقدح بحقه، وأن للتلفزيون الأردني إجراءاته الداخلية المناسبة يتخذها عند ارتكاب الأخطاء خصوصاً مع الأثر الكبير الذي سببه انتشار الفيديو.
وفي علاقة الاعلام بوسائل التواصل الاجتماعي وضح الكايد أنه "لا يجب أن تكون مواقع التواصل الإجتماعي مصدراً للأخبار بل الأصح والمفروض هو العكس"، وقال "أصبحت بعض المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الأردنية تبني أخبارها وبرامجها اعتماداً على ما ينشر في مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ضعف في أداء الإعلام الأردني".
وقال عضو مجلس نقابة المحامين المحامي عادل الطراونة لـ "أكيد"، "يخضع موظفو القطاع العام لقانون الخدمة المدنية وأي قوانين خاصة قد تحكم الدوائر والمؤسسات التي يعملون بها، كما يخضع الموظف أثناء عمله للقوانين النافذة للدولة من نواحي المنظومة الجزائية والإدارية (نقل - ترفيع)".
وبين أن "العقوبات الإدارية تأتي بالتدرج من تنبيه إلى إنذار وحسم الراتب والنقل وتخفيض الدرجة والإحالة إلى التقاعد، ومن حق الموظف اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في القرار خصوصاً مع إلغاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة العدل العديد من القرارات لسوء استغلال السلطة والتعسف فيها".
وبالرجوع إلى الإجراءات والعقوبات التأديبية في نظام الخدمة المدنية فإنها تهدف إلى ضمان حسن سير العمل في الدائرة مع مراعاة توفير الضمانات للموظف قبل إيقاع أي عقوبة عليه تشمل إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه تتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه. وتشمل أيضاً دراسة أسباب المخالفات المرتكبة وأنواعها والتركيز على توعية الموظفين، ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
وتنص الفقرة 4 للمادة 140 من نظام الخدمة المدنية على "التناسب بين العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة وعدم المغالاة أو التساهل في الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف".
ووقع التلفزيون الأردني في أخطاء مماثلة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
خطأ فادح لمذيعة التلفزيون الأردني / فيديو
مطلوب فوراً “مايك” للتلفزيون الأردني .. “فيديو”
ويعتبر الإعتذار في العرف المهني ممارسة أخلاقية ومهنية، ودليل على المصداقية والحيادية والنزاهة خصوصاً أن الخطأ الذي وقع به الزميل العجلوني لا يسيء لأشخاص ولا يثير أي نعرات ولا يحمل أي خطاب عنصري أو كراهية أو يسيء الى خصوصيات الأفراد وحرية المجتمع.
Enter your email to get notified about our new solutions
One of the projects of the Jordan Media Institute was established with the support of the King Abdullah II Fund for Development, and it is a tool for media accountability, which works within a scientific methodology in following up the credibility of what is published on the Jordanian media according to declared standards.
Enter your email to get notified about our new solutions
© 2024 جميع الحقوق محفوظة Akeed