أكيد - آية الخوالدة

تداولت وسائل إعلام محلية معلومات متناقضة من مصادر حكومية رسمية حول الطلبات المقدمة من المستثمرين بغرض الحصول على الجنسية الأردنية، عقب القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء يوم الأحد الثامن عشر من شباط الماضي.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" ما نشر في الوسائل الإعلامية عن الطلبات المقدمة، حيث نشرتوسائل إعلامية بعد يومين من صدور القرار، أن هيئة الاستثمار استقبلت 20 طلبا من مستثمرين أجانب يرغبون بالحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة، وجاء ذلك على لسان وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لتوضيح شروط الحصول على الجنسية.

وأعلنت هيئة الإستثمار في بيان صحفي أصدرته في السادس والعشرين من شهر شباط الماضي، ونشرته وسائل إعلامية عن بدء استقبال طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية، من خلال مديرية خدمات المستثمرين، فيما تداولت المواقع الإخبارية بعد مرور يومين على بدء استقبال الطلبات، وعلى لسان مصدر مطلع من الهيئة أن الهيئة لم تتلق أي طلب للحصول على الجنسية الأردنية من قبل مستثمرين، وانما تلقت عشرات الاتصالات من قبل مستثمرين داخل المملكة وخارجها للاستفسار عن التعليمات والشروط والأسس والأوراق المطلوبة.

 وأكد بلال ابو زيد مدير العلاقات العامة في هيئة الاستثمار في اتصال مع "أكيد" أن الهيئة ومنذ الإعلان الرسمي عن بدء قبول طلبات الحصول على الجنسية يوم الأحد الخامس والعشرين من شباط، تلقت ما يقارب الـ 40 طلب اهتمام،  أي استفسارات من الراغبين بالحصول على الجنسية، حول الشروط والأوراق المطلوبة.

ورفض أبو زيد التعليق على وجود طلبات مكتملة، مبررا أن تلبية شروط الحصول على الجنسية تحتاج الى الوقت والمعاملات الطويلة سواء بتحويل الأموال أو إيداعها.

وسبق لمرصد "أكيد" أن عالج في تقرير سابق الخلط الذي وقعت فيه وسائل إعلامية في تقديمها لشروط حصول المستثمرين على الجنسية الأردنية، حيث قدمتها بشكل مجتزأ أربك الجمهور.