أكيد - آية الخوالدة

نشرت مواقع إخبارية المحلية خبرا بعنوان "مواطن حي يرزق في المفرق ومتوفي في سجلات الأحوال المدنية"، من دون أن تثبت صحة صورة إستدعاء مقدم من صاحب العلاقة الى ادارة الأحوال المدنية في المفرق نشر في مواقع إخبارية نقلا عن منصات التواصل الاجتماعي.

يوضح الخبر البالغ عدد كلماته 50 كلمة، كتاب استدعاء من أحد المواطنين في محافظة المفرق، يطلب من دائرة الأحوال المدنية تصحيح قيده المدني، كونه ما يزال على قيد الحياة ومسجل على أن متوفي في سجلات الدائرة.

ولم تتحقق أيا من المواقع الإخبارية من مدى صحة هذا الكتاب من خلال التواصل مع مكتب دائرة الأحوال المدنية في المفرق أو المركز الرئيسي في العاصمة عمان، واكتفت بنقل الخبر وما يدور حوله من جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن العناوين المنشورة، نذكر:

حي يرزق في المفرق ومتوفيا في سجلات الاحوال المدنية

أردني يطلب من الأحوال تصحيح خبر وفاته / وثيقة

مواطن تفاجأ بوفاته في سجلات الأحوال المدنية

على قيد الحياة .. إلا انه متوفٍ في سجلات الأحوال في المفرق

ظهر بعد تسجيله لسنوات في دفتر الوفيات، والتفاصيل ..

وأكد مدير مديرية مكتب الأحوال المدنية في المفرق عباس البزور في اتصال مع "أكيد"، أن الحادثة المذكورة "أخذت حجما أكبر مما تستحق، حيث أن المواطن المعني وزوجته راجعا دائرة الأحوال المدنية لغرض عمل جوازات سفر لأبنائهما".

ويتابع البزور "حينما باشر الموظف المسؤول بعمل الإجراءات، تبين من المعلومات المخزنة في الجهاز أن الزوجة أرملة، إذ أنها كانت متزوجة في السابق وتوفي زوجها، ولم يطرأ أي تحديث على بياناتها بعد وفاة زوجها الأول".

وحينما طلب الموظف من الزوجة حجة حضانة أو وصاية بحكم أنها أرملة - بحسب البزور - أبدى المواطن "غضبه الشديد معلنا أنه على قيد الحياة وزوجته ليست بأرملة".

واستغرب البزور الضجة الكبيرة التي دارت حول القضية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية والتي وفقا له، "لم يتواصل أي منها مع دائرة الأحول لاستيضاح الموضوع".

وبخصوص الإستدعاء الذي قدمه الموطن، "لم يتم بحقه أية إجراء كون المواطن وبحسب السجلات المدنية على قيد الحياة ويملك هوية مدنية رقمية وإن الخطأ  الذي حدث تعلق بسجل زوجته".

وهنا يشير مرصد "أكيد" إلى أن مهمة الإعلام الأساسية الوصول الى المعلومة الصحيحة وإيصالها الى المواطن، فيما اكتفت المواقع الإخبارية في هذه الحالة بنقل المعلومة من مواقع التواصل الاجتماعي من دون التأكد منها.

وبهذه المخالفة المهنية والأخلاقية تكون الوسائل الإعلامية خالفت المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر "على الوسيلة الإعلامية تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية".