أكيد - آية الخوالدة

تباين تعامل وسائل إعلام في تغطيتها لخبر فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه رقيب سير وهو يعتدي بالضرب على سائق سيارة، ويتضمن جدلا بين رقيب السير وسيدة حاول منعها من تصوير الحادثة.

ونشرت وسائل إعلام مقطع الفيديو كاملا، فيما أكتفت أخرى بنشر الخبر من دون الفيديو، على أن مواقع اخبارية نشرت الفيديو وغطت على وجهي الشرطي والسائق، وأشار معظمها الى إيعاز مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود لمدير القضاء الشرطي بالتحقيق في الفيديو والوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إنتهاء التحقيقات كافة.

واتخذت وسائل إعلام عبر عناوينها وصياغتها للأخبار مواقف وخرجت بأحكام من خلال ما ورد في الفيديو، دون التحقق مما جاء فيه، ومعرفة اذا ما كان يقدم الحادثة من زاوية واحدة وهي الزاوية التي ظهرت مع بدء تسجيل الفيديو، ما يثير تساؤلا حول نشر وسائل اعلام لهذه الفيديوهات قبل التثبت منها.  

 ونذكر من هذه العناوين:

الأمن يحقق باعتداء شرطي على مواطن

الامن يحقق بفيديو اعتداء رقيب سير على مواطن (فيديو)

شاهد الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم ... شرطي يضرب سائق مركبة!

امام مدير الامن العام: شرطي ينهال ضربا على مواطن ويصرخ بوجهه " انزل من سيارتك افرجيك مين الزلمة" فيديو

الحمود يوعز بالتحقيق في فيديو اعتداء رقيب سير على سائق (فيديو)

شاهد ردة فعل مدير الأمن العام على فيديو يظهر اعتداء رجل أمن على مواطن

وقال أكد المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية خالد خليفات في حديث لـ "أكيد"، أن النشر جائز من أجل كشف الحقيقة وحيثيات الحادثة، مضيفا "ان الأصل بالصور والفيديوهات أن لا تنشر الا بموافقة من تمثله، أي من يتواجد فيها، إلا أن هناك ثلاثة استثناءات وهي: الأحداث العامة، صور الأشخاص الرسميين خلال أدائهم عملهم وفي حال سمحت السلطات العامة بالنشر".

في حالة فيديو اعتداء الشرطي، وفقا لـ خليفات، "يجوز النشر كونها جريمة ارتكبت باسم القانون وحدثت في مكان عام، ولا يجوز للشرطي أن يعتدي على المواطن، حيث بين الفيديو أن الشرطي لا يدافع عن نفسه وانما يعتدي على المواطن".

وأشاد خليفات ببعض وسائل الإعلام التي غطت وجهي الشرطي والمواطن، وذلك حفاظا على كرامة المواطن وشرفه، وعدم تعريضه للسخرية والانتقاص من كرامته، حيث انتشرت العديد من التعليقات المسيئة لكل منهم، وأوحت بأن المواطن ضعيف ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه.

وحول الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشرها وسائل الإعلام، أوضح خليفات أنه "يقع على عاتق الإعلام التحقق من صحتها، والتأكد من أنها تنقل وجهات النظر كافة، لأنها حينما تنشر فيديو جزء من الحدث تكون بذلك غير موضوعية وخالفت المادة الخامسة من قانون المطبوعات والنشر التي تنص "على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية".

وأوضحت الصحفية المختصة بتغطية الشؤون الأمنية ليندا معايعة في اتصال مع "أكيد" أن "نشر الإعلام لهذا الفيديو جائز طالما لا يشكل نشره أي جريمة، ولا يحوي مشاهد عنف ودم".

نشر مثل هذه الفيديوهات - بحسب معايعة - له جانب إيجابي لوضع المسؤول بصورة ما يحدث في الشارع، وعلى الوسائل الإعلامية أن تقف على الحياد وتتحقق من صحة الفيديو وتتواصل مع الجهات المعنية للحصول على الرد، وفي حال تأخر الرد، يجوز النشر ومن ثم التحديث على الخبر أولا بأول بإضافة ما يستجد من تطورات.